الخضار في الشوارع والمزارعـون الى المجهـول!

المدينة نيوز :- يشكل قطاع الزراعة في الأردن احد روافد الدخل القومي واهم القطاعات الإنتاجية لاستيعابه أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة المحلية .. ورغم التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في وادي الأردن إلا انه شهد تطورا كبيرا في مجال الزراعات المحمية للخضار والفواكه والتوسع في مساحاتها بعد اتباع الأساليب الحديثة في التعبئة والتدريج من قبل المزارعين ومساهمتهم في فتح أسواق خارجية جديدة للمنتوجات الأردنية في أوروبا ودول الخليج العربي.
وساهم استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي وإرادة المزارعين الكبيرة في التطور والتقدم في ارتفاع إنتاجية القطاع ذات الجودة والنوعية العالية.. إلا إن مستقبل وادي الأردن الزراعي يبقى مرهونا بسرعة إيجاد حلول جذرية وفعالة للتحديات وتعزيز مفهوم إن القطاع الزراعي والأمن الغذائي جزء أساس من الأمن الاجتماعي حيث يواجه المزارع الاردني جملة مشاكل تقف عائقا دون تطوره وزيادة مساهمته في الناتج القومي والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة التي يعاني منهما أبناء الأغوار وتسعى الحكومات المتعاقبة الى الحد منهما .
ويشير معنيون بالقطاع الى إن من أهم هذه التحديات التوسع الأفقي العشوائي في الزراعات التقليدية وزيادة الاهتمام الحكومي بقطاعات الخدمات والتجارة والسياحة على حساب الزراعة وتفاقم مشكلة الاختناقات التسويقية وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.
المشاكل الزراعية تراوح مكانها منذ أمد بعيد بسبب عدم وضوح الرؤية الصحيحة للتنمية الزراعية, والتغيير السريع للقيادات الزراعية, فالمسؤول غير قادر على تمثل احتياجات القطاع الحقيقية والالمام بتفاصيلها, ووضع الخطط الإستراتيجية وتنفيذها .
كما ان الاختناقات التسويقية التي يعاني منها القطاع الزراعي ما زالت قائمة منذ سبعينيات القرن الماضي, وما زالت الأمور على حالها منذ عشرة سنوات, مشكلات التسويق الزراعي ما زالت قائمة, وعمليا لا يمكن للقطاع الخاص ان يؤسس شركة تسويق كبرى من دون ان يكون للحكومة دور , حتى ان جهات متنفذة تقف ضد إنشاء شركة تسويق زراعي .
ايضا يعاني القطاع من مشاكل أخرى مستعصية , فمستلزمات الإنتاج على سبيل المثال تدفع ما نسبته 4% ضريبة مبيعات, وهو ما يرفع من كلفة الإنتاج, ويرفع أسعار المنتجات الزراعية ويفقدها القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية في ظل تجارة حرة, ومنتجات تدخل الأردن من دول أخرى تقدم للقطاع الزراعي دعما مباشرا عبر دعم الصادرات الزراعية, مثل تركيا ودعما غير مباشر .
وتصل كمية الخضروات التي تذهب هدرا إلى 400 ألف طن كل عام تقريبا, وتتجاوز هذا الرقم في بعض الأحيان, فالأردن ينتج كمية يستهلك نصفها, ويصدر ربعها, والربع الأخير يتم اتلافه, وذلك لأسباب عدة, من أبرزها غياب التوعية والارشاد بشكل صحيح لدى المزارعين, وعدم قدرة القطاع على فتح أسواق جديدة, وارتفاع كلف الإنتاج ومنافسة البضائع المستوردة للمنتجات المحلية, وغياب الصناعات الغذائية القادرة على تصنيع ما يزيد من الخضار والفواكه.
المزارعون يعانون من مشاكل أخرى كثيرة من أبرزها ارتفاع كلفة فاتورة الكهرباء على أصحاب الآبار الجوفية إضافة إلى معاناة أصحاب الآبار الجوفية من ارتفاع فاتورة المياه فحسب نظام مراقبة المياه الجوفية فإن صاحب البئر الجوفي يدفع أثماناً للمياه بعد أول 150 ألف متر مكعب يضخها سنويا لعمل بئر.

تراجع رقعة الأراضي الزراعية
لقد بذلت لجنة الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية جهوداً لإعداد الخطة الاستراتيجية , فقد قالت انه خلال النصف قرن الماضي نمت القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية وغيرها بشكل كبير, فيما ظل القطاع الزراعي بطيء النمو, بل العكس فقد تراجعت رقعة الأراضي الزراعية برغم انه تم استصلاح اراض لم تكن تزرع حينذاك, فبالتدريج تراجعت مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الاجمالي الى 3.8% عام 2000.
