اختتام ورشة عن آليات الرقابة المستقلة وحماية الفئات المستضعفة

المدينة نيوز- أنهى 14 مفتشاً من مفتشي وزارة التنمية الاجتماعية وموظفي مديرية الرقابة الداخلية الأحد ورشة تدريبية متخصصة عن آليات الرقابة المستقلة وحماية الفئات المستضعفة في دور الرعاية الإجتماعية.

والورشة التي نظمتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي مع وزارة التنمية الاجتماعية وأكاديمية التغيير للدراسات الديموقراطية وحقوق الانسان والفريق المستقل للرقابة والتفتيش وبتمويل من الوكالة البريطانية للتعاون الدولي في فندق جنيفا، هدفت الى توحيد جهود الرقابة الرسمية والرقابة المستقلة في حماية حقوق المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية الايوائية.

وشملت الورشة التي استمرت اسبوعا التاكيد على اهمية الرقابة والتفتيش على دور الرعاية الاجتماعية من اجل مساعدتها على حفظ حقوق منتفعيها وتلبية احتياجاتهم وفق خصائصهم النمائية والتطورية والصحية والاجتماعية والنفسية، وحفز تلك الاماكن على توفير الخدمات للمنتفعين والارتقاء بها اضافة الى تجنب التأثيرات العكسية على المنتفعين وتقليل أو تخفيف المخاطر الاجتماعية التي تؤثر على حياتهم في حال دخولهم للدور، واتاحة المجال للجهات المشرفة على الدور للتدخل في الوقت المناسب.

وركزت الورشة على المعايير الدولية لحماية الفئات المستضعفة في مؤسسات الرعاية الإجتماعية والمرجعيات الوطنية للحماية وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان وغيرها من المعايير الدولية التي تدعو في مجملها الى الحفاظ على الحقوق الثابتة والاصيلة للانسان، كما تم عرض الآثار القانونية المترتبة على عمليات الرقابة وكيفية كتابة تقارير مستندة إلى التشريعات الناظمة لممارسة الخدمة وآليات التدخل الوقائي والعلاجي ومتابعة التوصيات الناتجه عن التقارير بالاسترشاد بمعايير الادارة الحكيمة وضبط الجودة لعمليتي المراقبة والتقييم وطرق التوثيق الجيد لملفات مراكز الرعاية وتقارير المراقبة والتقييم، ومتابعة الإجراءات المرتبطة بالمخالفات.

وتم عرض الغايات والأهداف التي انشئت من اجلها فرق الرقابة وهي التأكد من مدى قيام إدارات دور الرعاية وأماكن الاحتجاز بمعايير ومتطلبات ترخيصها و اعتمادها، وحقوق متلقي خدماتها، وتقديم النصح والإرشاد لإدارات تلك الاماكن حول كيفية الالتزام بمعايير ومتطلبات ترخيصها، وحقوق متلقي خدماتها.

كما تخلل الورشة جلسات عمل حول مظاهر ومؤشرات الإساءات الجسدية والجنسية والعاطفية التي يمكن ان تقع على المنتفعين في دور الرعاية وفي اماكن الاحتجاز وآليات كشفها من خلال تلك المؤشرات وكيفية التعامل معها والتفتيش حولها ودور فرق الرقابة في كشف تلك الاساءات الواقعة او المشتبهة وطرق الإبلاغ عنها والتعامل معه اداريا وقانونياً.

(بترا)