تحت اسم "الحركة الوطنية العراقية".. علاوي والمطلك يشكلان تحالفا سياسيا.. استمع للتقرير

المدينة نيوز- أعلن السبت عن تشكيل تحالف انتخابي سياسي جديد تحت اسم الحركة الوطنية العراقية.وانبثقت الحركة عن اندماج حركة الوفاق الوطني التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي مع جبهة الحوار الوطني العراقي التي يترأسها صالح المطلك.

وتضم الحركة اكثر من اربعين كيانا سياسيا لم يتم الكشف عنها، كما انها تجري مباحثات مع قوى سياسية عراقية لتشكيل تحالفات مستقبلية قد تسبق الانتخابات العامة المقبلة او تليها.

وتطرح الحركة نفسها كقوة وطنية من شأنها ان تخلق نوعا من التوازن على الساحة السياسية العراقية في مواجهة التحزب الطائفي والعرقي على حد وصفها.

 التحالف الجديد يسعى على مايبدو إلى منافسة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وأضاف أن التحالف الجديد يرفع شعارات منها بناء دولة المؤسسات معتبرا ان الدولة العراقية تحولت إلى ما وصفوه بـ "دولة محاصصة سياسية" معتبرين أنه حتى الوزارات بدات تطغى عليها الطبيعة الطائفية.

وتفتح الحركة الوطنية الباب واسعا امام التحالفات الجديدة للكيانات السياسية التي تقول الحركة انها ستلتقي معها في التوجهات السياسية حتى وان كانت تلك التحالفات تأتي في فترة ما بعد الانتخابات.

ويؤكد إياد علاوي أن الحركة الوطنية ستعمل على تعديل مسارات العملية السياسية بحيث تكون شاملة لكل العراقيين على حد وصف علاوي.كما تعد الحركة بإكمال عملية المصالحة الوطنية التي ترى أنها ما زالت غير مكتملة, والتأسيس لكيان سياسي يكون العراقيون جميعا ممثلين فيه.

ويقول الأمين العام للحركة صالح المطلك أن الحركة تعمل من أجل "تأسيس دولة مؤسسات وليس دولة ميليشيات وان الصراع في الفترة المقبلة سيكون بين القوى التي تعمل على توحيد العراق والقوى التي تريد تشتيت شمل الدولة العراقية".

وأوضح المطلك في مقابلة مع بي بي سي إن العراقيين "وصلوا إلى قناعة بأن الطائفية لم تات بخير وجلبت لهم الأذى بشكل كبير".وردا على سؤال بي بي سي عن الفترة التي تولى فيها علاوي رئاسة الوزراء قال المطلق إن علاوي حكم فعليا لمدة ستة أشهر فقط وهي فترة غير كافية لبناء دولة مؤسسات كما يتمناها الآخرون.

ومضى قائلا إنه في فترة حكم علاوي "لم تكن هناك طائفية أو قتل على هوية وكان هناك استقرار أمني". وأكد ان هناك فرحة كبيرة لدى العراقيين بهذه الحركة التي تقدم لهم البديل المطلوب.

يشار إلى أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 16 يناير/كانون الثاني المقبل ولكن الخلافات ما زالت قائمة بشأن قانون الانتخابات وما إذا كانت سيتم تغييره إلى نظام القائمة المفتوحة.