ويشير الكتاب السنوي الاحصائي الصادر عن دائرة الاحصاء العامة لسنة 2010, ان مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية بلغت 1.286 مليون دونم, وبالخضروات 480 ألف دونم, وبالأشجار 827 ألف دونم, وان عدد الماشية في الضان 2.176 مليون رأس, والماعز 752 ألف رأس, والمجموع الكلي لعدد الابقار 65.5 ألف رأس, وان القمح احتل المركز الثاني من حيث مساحة الأراضي المزروعة بالقمح من المحاصيل الحقلية للعام 2010 فقد بلغت 300 ألف دونم, تم حصد ما مساحته 215 ألف دونم منها انتجت 22 ألف طن من القمح, وهذا يعني ان ما مساحته 85 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالقمح لم تثمر بشكل جيد, ما دفع أصحابها إلى عدم حصدها وتشكل ما نسبته 22% من المساحة الكلية للأراضي المزروعة بالقمح واحتل الشعير المرتبة الأولى بمساحة مزروعة وصلت إلى 830 ألف دونم, ولكن لم يتم حصد سوى المزروع في مساحة 195 ألف دونم أي ان نسبة ما لم يثمر من الأراضي المزروعة بالشعير بلغت بحدود 79% تقريباً.
فيما بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالبندورة في العام 2010 للزراعات الصيفية والشتوية 141 ألف دونم انتجت بحدود 737 ألف طن, والبندورة المرتبة الأولى بين الخضروات, وتأتي البطاطا بالمرتبة الثانية بمساحة 58 ألف دونم بإنتاج 174 ألف طن والبطيخ في المرتبة الثالثة بمساحة 37 ألف دونم وانتاج 153 ألف طن والكوسا في المرتبة الرابعة بمساحة 34 ألف دونم وانتاج 70 ألف طن, والخيار بالمرتبة الخامسة بمساحة 30 ألف دونم, وانتاج 105 ألف طن, واما بالنسبة للأشجار فقد احتلّ الزيتون المرتبة الأولى بمساحة أرض تتجاوز 600 ألف دونم مزروع فيها بحدود 11 مليون شجرة مثمرة تقريبا انتجت العام الماضي بحدود 171 ألف طن من الزيتون, تأتي الحمضيات في المرتبة الثانية بمساحة 70 ألف دونم مزروع فيها 2.2 مليون شجرة, منها 2 مليون شجرة مثمرة, انتجت العام الماضي 120 ألف طن من الحمضيات, والعنب في المرتبة الثالثة بمساحة 32 ألف دونم مزروع فيها 2.7 مليون شجرة, منها 2.4 مليون شجرة مثمرة, أنتجت 30 ألف طن من العنب العام الماضي, ويأتي التفاح في المرتبة الرابعة بمساحة 23 ألف دونم مزروع فيها 1.5 مليون شجرة 1.34 مليون شجرة منها مثمرة, انتجت 29 ألف طن العام الماضي والموز بالمرتبة الخامسة بمساحة 18.5 ألف دونم, مزروع فيها 1.89 مليون شجرة, 1.46 مليون شجرة مثمرة انتجت 44 ألف طن من الموز العام الماضي.
وتفيد البيانات الاحصائية أيضاً ان البندورة تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة كمية الإنتاج إلى كمية المستهلك محليا, فنسبة الاكتفاء الذاتي بلغت العام الماضي في البندورة 201%, ويأتي بيض المائدة بنسبة 116%, وزيت الزيتون بنسبة 107%, والزيتون المحفوظ بنسبة 105%, والزيتون 102%, والحليب الطازج 100%, أي ان الأردن مكتفٍ ذاتيا فقط بالمواد السابقة, وهي البندورة وبيض المائدة والزيتون وزيته والحليب, وأما الفجوة الغذائية في المواد الأخرى فأعلاها بالمواد الأساسية التي لا ينتج الأردن منها شيئا مثل الأرز والسكر والفاصولياء والقهوة والشاي وهذه نسبة الاكتفاء الذاتي صفر بالمئة يأتي العدس بعدها بنسبة 2.6% فالقمح 4.3% فالشعير 4.4% فالاسماك 4.5% فلحوم الابقار 8.9% فالحمص 12.9% فلحوم الضان 24.3% فالبرتقال 60.9% فالليمون 82.4% فالبطاطا 83.8% فلحوم الدجاج 87.3% فلحوم الماعز 98.7%.
الأغوار الشمالية
وقال الخبير الزراعي والرئيس التنفيذي لشركة التميز للاستثمار والتسويق الزراعي المهندس أنور حداد إن مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور وعلاجات وبلاستيك وأنابيب ري تستهلك ثلثي إنتاج المزرعة خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ عليها خلال العقد الحالي وذلك لحاجة المزارع لهذه المواد بشكل مستمر ولعدم وجود تنافس بين تجار وشركات المواد الزراعية وعدم وجود رقابة على الأسعار.
