القانونية الوزارية تقر مشروع قانون القضاء الاداري
المدينة نيوز- أقرت اللجنة القانونية الوزارية الثلاثاء مشروع قانون القضاء الإداري.
ويأتي هذا المشروع لإنشاء قضاء إداري على درجتين: المحكمة الإدارية والمحكمة الادارية العليا تنفيذا للتعديلات الدستورية، وكذلك يأتي ليحدد تشكيل المحكمتين وهيئاتها واختصاصها وإجراءات التقاضي أمامها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
وتختص المحكمة الادارية، دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك الطعون بنتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والاندية المسجلة في المملكة.
كما تختص المحكمة بطعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو ايقافهم عن العمل والطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او الترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف.
وتختص ايضا بطعون الموظفين العموميين المتعلقة بطلب إلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية، والطعون الخاصة بعقود الامتياز او الاشغال العامة او التوريد.
وتنظر المحكمة الادارية ايضا في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً اذا رأت ان نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها.
أما المحكمة الادارية العليا فتختص بالنظر في الطعون التي تُرفع اليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الادارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.
(بترا)
