بالصور : ندوة حوارية حول قانون الضمان الاجتماعي في جرش
المدينة نيوز - نظم حزب الوسط الإسلامي فرع جرش مساء السبت الموافق 01-03-2014 ندوة حوارية حول قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 والذي بدا سريان العمل به .
وقد استضاف الحزب الناطق الرسمي ومدير المركز الإعلامي للضمان الاجتماعي الأستاذ موسى الصبيحي في لقاء حواري حول قانون الضمان الاجتماعي ايجابيات وسلبيات وأدار اللقاء المحامية سهام بني مصطفى
وقال الصبيحي أن قانون الضمان الجديد قانون توافقي بأمتياز وتضمن إصلاحات جذريه وضرورية تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وديمومة النظام التأميني وهو أفضل بكثير واشمل وأوسع من القانون المؤقت رقم 7 لعام 2010 وسيشعر الناس بالانعكاسات الايجابية عليهم جراء هذا القانون والذي سرى العمل به اعتبارا من اليوم 01-03-2014 كقانون دائم يسهم في تحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي لجميع المواطنين سواء للاجيال الحالية او الاجيال المستقبلية سيما وان القانون عالج مشكلة التهرب التأميني من قبل اصحاب العمل ووضع عليهم عقوبات شديده في حالة عدم تأمين العاملين لديهم بناء على رواتبهم الحقيقة لا سيما أن لدينا حالياً مليون و(52) ألف مشترك فعّال تحت المظلة، يمثلون حوالي (70%) من إجمالي المشتغلين في المملكة، وانه يجوز لكل من أكمل أل 16 عام ذكر ام أنثى ويعمل أن ينطوي تحت مظلة الضمان الاجتماعي
واضاف الصبيحي إن قانون الضمان أعاد العمل بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد وفقاً لخيارين؛ يتمثل الأول في أن يكون المؤمن عليه قد أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أما الخيار الثاني فيتمثل بأن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، وأن لا يقل العمر عن (45) سنة ، وسيعاد العمل باحتساب التقاعد على اساس معامل المنفعة (2.5% ) للمبكر بدلا من (1.87%) كما كان يحسب سابقا وسيتم ربط رواتبهم بالتضخك عند بلوغهم سن ال 60 بالنسبة للذكر و 55 بالنسبة للاناث
وبين الصبيحي فيما يتعلّق بزيادة الاشتراكات بنسبة (3%) إنها ستكون بشكل تدريجي، وعلى مدى أربع سنوات، بحيث يتحمل صاحب العمل (2%)، ويتحمل المؤمن عليه (1%)، وهدفها تمويل المزايا والتحسينات الجديدة في حقوق المتقاعدين والمستحقين، ودعم الديمومة المالية والاجتماعية للنظام التأميني التي أوجبت هذه الزيادة؛ حتى تتمكن المؤسسة من تأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، بما يحقق للجميع مستوى الحماية الملائمة، وقد حدد القانون الجديد السقف الأعلى للأجر الخاضع للضمان ب 5 ألاف دينار وذلك منعا لصرف رواتب ضمان عاليه مستقبلا كما كان يحصل سابقا حيث لم يحدد سقف اعلى لرواتب الضمان مما جعلنا حاليا ندفع كضمان اجتماعي حوالي "10" مليون دينار ل " 121 " متقاعدا والتي بلغ راتب المؤمن الواحد فيهم يتراوح بين 5 – 15 ألف دينار شهريا
وأوضح الصبيحي أن قانون الضمان تضمّن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين ستُحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة احتساب مقاربة لتلك المنصوص عليها في قانون الضمان لسنة 2001، حيث تشمل كل منْ يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و (180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل تاريخ نفاذ أحكام القانون في 1/3/2014، وكذلك، كل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل هذا التاريخ، شريطة أن يكون قد أكمل سن الـ(45) عند تقدّمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر، مؤكّداً أن هذه الشريحة توسّعت لتصل إلى (84) ألف مشترك، وأن كل مَن تقاعد وفق شروط قانون الضمان المؤقت لسنة 2010، سواء متقاعدي الشيخوخة، أو المبكر أو الوفاة الطبيعية، سترتفع رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ القانون الدائم في ضوء النص على إعادة احتسابها، وسيستفيد من ذلك حوالي (8) آلاف متقاعد، وانه واعتبارا من يوم غد 02/03/2014 سيتم اعادة فتح 20 ملف لحالات وفاة لمؤمن عليهم تم حفظها نتيجة عدم الإبلاغ عنها في الوقت الذي كان محدد بالقانون المؤقت وسيتم منح ورثتهم الرواتب التي يستحقونها اما اعتبارا من تاريخ الوفاة أو تاريخ نفاذ القانون وحسب ما سيتم تحديدا لاحقا بناء على عدة استشارات قانونية تم إرسالها للجهات المختصة
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات الهامة التي تضمّنها القانون رفع علاوة الإعالة لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر، حيث ارتفعت في التعديل الجديد للمعال الأول من 10% (10-50 ديناراً) لتصبح 12% (10 – 100 دينار)، وارتفعت لكل من المعال الثاني والثالث من 5% ( 5 – 25 ديناراً) لتصبح 6% (من 10 -25 ديناراً) ، فيما سيسمح القانون الجديد للجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل وذلك للأردنيين فقط، وضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال عودته لسوق العمل، وفي حال تركه العمل يُعاد صرف راتبه التقاعدي المبكر كما هو، ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة إلاّ عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق وفقاً لأحكام القانون، كما أجاز القانون الجديد بحق الجمع بين راتبها التقاعدي أو الاعتلال وبين ما يؤول إليها من راتب زوجها المتوقي وبناء على ذلك سيتم إعادة دراسة ملف (521) أرملة ممن حصلن على جزء من نصيبهن قبل نفاذ القانون بحيث يحصلن على كامل نصيبهن بعد نفاذ القانون وسترتفع الفاتورة الشهرية لهذه الفئة من حوالي (33) ألف الى (64) ألف دينار شهريا ، كما جاء بالقانون بأن لا سقف لعدد الولادات للحصول على راتب الأمومة وبشرط وجود المؤمن عليها لمدة لا تقل عن 6 شهور في مظلة التأمين حيث كانت 9 شهور سابقا
في نهاية اللقاء جرى حوار موسع ومعمق حول معظم القضايا التي تخص الضمان الاجتماعي من قوانين واستثمارات وموجودات الضمان وعدد من القضايا الأخرى والتي أجاب الصبيحي علي جميعا
وقد القى الشاعر عبدالله ابو الكشك زريقات قصيده شعريه لاقت استحسان الحضور.
شاهدوا الصور :