وأضاف حداد أن القطاع الزراعي في وادي الأردن يواجه مشاكل وتحديات كثيرة منها سنوات الجفاف المتعاقبة وشح و تذبذب الموسم المطري , وتقلص مساحات الأراضي الزراعية, وعدم توفر مصادر مائية إضافية ، كما إن القطاع وذلك بسبب تحول العديد من المزارعين إلى مهن وحرف أخرى جراء الخسائر المالية التي لحقت بهم على مدى مواسم متتالية وبفعل موجات الصقيع والجفاف و الارتفاعات الحادة لمستلزمات الإنتاج الزراعي وضعف الأرباح والعجز عن التسويق .
وقال المزارع صالح الساري من وادي الريان ان الأردن يتمتع بمنطقة زراعية فريدة من نوعها على مستوى العالم قادرة على توفير العديد من المنتجات الزراعية على مدار العام خاصة في الأغوار إلا أن المعضلة تكمن في أن قلة من المزارعين قادرة على تحقيق أرباح جيدة فيما الغالبية تشكو بأن العمل بالزراعة لم يعد قادرا على تأمين مستلزمات حياتهم الأساسية وبأن الأرباح الحقيقية في قطاعهم تذهب إلى تجار الجملة في سوق الخضار المركزي وإلى كبار المصدرين والمستوردين كما يشكل شح المياه واحدا من أهم التحديات الذي يواجهها هذا القطاع وتجعل الكثير من المزارعين يهجرون القطاع خاصة وان الأردن يعد من أفقر أربع دول عالميا بمجال المياه .
وأكد المستثمر في هذا القطاع صالح الغول ان القطاع الزراعي يئن تحت وطأة المشكلات التي تعيق تطوره وأهمها شح مصادر المياه، لافتا الى أن مشاكل الأردن المائية كافة حلت على حساب القطاع الزراعي بالرغم من أن المياه التي تستخدم لأغراض الزراعة هي مياه رمادية لا تصلح للشرب، مطالبا بضرورة تفعيل مشروعات الحصاد المائي في وادي الأردن للحفاظ على كل قطرة ماء خاصة ان كميات كبيرة من المياه لا يتم تخزينها وتذهب هدرا اما لعدم وجود سدود أو لعدم قدرة السدود الموجودة على استيعابها ، مضيفا بان القطاع الزراعي في الأردن هو الأكثر مديونية بين القطاعات الإنتاجية ما أدى الى هجر الكثير من المزارعين للمهنة خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ومحدودي الإمكانات حتى غدت مهنة الزراعة مهنة المتاعب والمصاعب ما اثر سلبا على الأمن الاجتماعي للمواطن الاردني وتفشي ظاهرة البطالة مع تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية وتحديدا في مناطق الأغوار والمناطق التي تشكل الزراعة عامودها الرئيسي .
وقال التاجر والمسوق خالد ابو رأس ان مزارعي ومنتجي وتجار الحمضيات في الأغوار الشمالية نفذوا العديد من الاعتصامات وقطعوا الشارع الرئيسي في وادي الأردن الذي يربط اللواء بالعاصمة ومحافظة اربد مرات عديدة والقوا بثمار الحمضيات في عرض الشارع احتجاجا على فتح أبواب الاستيراد على مصراعيها وإغراق الأسواق بالمنتوجات الأجنبية في ذروة الإنتاج المحلي خدمة لفئات معينة من التجار الأمر الذي أدى الى تدني الأسعار الى ما دون كلفة الإنتاج مبينا أن هناك منافسة كبيرة للمزارعين من التجار والمستوردين خاصة في ذروة الإنتاج المحلي مما يؤدي الى إلحاق الضرر بالمزارع المحلي .
ودعا وزارة الزراعة الى وقف منح تصاريح الاستيراد للمنتوجات التي يتوفر مثيلها محليا لافتا الى إن سعر المنتوجات حاليا بالأسواق المحلية لا يساوي سعر تكلفة الحصاد على حد وصفهم، ما رتب عليهم استحقاقات مالية إضافية يصعب عليهم سدادها في ظل هذه الظروف التسويقية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج. مبينا إن الأوضاع في السابق كانت أفضل بكثير مع وجود الجمعيات التعاونية وفعالية اتحاد المزارعين حيث تتوفر مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار جيدة وبهامش ربح قليل وكانت تشكل منافسا حقيقيا للشركات، مطالبا الحكومة بدعم القطاع الزراعي من خلال إعادة تفعيل دور الجمعيات التعاونية والمؤسسة التعاونية واتحاد المزارعين للحد من ارتفاع أسعار هذه المستلزمات.
