الجمعية العامة للامم المتحدة تطلب التحقيق في الاتهامات بجرائم حرب في غزة

المدينة نيوز- اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس بغالبية كبيرة قرارا يمهل اسرائيل والفلسطينيين ثلاثة اشهر لفتح تحقيقات "ذات مصداقية" في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي شنتها اسرائيل على غزة الشتاء الماضي.
الا ان اسرائيل اعلنت رفضها للقرار الذي قالت انه "بعيد تماما عن الوقائع التي تواجهها اسرائيل على الارض"
واعتمدت الجمعية التي تضم 192 عضوا القرار الذي قدمته البلدان العربية ودول عدم الانحياز، بعد يومين من المناقشات بغالبية 114 صوتا ومعارضة 18 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.
وصوتت الولايات المتحدة ضد اعتماد القرار، وامتنعت روسيا عن التصويت وتباينت اصوات دول الاتحاد الاوروبي، فصوتت خمس منها مؤيدة القرار وعارضته سبع وامتنعت 15 منها فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
الا ان اسرائيل رفضت القرار الجمعة. وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان ان "اسرائيل ترفض قرار الجمعية العامة للامم المتحدة البعيد تماما عن الوقائع التي تواجهها اسرائيل على الارض".
واعربت الوزارة عن ارتياحها "للعدد الكبير من الدول التي صوتت ضد القرار او امتنعت عن التصويت"، مما يثبت في نظرها ان "القرار لا يتمتع بدعم الاغلبية المعنوية".
وقال بيان الخارجية الاسرائيلية ان "اسرائيل مثل اي دولة ديموقراطية اخرى تملك حق الدفاع عن النفس .. وستواصل حماية مواطنيها في مواجهة تهديد الارهاب الدولي".
و"يؤيد" القرار تقرير غولدستون المثير للجدل ويطالب اسرائيل والفلسطينيين بان يبدأوا خلال ثلاثة اشهر، تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية ومتفقة مع المعايير الدولية" حول "الانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان التي ذكرها التقرير".
ويعرب القرار عن رغبة الجمعية العامة في ان تراجع مع انقضاء الاشهر الثلاثة مدى تطبيق القرار "مع الاحتفاظ بامكانية التوجه الى هيئات اخرى مختصة تابعة للامم المتحدة من بينها مجلس الامن الدولي".
ويوصي الحكومة السويسرية بعقد مؤتمر للاطراف الموقعة على اتفاقية جنيف، "لاتخاذ تدابير لفرض احترام الاتفاقية في الاراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وقد انهى التصويت نقاشا استمر يومين في الجمعية العامة حول ما جاء في تقرير القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون. وقد اتهم التقرير اسرائيل والفلسطينيين بارتكاب "جرائم حرب و"جرائم محتملة ضد الانسانية" خلال الحرب التي شنتها اسرائيل على غزة في كانون الاول/ديسمبر-كانون الثاني/يناير الماضيين.
ويوصي القرار برفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية اذا لم تجر اسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على غزة في غضون ستة اشهر تحقيقات ذات مصداقية حول الطريقة التي اعتمدت خلال الحرب.
ولا تتمتع قرارات الجمعية العامة بالطابع الملزم، على غرار قرارات مجلس الامن، لكنها تتسم بأهمية معنوية لانها تمثل وجهات نظر معظم دول العالم.
ووصفت اسرائيل التي شنت الحرب ردا على اطلاق الصواريخ على اراضيها من غزة، تقرير غولدستون بأنه "جائر ومنحاز". وقامت بحملة دبلوماسية واسعة النطاق ضد التقرير وحاولت عبثا منع مناقشته في الامم المتحدة. وتتخوف من ان ينتهي امام مجلس الامن ثم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ولم تؤد مفاوضات بين البلدان الاوروبية والعربية الى تعديل النص كما كان يرغب الاوروبيون، مما حمل اكثرية منهم على الامتناع عن التصويت.

وكان الاوروبيون يعترضون على ان "يوافق" القرار على تقرير غولدستون الذي يعتبرونه غير متوازن ولغير مصلحة اسرائيل.
واعترضوا ايضا على الفقرة التي تدعو الى احتمال رفعه الى مجلس الامن.

ولأسباب مختلفة، لا يوافق الاوروبيون والولايات المتحدة وروسيا على تولي مجلس الامن هذه المسألة.
وقال المندوب الدائم للجامعة العربية يحيى المحمصاني لوكالة فرانس برس ان التصويت يشكل "نتيجة جيدة جدا وانتصارا للعدالة".