البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات بعد تأجيل طويل
المدينة نيوز - نجح البرلمان العراقي بإقرار قانون الانتخابات الأحد، بعد تأجيل طويل بسبب الخلافات حول مجموعة من القضايا، أبرزها ملف مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، إلى جانب طبيعة القوائم الانتخابية وتقسيمات الدوائر.
وشهدت الجلسة التصويت على كل بنود مشروع القانون الذي سيتيح إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في يناير/ كانون الثاني المقبل، وانتهت الجلسة بالموافقة على إجراء الانتخابات في كركوك واعتماد القائمة المفتوحة، بعد أن اعترضت مرجعيات دينية، خاصة في الأوساط الشيعية، على القوائم المغلقة.
ومن بين 196 نائباً حضروا جلسة الأحد، صوّت 141 لصالح إقرار القانون، علماً أن الجلسة لم تخل من المشاحنات التي دفعت نائب رئيس المجلس إلى التهديد برفعها.
وقالت لجنة الانتخابات العراقية إن عمليات التصويت ستجري قبل نهاية الموعد الدستوري المحدد في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل، لكنها رجحت ألا يتم ذلك في الموعد الذي حُدد سابقاً، أي في 16 منه.
وكان مجلس النواب العراقي قد قرر السبت تأجيل التصويت على مشروع قانون الانتخابات الجديد إلى جلسة الأحد، بعدما أخفق أعضاؤه مجدداً في التوصل إلى اتفاق بشأن محافظة "كركوك"، لإنهاء الأزمة السياسية.
واكتفى مجلس النواب السبت بعقد "جلسة تداولية" لمناقشة البند الخاص بكركوك في مشروع القانون الجديد، انتهت إلى إعلان تأجيل التصويت إلى جلسة الأحد.
واكد النائبان الكرديان عبد الباري الزيباري ومحمود عثمان بأن تأجيل التصويت على مشروع قانون الانتخابات، جاء نتيجة معارضة عدد من النواب العرب السُنة والتركمان، للبند الخاص بكركوك، وهددوا بمقاطعة التصويت، كما انسحب بعض النواب من الجلسة.
جاء قرار تأجيل التصويت على قانون الانتخابات، على عكس "التفاؤل" الذي أبداه رئيس مجلس النواب، إياد السامرائي، في تصريحاته صباح السبت، حيث أكد أن قادة مختلف الكتل السياسية داخل البرلمان بصدد التوصل إلى صيغة توافقية سيتم التصويت عليها مساء السبت.
وتتركز الخلافات حول "كركوك"، ذات التشكيلة السكانية المتنوعة بين العرب المسلمين، سواء السُنة أو الشيعة، والتركمان، إضافة إلى الأكراد، حول اعتبار الغالبية الكردية المحافظة "إرثاً" تم انتزاعه منهم.
في المقابل، يرفض العرب والتركمان والأشوريون ـ الكلدانيون ضم كركوك إلى إقليم "كردستان"، ويفضلون إعطاء وضع قانوني خاص للمحافظة كمنطقة فيدرالية، أو إبقاءها تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.
وقد انعكست هذه الخلافات بين العرقيات المختلفة بالمحافظة الشمالية الغنية بالنفط، على البرلمان، حيث يطالب العرب والتركمان بوضع خاص لكركوك، بينما يطالب الأكراد بإجراء الانتخابات مثل باقي المحافظات العراقية.
وجرى مؤخراً الاتفاق على تشكيل "لجان مشتركة" بين مختلف العرقيات في المدينة، تتولى "تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات ديموغرافية"، تضم ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان.
وجرى استبعاد كركوك من الانتخابات المحلية التي جرت في مختلف المحافظات العراقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو ما يرفض نواب التحالف الكردستاني تكراره مجدداً في الانتخابات العامة المقبلة.
وتنظر الحكومة العراقية والولايات المتحدة إلى الانتخابات العراقية على أنها خطوة ضرورية في مسيرة التطور الديمقراطي، والمصالحة الوطنية، وهما الهدفان الأساسيان اللذان تسعى الحكومة لتحقيقهما من أجل استقرار البلاد.