وقال المزارع شاكر عبد الرحمن ان أجور الأيدي العاملة ارتفعت بنسبة تزيد عن المائة بالمائة ،مطالبا الجهات المعنية بتفعيل القوانين لحماية المزارع وإلزام العامل بالعمل عند رب العمل وبالراتب المتفق عليه في عقد العمل حتى يتمكن المزارع من الاستمرار بالعمل وضرورة وضع سياسات حكومية خاصة بالأيدي العاملة الزراعية وضبط ارتفاع أجورها وإيجاد مؤسسة متخصصة في مجال التسويق .
وقال المهندس الزراعي أنس بني حمدان ان القطاع الزراعي يتعرض لنكسة حقيقية جراء تفاقم المشاكل التي يعانيها كزيادة الإنتاج والاختناقات التسويقية التي أدت في كثير من الأوقات الى خسائر فادحة بسبب زيادة العرض عن حجم الطلب ما أدى الى تدن كبير في الأسعار إضافة الى ارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي وأجور الأيدي العاملة بنسب كبيرة.
وأضاف ان اهتمام المزارع الاردني باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة أدى الى زيادة الإنتاج في الدونم الواحد مقابل محدودية التسويق ، داعيا الجهات المعنية الى البحث عن أسواق جديدة تستوعب المنتجات المحلية مع تعزيز العلاقة مع الأسواق الحالية العربية والأجنبية الأوروبية والى الانتباه الى أهمية دور التشريعات الحكومية والاتفاقيات في تعطيل أو ازدهار القطاع الزراعي بشكل عام والتسويق بشكل خاص كون التسويق هو الذي يحدد في النهاية مصير المزارع، مؤكدا إن الأردن يعتمد على الأسواق الدائمة لتصدير منتجاته الزراعية كلبنان وسوريا والعراق وتركيا وهذه الدول تتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل إي أنها تستقبل الخضار الأردنية على ان يسمح الأردن في المقابل بدخول منتجاتها الزراعية الى أسواقه .
وقال رئيس جمعية مستخدمي المياه في وادي الريان زكي ربابعة إن من أهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي مشكلة نقص مصادر المياه ما يتطلب وضع إستراتيجية وطنية شاملة للتوسع في بناء السدود وبرك تجميع المياه والمحافظة على كل قطرة في فصل الشتاء نظرا للحاجة الماسة الى هذه الكميات الهائلة التي يذهب معظمها هدرا.
وأكد الخبير الزراعي ورئيس اتحاد المزارعين السابق المهندس سليمان الغزاوي ان القطاع الزراعي تعترضه الكثير من المشاكل التي تعيق تقدمه وتطوره إلا إن أهم المشاكل تنحصر في شح الموارد المائية والأيدي العاملة سواء ارتفاع أجورها أو افتقارها للمهارات.
وأضاف لقد تجاوزنا مشكلة التسويق وخاصة التصدير من خلال تهيئة أفضل الأجواء لدخول المنتجات الزراعية الأردنية الى الأسواق الخارجية وخصوصا الدول المجاورة وقد لمس المزارع مدى التقدم في تصدير الإنتاج الزراعي الى هذه الدول.
وقال يجب على الحكومات المتعاقبة وبالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبحث والإرشاد تفعيل دورها في تدريب العمالة الزراعية على تقنيات ما قبل وما بعد الحصاد لان القطاع الزراعي بحاجة ماسة لمثل هذه الخبرات التي تساهم في رفع سوية الإنتاج وتحسين المنتجات، مؤكدا ضرورة التوجه الى استخدام الأساليب العلمية الحديثة في أنظمة الري لمعرفة مدى احتياجات المحاصيل للمياه وطرق الري للتقليل من استهلاكها لأغراض الزراعة خاصة وان الرؤية المستقبلية غير واضحة مع تناقص هطول الأمطار على المنطقة والجفاف الذي يشهده الأردن .
المفرق
يواجه القطاع الزراعي في محافظة المفرق معوقات عديدة ومشكلات تؤثر سلبا في ريع الإنتاج الزراعي وتهدد المزارعين بالتوقف على الرغم من أن المفرق تعتبر واحدة من أهم مراكز الإنتاج الزراعي في الأردن وتأتي بالمرتبة الثانية على مستوى المملكة.
وبلغ معدل الإنتاج الإجمالي السنوي من منتجات الفواكه والأشجار المثمرة بالمفرق 200 الف طن في حين بلغ أجمالي الإنتاج من الخضار مايزيد عن 500 الف طن
للموسم الماضي وتصل أجمالي المساحات المستغلة للزراعة البعلية الى 200 الف دونم و210 الاف دونم للزراعات المروية.
