" الخبز والديمقراطية " تطالب بـ إعفاء القطاع الزراعي من الضرائب

المدينة نيوز :-اصدر حزب الوحدة بياناً ، الثلاثاء ، حول الملتقى الوطني الذي اقامته الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطة تحت عنوان " خلل السياسات المالية الحكومية .. ضريبة الدخل وضريبة المبيعات "  .

وتالياً نص البيان :

عقدت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية ملتقى وطنياً تحت عنوان "خلل السياسات المالية الحكومية .. ضريبة الدخل وضريبة المبيعات" في مجمع النقابات المهنية ، يوم الأحد 2 آذار 2014 ، وقد شارك في هذا الملتقى عدد من الفعاليات السياسية والنقابية العمالية والمهنية ومختصين بالشأن الاقتصادي ، وأدار الملتقى د. عصام الخواجا مقرر حملة "الخبز والديمقراطية" ، و قدمت ورقة رئيسية عرضت لرؤية الحملة حول الموضوع ، قدمها الأستاذ محمد البشير رئيس جمعية مدققي الحسابات سابقاً وعضو لجنة المتابعة في الحملة ، وتلاها مداخلات وتعقيبات رئيسية من قبل الكاتب والباحث الاقتصادي فهمي الكتوت و رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي والنقابي العمالي جمال جرار ، ومداخلات أخرى من المشاركين ، توجت بصياغة توصيات عكست توافقات المشاركين في الملتقى حول السياسات الضريبية المطلوبة ، وما يجب أن يتضمنه أي قانون جديد لضريبة الدخل وضريبة المبيعات يصدر عن مجلس النواب.

أكدت الورقة الرئيسية التي قدمها الأستاذ محمد البشير بأن قانون ضريبة الدخل يعكس مرحله من مراحل الصراع بين القوى الطبقية في المجتمع الأردني ، خاصة بعد انضمام الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى ميدان الاقتصاد العالمي الجديد عبر بوابة الاعتماد على صندوق النقد والبنك الدوليين كمراجع لوضع السياسات المالية والنقدية للأردن ، وما يتفرع عنهما من سياسات اقتصادية ، خلافاً للسياسات المالية التي اعتمدها هذا الاقتصاد خلال العقود الماضية من عمر الدولة الأردنية ، ومما زاد من المصاعب التي واجهها الاقتصاد الوطني التوقيع على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO)، هذا الانضمام إلى المنظمة ، أعقبه تخفيض كبير للرسوم الجمركية على السلع والخدمات المستوردة أو إلغاء للعديد منها ، مما أدى إلى انخفاض واردات الخزينة ، حيث أوصى صندوق النقد والبنك الدوليين بأحلال قانون الضريبة العامة على المبيعات السلعية والخدمية محل ضريبة الدخل ، من خلال تخفيض النسب الضريبية التصاعدية على دخول الشركات والأفراد خلافاً لما استقر عليه الأردن ضريبياً حتى نهاية عام 1995 ، والذي كان متوافقاً مع ما نص عليه الدستور الأردني منذ سن التشريع الضريبي الأول ، من حيث التصاعد بالفئة والنسبة والتي تراوحت ما بين 5% - 55% ، حيث انحاز المشرع (سابقاً) بشكل واضح إلى خصوصية البنية التحتية للاقتصاد الأردني في حينه والمتمثلة في الصناعة والزراعة ، والذي خفض نسبة الضريبة عن القطاع الأول وأعفى دخل القطاع الثاني من هذه الضريبة.

لقد حاولت الحكومات أكثر من مره تمرير قانون لضريبة الدخل خالٍ من التصاعدية خلال العقد الماضي ووجهت من قبل قوى متعددة (بما فيها مجلسي نواب) ، إلى أن فَرَضَتْ حكومة سمير الرفاعي في عام 2009 القانون الساري (28/2009) ، الذي خَفض مره أخرى النسب والفئات الضريبية وزاد من إعفاءات ذوي الدخول العليا من الأفراد والمؤسسات ، حيث انخفضت مساهمة ضريبة الدخل في الواردات بشكل ملحوظ.

أن وضع القوانين أو تعديلها يعبر عن مخرجات قوى المراكز الاقتصادية وتداخل مصالحها وعلاقاتها مع الحكومات التي حاولت خلال السنوات الماضية أن تزين هذه المخرجات وتضلل الرأي العام بعقد حوارات علنية مع الأحزاب السياسية تارة أو النقابات المهنية والعمالية تارة أخرى حيث كانت نتائج هذه الحوارات صفراً ، من حيث إهمالها لملاحظات أو احتياجات هؤلاء الذين يمثلون قطاعات اجتماعية هي الأوسع والأكثر تمثيلاً للشعب الأردني . والنتيجة الأخذ برأي أصحاب المصالح والطبقات المتنفذة اللذين لهم الحضور الأقوى والقرار داخل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية.

