محامون اوروبيون يضعون قائمة بضباط جيش الاحتلال المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في غزة
المدينة نيوز- اعد محامون لهيئات حقوق الانسان ونشطاء مؤيدون للفلسطينيين في عدد من الدول الاوروبية قوائم باسماء ضباط في الجيش الاسرائيلي يشتبه بانهم قاموا بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الاسرائيلي المسمى بـ"الرصاص المسكوب" على قطاع غزة.
وتقول صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية ان القوانين المعمول بها حاليا تسمح باصدار اوامر بالقاء القبض على هؤلاء الضباط في حال دخولهم تلك البلدان.
وتضيف بان المحامين في بريطانيا وفي دول اوروبية اخرى حصلوا على إفادات من فلسطينيين وعلى معلومات اخرى من غزة منذ كانون الثاني (يناير). ويقولون انها تؤكد ان الجيش الاسرائيلي ارتكب جرائم حرب خلال العدوان. وتتناول تلك الادلة ضباطا في الجيش الاسرائيلي برتبة قائد كتيبة وما فوق ممن كانوا في مركز القيادة خلال مراحل مختلفة لعملية "الرصاص المسكوب".
وهناك دول اخرى قام محامون فيها بجمع معلومات عن الموضوع منها هولندا واسبانيا وبلجيكا والنرويج. وهي دول تسمح قوانينها، مثلما هو الحال في بريطانيا، باصدار اوامر القاء القبض على المواطنين الاجانب المشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
ويقوم المحامي دانييل ماكوفر في لندن بتنسيق الجهود التي تبذل في هذا الصدد داخل بريطانيا. وقد قام احد زملائه بزيارة قطاع غزة بعد عدة اسابيع من القتال لتجميع الافادات. وأكد له مدنيون فلسطينيون موافقتهم وطلبوا أيضا تسجيل دعاوى باسمائهم بموجب القانون البريطاني.
وقد رفض المحامي ماكوفر في حديثه مع الصحيفة الاسرائيلية ان يكشف عن اي تفصيلات تتعلق بهوية الضباط الاسرائيليين او بعدد المسجلين في القوائم، لكنه ذكر ان الكثير يعتمد على بيانات محددة لكل حالة على حدة. وقال ايضا انه يمكن توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد اي شخص كان منخرطا في اي مرحلة من تلك العملية. وأضاف ان من الواضح ان هناك ضباطا في الجيش الاسرائيلي مرشحون تماما لتوجيه التهم اليهم، بينما هناك ضباطا يشوب قضاياهم بعض الغموض، الا انه شدد على ان ذلك يعتمد على الوقائع التي جمعت من الاحداث.
وقال ماكوفر ان تقرير غولدستون عن القتال في قطاع غزة سيدعم جهود النشطاء، وان بعض الوقائع التي وردت في التقرير كانت معروفة من قبل لدى المحامين. ويعمل ماكوفر ضمن هيئة غير رسمية من المحامين تمارس اعمالها في مختلف الدول الاوروبية حيث يقوم اعضاؤها بتبادل المعلومات والمشاركة فيها حتى يمكن القاء القبض على الضباط المشتبه بهم في تلك الدول.
وتقول "هآرتس" في تقريرها انه يتم الحصول على المعلومات في غالب الاحيان من نشطاء مؤيدين للفلسطينيين يتابعون اليهود او الجماعات المؤيدة لاسرائيل التي تدعو ضباط الجيش الاسرائيلي لالقاء خطابات. وفي بعض الحالات، فان هذه المعلومات يتم نقلها مراكز مراقبة الحدود. وقال ماكوفر ان عددا قليلا من اسماء ضباط الجيش الاسرائيلي موجودة على قائمة المراقبة للشرطة البريطانية، وان السلطات تقوم باصدار اوامر القاء قبض لدى وصولهم الى بريطانيا ما يؤدي بالتالي الى احتمال احتجازهم.
ويعمل عدد من هيئات حقوق الانسان على تشكيل منظمة دولية يمكنها متابعة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب واعمال تعذيب عن كثب والسعي وراء اصدار اوامر لالقاء القبض عليهم.
وتقول الصحيفة الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي لم يكشف عن التعليمات التي اصدرها الى الضباط الذين يرغبون في السفر الى الخارج. لكنه طلب من كثير من الضباط الذين اشتركوا في العدوان على غزة الحصول على المشورة من الخبراء القانونيين في وزارة الخارجية الاسرائيلية، حيث يتم بارشادهم على كيفية التصرف في الخارج في حال الرغبة في تمويه هوياتهم، ويتلقون نصائح في بعض الاحيان بعدم السفر الى بلدان معينة.
وأصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية بيانا قالت فيه ان: "الوزارة تدرك ان هناك جهودا تبذلها الجماعات الفلسطينية وأنصارها لالحاق الاذى بضباط الجيش الاسرائيلي بوسائل قانونية، وانها تعمل على إفشال تلك الجهود".