وتبلغ المساحات المزروعة بالاشجار المثمرة في كافة مناطق المحافظة نحو 184 الف دونم منها 120 الف دونم لزراعة الزيتون وتتوزع باقي المساحات بين زراعات الاشجار المثمرة الاخرى من اللوزيات والفواكه في حين تصل قيمة الاستثمار الخاص بالمجال الزراعي بالمفرق الى ما يزيد عن مليوني دينار.
وحازت المساحات المروية لزراعة الخضار المختلفة على 100 الف دونم بينما تبلغ المساحة الاجمالية للزراعات الحرجية نحو 38 الف دونم فضلا عن وجود 15 الف دونم محميات رعوية.
وبدد انحباس الامطار امال المزارعين في محافظة المفرق وذلك لانقضاء الأشهر والأيام المطرية الرئيسة في موسم الشتاء مشيرين الى ان كمية الامطار المتساقطة جاءت بخلاف الاعوام السابقة مما سيلحق بهم خسائر مادية جسيمة خاصة مزارعي الحبوب والأشجار المثمرة ومربي الثروة الحيوانية.
وأكد مزارعون أن الموسم الزراعي للمحاصيل الحقلية وزراعتها أصبح بحكم المنتهي حتى لو تساقطت الامطار عليها مفسرين ذلك بأن فترة انحباس الأمطار الطويلة مع ارتفاع في درجات الحرارة أدى إلى جفافها إضافة إلى انتهاء فترة أربعينية الشتاء وما صحبها من انخفاض في درجات الحرارة قلل من احتمالية الإنبات مبينين أنه إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فإنهم سيكونون بمواجهة مشكلة حقيقية ذلك أن اعتمادهم الرئيس في عمليات الري على مياه الامطار نظرا لشح المصادر المائية.
واتفق مدير زراعة المفرق المهندس عوني شديفات مع ما أكده المزارعون حول انتهاء الزراعات الحقلية وبرر مخاوفهم من تداعيات الانحباس المطري وأثره في كميات الانتاج للمحاصيل الحقلية الى جانب تأثر الاشجار المثمرة والحرجية ، مشيرا الى أن مساحة الاراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية تبلغ 60 الف دونم .
وحذر رئيس اتحاد المزارعين بالمفرق عودة السرور من انهيار القطاع الزراعي في المحافظة ، مبينا أن كثيرا من المزارع أصبحت مهددة بالاغلاق نتيجة الخسائر الكبيرة التي تعرض لها القطاع الزراعي نتيجة موجات البرد والصقيع ، وقلة العمالة بالقطاع الزراعي، وارتفاع اسعارها ، الى جانب ارتفاع اسعار البذور والمبيدات الحشرية و فاتورة الكهرباء .
واشار السرور الى ان الاف المزارعين باتوا مثقلين بالديون ، مؤكدا ضرورة الوقوف الى جانبهم ودعم القطاع الزراعي الهام الذي يعملون به، معربا عن أسفه من أن القطاع الزراعي يصطدم بتراجع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة اليه .
ويعاني القطاع الزراعي في المفرق من نقص الأيدي العاملة ما يؤثر على سير العمل لمشارع المزارعين، الذين يطالبون وزارتي العمل والزراعة بتوفير العمالة الوافدة لضمان سير العمل في مزارعهم.
ويقول السرور إن نقص العمالة في القطاع الزراعي بات مشكلة تواجه المزارعين، بالرغم من الوعود التي قطعتها وزارة الزراعة غير مرة لحل هذه المشكلة، غير أن ذلك الحل لم يأت بعد.
ويشير السرور إلى أن العمالة في القطاع الزراعي بمحافظة المفرق تتميز بأنها مختلطة من الجنسيات الأردنية والمصرية والسورية، لافتا إلى أن مشكلة هذه الأيدي العاملة هي عدم الاستمرار في القطاع، ما يضع المزارع في مشكلة حقيقية من خلال العودة للبحث عن عمالة بديلة عن تلك التي تخلت عن العمل، وما يتبع ذلك من جهد وخسائر مالية.
ويبين أن الاتفاقية التي يتم عادة إبرامها مع العمالة والتي حددت من قبل الجهات المختصة تصب في صالح العامل أكثر من وقوفها إلى جانب صاحب العمل، ما يوفر للعامل التخلي عن العمل بأي وقت شاء، موضحا أن ذلك يفقد العمل الديمومة المطلوبة والاستمرار برحلة البحث الدائم عن الأيدي العاملة.