حَمَلَ مشروع القانون قيد الدراسة في مجلس النواب ، وكالقوانين السابقة ، سياسات ضارة بالاقتصاد الوطني ومنحازة لمصلحة طبقة الأغنياء على حساب الغالبية العظمى من أبناء المجتمع الأردني وفي هذا السياق نؤكد ما يلي:

أن القانون الحالي تعمد إهمال القاعدة القانونية (المقدرة على الدفع) فقد ساوى بين شركات الأموال وشركات الأشخاص ، وهذا يحمل في طياته تغييباً للعدالة الاجتماعية واعتداء على مبدأ دستوري. أن الغالبية العظمى من الأفراد والأسر كانت تنتمي إلى شركات التضامن والمؤسسات الفردية وأن فرض ضريبة مباشرة على دخولها فيه إفراغ لمضمون الإعفاءات الواردة في القانون من حيث إعفاء الشخص الطبيعي (12) الف دينار وزوجته وعائلته (12) الف دينار ، إذ سيتأثر الكثير من أفراد الطبقة المتوسطة والدنيا من هذا القانون ، من حيث إخضاع شركاتهم إلى ضريبة مقطوعة قبل توزيع دخلها عليهم ، أي سيخضع هؤولاء الأشخاص إلى ضريبة مقطوعة قبل الحصول على الإعفاءات التي وردت في القانون.أن يتم إعفاء أول (20) آلاف دينار مثلاً من تعويض نهاية الخدمة وأن تضاف الزيادة لدخل المكلف الآخر أو يخضع ما زاد عن ذلك للنسبة المعتمدة في هذا القانون ، إذ لا يجوز المساواة بين من يأخذ تعويضاً بسيطاً ومن يأخذ تعويضاً كبيراً في نسبة الاقتطاع من التعويض.أخضع القانون دخل الشخص الطبيعي أو المعنوي من النشاط الزراعي الذي يزيد عن (150) ألف دينار، هذا الإخضاع يتناقض مع التوجهات الرسمية وخطابات التكليف السامي والرد عليه التي أكدت على دعم القطاع الزراعي ، فالقانون الذي يعفي الاستثمارات الأجنبية بالكامل ويخضع القطاع الزراعي للضريبة يعتبر قانون غير عادل ، ولا يقوم بدوره في تشجيع القطاعات المنتجة ، خاصة أن التصنيع الزراعي غير مشمول بهذا الإعفاء، ، لا بل فأنه سيعامل كما تعامل الصناعات الأخرى!؟.أن النشاط الزراعي كالنشاط الصناعي ينظر إليه كبيئة جاذبة للعمالة وأداة من أدوات تقليص العجز في الميزان التجاري بالإضافة إلى أنه القطاع المنتج الذي يتوجب على الحكومة أن تراعي رفع حصته من الناتج المحلي الإجمالي التي لا تتجاوز (2,8%) بينما كانت قبل عقدين من الزمن تزيد على (15%).ضرورة إخضاع الدخل الناتج عن المتاجرة بالأسهم والحصص والسندات وإسناد القرض لضريبة الدخل ، إذ أن إعفاء الدخل الناتج عن هذا الشكل من النشاط الاقتصادي أدى إلى توجيه المكلفين الأفراد إلى السوق المالي على حساب أعمالهم ونشاطهم وخدماتهم الأساسية ، مما أدى إلى أنشأ بيئة حاضنه لظهور البورصات الوهمية التي أتت على مدخرات الكثير من الأردنيين ودفعت البعض منهم إلى بيع بعض ممتلكاتهم و/أو الاقتراض للحصول على دخل يتجاوز في عوائده نسبة العوائد السائده في السوق و/ أو للاستفادة من الاعفاءات الضريبية التي منحها هذا القانون على دخل هذا النوع من النشاط. أن إعفاء الدخل الذي يحققه المستثمر الأجنبي من استثمار رأسماله الأجنبي والفوائد والأرباح وحصيلة تصفيته استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه فيه مبالغة في الإعفاء ولا يحقق العدالة مع الاستثمارات المحلية ، فجميعنا يتفق على ضرورة هذه الاستثمارات ، لكن ليس بأي ثمن ، فالتجربة مريره خلال السنوات الماضية مع استثمارات المدن الصناعية التي كان أصحاب رؤوس الأموال فيها غير ملتزمين بالقوانين ذات العلاقة بالعمالة من قانون عمل أو قانون الضمان الاجتماعي وغيرها الكثير ، ناهيك عن عدم التزامهم حتى باقتطاع وتوريد حصة دائرة ضريبة الدخل من الرواتب التي يدفعها هؤلاء المستثمرين للمقيميين من أجانب أو أشخاص أردنيين عاملين لديهم.