وزارة العدل تنظم ورشة للأعيان حول العقوبات البديلة
المدينة نيوز- نظمت وزارة العدل الاثنين ورشة عمل شارك فيها عدد من اعضاء مجلس الاعيان بعنوان دور السلطة التشريعية في تطوير نظام العقوبات البديلة والمساعدة القانونية.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال افتتاح الورشة، ان الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع العدالة الجزائية بدعم من الاتحاد الاوروبي انطلاقا من ايمانها بأهمية حقوق الانسان وحرصا منها على مواكبة التطور في الجوانب الادارية والتشريعية دعما لهدفها المتمثل بتحقيق العدالة للجميع .
واضاف ان تطوير نظام عدالة ناجح يتضمن عقوبات مجتمعية، يتطلب الاخذ بعين الاعتبار عدة معطيات منها الاحكام المتعلقة بالعقوبة والقصاص والتعويض، وإعادة التأهيل، ودراسة التاريخ والثقافة والدين والخلفية الاجتماعية، وان يكون اللجوء للعقوبات السالبة للحرية هو الملاذ الاخير ولأخطر الجناة والمخالفين الخطيرين على المجتمع.
واكد التلهوني اهمية الاخذ بمبدأ العقوبات المجتمعية وتعزيزه على الصعد التشريعية والقضائية والتنفيذية لتحسين العدالة الجنائية، ما يتطلب الموازنة بين حق الجاني في الاصلاح واعادة التأهيل والادماج في المجتمع وحق المجتمع في العقاب.
من جهته عرض مدير عام الرقابة والتفتيش القضائي القاضي مصطفى العساف لبدائل التوقيف والعقوبات المجتمعية المقترحة في المشروع الذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع شركائها، مشيرا الى ان العقوبات قد لا تؤدي الغرض المطلوب منها في عملية الاصلاح للموقوف.
واشار الى مزايا ادخال المراقبة الالكترونية كبديل للتوقيف، حيث سيتم ربطها بالأقمار الصناعية لتحديد مكان الموقوف وما يوفره هذا المشروع على الدولة من اعباء مالية، اضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين وضمان حضوره في الوقت الذي يحدده القاضي.
كما تحدث عن بدائل العقوبات السالبة للحرية، ومبررات العقوبات البديلة وانواعها، المتمثلة بالخدمة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيلي واصلاحي يهدف لتقويم سلوك الموقوف، مستعرضا التعديلات المقترحة على قوانين اصول المحاكمات الجزائية لغايات الاخذ بالرقابة الالكترونية كبديل للتوقيف القضائي، وكذلك التعديلات على قانون العقوبات لكي تشمل العقوبات المجتمعية.
وقال قائد فريق المشروع إيان لانكشير، ان دعم المشرعين الاردنيين للتغييرات المقترحة على القوانين بداية اساسية ومهمة لتحقيق انجازات مباشرة على ارض الواقع، مشيرا الى انه وفي ظل التغييرات التي تحدث في العالم العربي فإن الراي العام اصبح يلعب دورا اساسيا في ضمان زيادة الثقة بعدالة النظام الجنائي. واكد الاعيان الذين حضروا الورشة، ضرورة النظر للتجارب العالمية المتعلقة بالموضوع ومراعاة الواقع الاجتماعي الاردني، داعين الى اجراء بحث عميق للمشروع وتوسيع الشريحة التي يتم اخذ رأيها به خاصة وان مفهوم العقوبات البديلة ليست غريبة على تاريخنا العربي والاسلامي.
كما دعوا الى ان يكون لفئة الاحداث حيز كبير في مجال العقوبات البديلة لتجنيبهم الكثير من المشكلات التي تنتج عن التوقيف، في حين شكك بعض اعيان آخرون بمقولة ان العقوبات التقليدية لم تفلح في الحد من الجرائم، متسائلين "هل المطروح من بدائل يحقق التوازن بين الردع العام والخاص الذي هو مفقود في العقوبات التقليدية".
(بترا)