ويعد عدم وجود شركة محلية لتسويق المنتج الزراعي للمزارعين من أهم المعوقات جراء ما يلاقيه المزارعون من تكدس منتجاتهم وتلفها أو بيعها بأسعار محروقة للعمل على تقليل الخسائر التي يواجهها المزارع قدر الإمكان ولمواجهة المتطلبات اليومية من أجرة العمالة والمركبات التي تنقل البضائع وغير ذلك من متطلبات يومية.
واعتبر السرور أن عدم توفر عمليات التسويق للمنتجات الزراعية يعد أحد أبرز المعوقات، مؤكدا أن عدم توفر شركات التسويق ساهم بتكدس المنتج الزراعي وبيعه محليا بأسعار غير مناسبة أو تلفه عند زيادته عن حاجة السوق.
وأشار إلى وجود مشاكل تتعلق بارتفاع اسعار الكهرباء على المزارعين، الأمر الذي أرهق كاهلهم وبات يهدد القطاع الزراعي بالانقراض.
بدوره، يؤيد مدير زراعة المفرق المهندس عوني شديفات رأي العاملين في القطاع الزراعي من حيث حاجتهم إلى الأيدي العاملة الكافية لتشغيل تلك المشاريع، موضحا أن قطاع الزراعة في محافظة المفرق يحتاج الى نحو 20 ألف عامل.
ويبين شديفات أن استمرار نقص الأيدي العاملة سيضع المزارع في إشكاليات عديدة، لافتا إلى أن تفضيل المزارعين للعمالة الآسيوية يعود لقلة الكلفة المترتبة على هذه العمالة، فضلا عن الاستمرارية في العمل .
وفي الثروة الحيوانية تتصدر محافظة المفرق المرتبة الأولى في الإنتاج الحيواني على مستوى المملكة حيث تبلغ حيازات المزارعين من الاغنام والماعز نحو 600 الف رأس ونحو 120 الف رأس من الابقار و2200 رأس من الابل في كافة مناطق المحافظة . وبلغ عدد مزارع الابقار المرخصة حتى الان نحو 56 مزرعة بينما وصل عدد مزارع الدواجن بكافة أنواعها الى مايزيد عن 270 مزرعة ، وضمت المفرق الى جانب ذلك نحو 13 مشتلا زراعيا مرخصا و 11 معصرة زيتون و14 محلا لبيع المعدات والمستلزمات الزراعية .
ووفقا لزراعة المفرق فقد صدرت المفرق نحو 500 الف رأس من الاغنام العام الماضي غالبها الى دول الخليج في حين تم استيراد 350 الف رأس من المواشي المختلفة الحية الى السوق المحلي عبر مركز حدود جابر وبلغت المساحات المزروعة بالأعلاف بواسطة المياه المعالجة نحو 3 الاف دونم.
وأكد العديد من المزارعين تأثر المراعي الطبيعية والاصطناعية وانخفاض أعداد المواشي جراء تزايد عوامل التصحر واختفاء الشجيرات الرعوية واعتماد مواشيهم على الأعلاف المستوردة، في حين شهدت الحيوانات والطيور البرية انخفاضا في الأعداد وفق مختصين في المجال البيئي علاوة على تأثر المنظومة الطبيعية بالتقلب المناخي.
وقال عدد من مربي المواشي في البادية الشمالية إن اختفاء المراعي الطبيعية بسبب انخفاض معدلات الأمطار أدى إلى تدني إنتاجية المواشي من الحليب واللحوم والخصوبة الإنجابية ، وضعف مناعتها مما جعلها عرضة للإصابة بالإمراض والأوبئة التي تسببت في نفوق أعداد كبيرة منها.
وأكدوا إن الثروة الحيوانية بمحافظة المفرق تواجه مشاكل عدة وهي بحاجة إلى التدخل السريع من قبل الجهات المعنية بسبب انحباس الأمطار وانخفاض معدلاتها إضافة إلى توالي سنوات الجفاف مما تسبب في تدهور المراعي الطبيعية والاصطناعية وتقلص المساحات المغطاة بالشجيرات الرعوية التي تحوي العناصر الغذائية للمواشي خاصة مع بدء موسم التوالد بين الاغنام والذي يتطلب توفر مواد علفية ذات قيم غذائية. وأشاروا الى أن ارتفاع أسعار الأعلاف وانخفاض كميات البيع من مادة النخالة مقارنة مع أعداد المواشي وتقلص المساحات الرعوية إلى جانب ارتفاع أسعار العلاجات البيطرية والتي تعد جزءا من المشاكل والقضايا التي أدت إلى تقلص الثروة الحيوانية وتسببت بإلحاق الخسائر بمربي المواشي في شتى مناطق المحافظة.
وأكد المهندس عوني الشديفات المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي بالمفرق ، مبينا ان المخاطر التي تواجه المزارعين سواء المتعلقة بالاسعار أو الظروف الجوية أضافة الى تفتت حجم الحيازات الزراعية والتعدي على الاراضي الزراعية والرعوية أدت الى تراجع القطاع الزراعي بشكل أو بأخر.