تخفيض الحد الأعلى من الراتب التقاعدي الذي لا يخضع لضريبة الدخل ، بحيث لا يزيد عن 3000 دينار من الراتب التقاعدي ، وما هو أكثر من ذلك يجب أن يخضع للضريبة ، لتحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي على المكلفين.الأصل أن تكون هناك إعفاءات معقولة لكل مكلف ومثلها لزوجته ولكل ولد من أولاده ولوالديه وتُنَزَلْ بعد ذلك نفقاته المتمثلة بنفقات التعليم بشقيه العام والعالي ، أو الاستشفاء ، أو الإيجارات ، أو الاستشارات الهندسية ، أو القانونية ، أو جزء من نفقات الصيانة الرأسمالية.....الخ ، حتى تصبح هذه الإعفاءات مصدراً للمعلومات التي تحتاجها الدائرة لمحاسبة فئات كثيرة لا تقدم للدائرة حقيقة دخولها وتقليص التهرب من دفع حقوق الخزينة.العمل على رفع النسب الضريبية لتصبح تصاعدية توافقاً مع النص الدستوري في المادة 111 منه ، ابتداءاً من 5% للأفراد وتتوالى تصاعدياً حتى 55% للشركات المالية وقطاع البنوك والتأمين.منح القطاع الزراعي إعفاءً كاملاً وتخفيض ضريبة الدخل على القطاع الصناعي الانتاجي.تنزيل ضريبة المسقفات من دخول الإيجارات اذا كانت جزءاً من دخل المكلف.وضع حد للغرامات الفاحشة والفوائد التي تزيد عن أصل الضريبة.إيجاد قاعدة بيانات تساهم في الحد من التهرب الضريبي من خلال اعفاء نفقات المكلفين على التعليم والصحة والسكن ...الخ.تطبيق سياسة تفضيلية في القطاع السياحي والصناعي عند الاقتطاع الضريبي.العمل على تخفيض نسبة ضريبة المبيعات بالاضافة الى اعفاء كافة السلع ذات المساس الواسع بأبناء الطبقات الفقيرة والوسطى.ان فرض ضريبة تصاعدية عادلة على أرباح الأفراد والمنشآت يتطلب أن تنخفض نسب الضريبة العامة على المبيعات والخدمات ، لأن الخزينة عندما تأخذ حصة أكبر من ضريبة الدخل وحصة أقل من الضريبة على المبيعات فأنها ستقوم بإنفاق ما تأخذه من الأرباح على شكل رواتب أو نفقات جارية أو رأسمالية ستعزز من مقدرة المكلفين على الشراء مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى أمام.هذا الدوران وحده الذي سيزيد من الطلب على السلع والخدمات مما سيعظم من تشغيل خطوط الإنتاج بشكل أفضل وأوسع وستحقق بالنتيجة قطاعات الصناعة والخدمات أو القطاع الزراعي أرباحاً أكثر وبالنتيجة حصيلة ضريبة دخل أفضل ، وبعكس ذلك سيكون الاستمرار في هذه السياسة القائمة على تحصيلات أكبر من خلال مبيعات السلع والخدمات مقدمة لنتائج أسوأ على الاقتصاد ما دامت حصيلة ضريبة المبيعات أكبر من حصيلة ضريبة الدخل.إن تخفيض النسب الضريبية على المبيعات وإعفاء بعض السلع ذات المساس بغالبية الناس سيكون مدخلاً هاماً لإعادة دور قانون ضريبة الدخل في توجيه الاقتصاد وجهة سليمة ، وفي قيام الحكومة بدورها المتوافق مع العقد الاجتماعي الذي من أهدافه الحفاظ على التوازن بين طبقات المجتمع ، لا أن تكون الحكومة أداه من أدوات طبقاته الحاكمة كما هو ساري حالياً في أكثر من بلد ، حيث أصبحت الحكومات أداه من أدوات الطبقة الغنية المتحكمة بالسلطة عبر التشريعات المختلفة وعلى رأسها القوانين الضريبية!؟.

إن إعادة الدور لضريبة الدخل وتخفيض تحصيلات ضريبة المبيعات هو مدخلنا لإصلاح السياسات المالية وبالنتيجة تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية التي يسعى إليها الجميع.