وبين الشديفات ضرورة فتح اسواق كافية للمنتجات الزراعية المحلية وأستحداث سوق مركزي يضمن سرعة التسويق والتخزين للمنتج بالمفرق مؤكدا أن الازمة السورية وتداعياتها كان لها أثر واضح على القطاع الزراعي وتراجع معدلات الاستيراد والتصدير الى مستويات أقل.
الكرك
ويبدي مزارعو محاصيل حقلية ومربو مواشي في الكرك مخاوفهم من ان انحباس المطر حتى هذا الوقت سيؤدي الى استمرار حالة الجفاف لهذا العام على غرار المواسم الثلاثة الماضية.
ويشير المزارعون الى ان تأخر تساقط المطر منذ بداية الموسم يعني ضياع الموسم كله ودخول المزارعين والمربين في دوامة الخسائر المستمرة منذ قرابة اربع سنوات . ويقول المزارع علي المعايطة ان انقطاع تساقط الامطار منذ تساقط الثلوج الاخيرة وحتى هذا الوقت من السنة لا يبشر بالخير ، ويقول «ان ضعف الهطول المطري منذ فترة طويلة لمدة ثلاث سنوات ،تؤدي الى ان يصبح كل المزارعين معرضين للخطر إلا اذا جاء الموسم الحالي على غير ما جاءت به المواسم السابقة من جفاف .
ويؤكد انه اعتاد في مثل هذا الوقت من العام مثل غيره من المزارعين بالمحافظة أن تكون المحاصيل الحقلية قد نبتت جيدا وخصوصا زراعة الشعير في الاراضي الشرقية التي تحتاج لكميات قليلة من الامطار .
ويشير إلى أن «جميع المزارعين ينتظرون ألامطار منذ بداية الموسم لانبات المحاصيل التي زرعوها وظهور النباتات الرعوية للماشية.
ويستذكر المعايطة سنوات مضت كانت الأمطار تنحبس فيها لفترة طويلة، ما يؤدي الى تكبيد المزارعين خسائر مالية كبيرة بعد ان يكونوا قد بذروا كميات كبيرة من الحبوب ، مشيرا الى ان المزارعين حاليا توقفوا عن بذار الحبوب لحين تساقط الامطار خوفا من الخسائر.
المزارع في لواء الاغوار الجنوبية عيد الجعارات قال ان مشاكل المزارعين في اللواء قديمة حديثة ولم يتم حلها على مر السنين ، فهي ليست فقط في انحباس الامطار انما بالكثير من المشاكل التي تحتاج الى حلول من الجهات المعنية في وزارة الزراعة ووزارة المياه والري.
وقال الجعارات ان مشاكل التسويق وضعف الارشاد الزراعي وغلاء الاسمدة من اهم المشاكل التي تواجه المزارعين في لواء الاغوار الحنوبية، مبينا أن مشكلة التسويق حاضرة في كل موسم عندما يتم اغلاق الاسواق العربية امام المنتج الزراعي الاردني .
واشار الجعارات الى ان امراض اللفحات والبياض الدقيقي ادت الى اتلاف ما يقارب 80% من محصول البندورة لهذا العام ، الامر الذي تسبب بخسائر مالية كبيرة للمزارعين في ظل الخسائر السنوية المتتالية.
وطالب وزارة الزراعة بتكثيف الدورات والندوات والمحاضرات التوعوية للمزارعين في اللواء اضافة الى تكثيف الرقابة على المستلزمات الزراعية مثل الملش الابيض والاسود والمواد الزراعية المختلفة، لافتا الى ان اصحاب المحال المتخصصة ببيع المواد الزراعية يبيعون موادهم كما يشاؤون ولا يوجد رقابة عليهم من قبل اي جهة كانت. ويقول مربي الماشية خالد الطراونة انه وغيره من مربي المواشي في الكرك يأملون بتحسن الموسم خوفا على مواشيهم ، لافتا الى ان تأخر التساقط المطري يؤدي الى انعدام انبات الاعشاب والحشائش التي يعتمد عليها جميع مربي الماضية في توفير الاعلاف لمواشيهم لفترة من الوقت بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف.
ويؤكد ان انحباس المطر حتى هذا الوقت من الموسم يساهم في ارتفاع تكاليف تربية المواشي وبالتالي ارتفاع اسعارها على المواطنين.
ويؤكد المزارع مفيد المجالي أنه اضطر في مواسم سابقة لسقاية حقول القمح لديه بمساحة 150 دونما بواسطة رشاشات المياه من أجل الحفاظ على كمية مناسبة من المحصول لأجل الحصول على البذار للعام التالي. ولفت الى ان الموسم الحالي يدفعه الى استخدام السقاية لحماية المحاصيل من التلف.
من جهته يؤكد مدير زراعة الكرك المهندس مازن الضمور ان الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تضرر الزراعات الحقلية من القمح والشعير وجفافها ، مبينا ان الانحباس المطري له اثر سيء على المزروعات متأملا في خمسينية الشتاء لتعزز المخزون المائي في التربة.
وبين الضمور ان المراعي في المناطق الشرقية في المحافظة قد انتهت تماما ولا فائدة منها ، مبينا ان اكثر من 80 % من المراعي في الاراضي الشرقية في الكرك غير صالحة للرعي بسبب الجفاف وقلة الامطار ، لافتا الى ان الحديث عن جفاف المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير وغيرها لا زال مبكرا.
الاتحاد العام للمزارعين
أكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ان الاتحاد هو الجهة المخولة بالحديث عن واقع المزارعين في الأردن .
وبين أن الاتحاد يعاني من قلة الموارد المالية وكذلك الفروع التي أغلق العديد منها لهذه الأسباب وخاصة فرع العاصمة زيادة على أن غالبية الاتحادات لا تجد مقراً لها بسبب شح الموارد، مشددا على سعي الاتحاد الى ايجاد ميزانية مستقلة له من قبل الدولة على أن ترصد في الموازنة العامة للقيام بالمهام الموكلة له لخدمة المزارعين .
ودعا الرواشده الى العمل على تنظيم القطاع الزراعي بجهود حثيثة وأهمية زراعة ما يحتاجه الوطن والدول المستوردة بعيدا عن الاختناقات والاختلالات في الأسواق، مشددا على أهمية تسهيل الاجراءات على المحاصيل الزراعية سواء استيراداً أو تصديرا والتنسيق مع الحكومة لتوفير العمالة الزراعية وتسهيل اجراءات وصولها، مبينا أن التصاريح الزراعية غير مشمولة بالزيادة على تصاريح العمل التي أقرتها الحكومة على العمالة الوافدة .
وأكد الرواشده ضرورة استثناء الحكومة القطاع الزراعي من رفع تكاليف استخراج التصاريح على العمالة الوافدة معتبراً أنها خطوة في الاتجاه الصحيح وتدفع الى تمكين المزارعين من توفير الأيدي العاملة للانتاج الزراعي دون معيقات مطالباً بتخفيض اسعار الأعلاف على مربي الماشية والاستمرار في توزيع التعويضات البيئية مجاناً على جميع مربي الثروة الحيوانية في جميع أنحاء المملكة ، اضافة الى تسهيل اجراءات استيراد الأعلاف لمربي الدواجن وتوسيع قاعدة البحث العلمي في المجالات الزراعية وتوفير المبالغ اللازمة لها اضافة الى زيادة عدد كوادر المرشدين الزراعيين في مختلف مناطق المملكة لضمان تقديم خدمات ارشادية للمزارعين في المناطق النائية التي تفتقر الى مكاتب الارشاد الزراعي .
وشدد الرواشده على أهمية زيادة حفر السدود والحفائر الترابية لتجميع مياه الأمطار لخدمة مربي الثروة الحيوانية وخاصة في المناطق الشرقية وتوزيع المرحلة الثانية من الوحدات الزراعية في منطقة الأغوار الجنوبية على مستحقيها خاصة وأن البنية التحتية لها قد انتهت منذ أعوام اضافة الى العمل على اشراك مزارعي الديسة والمدورة من أبناء المنطقة بمنحهم أراضي زراعية وتأجيرها لهم أسوة بالشركات العامة هناك .
واشار الى أهمية العمل على اعادة انشاء المرافق الزراعية في الأغوار الجنوبية والوسطى والمفرق والعاصمة التي تقوم باستقبال الانتاج من مواقع الانتاج واعادة تفعيل مصانع البندورة في الصافي والمفرق والأغوار الوسطى والعاصمة والسماح لأصحاب الآبار الارتوازية بضخ 200 ألف متر من آبارهم دون ثمن وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية وتقديم المخصصات اللازمة التي رصدت له سابقاً من خزينة الدولة على مراحل خاصة وأن مراحل انشاء الصندوق مازالت تراوح مكانها .
وبين أهمية متابعة الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعية والناتجة عن سوء الأسواق الخارجية وحماية المنتج المحلي من استيراد سلع موجودة في الأردن الا في حالة عدم كفاية هذه السلع والسماح باستيرادها لافتا الى اهمية البحث في هموم هذا القطاع ومعاناته وتعثره وانتكاساته نتيجة عدم سن التشريعات الناظمة له. " الدستور "