محكمة عراقية تحكم على صحيفة الغارديان بدفع تعويض مالي للمالكي

المدينة نيوز- اعلنت صحيفة الغارديان البريطانية الاربعاء ان محكمة
عراقية حكمت عليها بدفع تعويض لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتهمة "القذف" بعد نشرها مقالا لصحافي عراقي وصف رئيس الوزراء نوري المالكي بانه "مستبد".
وقالت الصحيفة ان محكمة عراقية نظرت في شكوى بتهمة القذف بحق رئيس الوزراء رفعتها اجهزة المخابرات وحكمت على الغارديان بدفع مليون دينار (58 الف يورو) للمالكي بسبب مقال كتبه صحافي عراقي ونشر في نيسان/ابريل الماضي.
ونفى بيان عن مكتب المالكي رفع الدعوى.. وقال ان "مكتب رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ينفي رفع دعوى قضائية ضد صحيفة الغارديان البريطانية".
واكد ان "جهاز المخابرات الوطني العراقي هو صاحب الدعوى القضائية، باعتبار ان كاتب المقال نقل تصريحات نسبها الى ثلاثة من ضباط جهاز المخابرات".
وجدد البيان التأكيد على "اهمية احترام حرية التعبير في بناء النظام
الديموقراطي"، مشددا على ان "حرية الصحافة مكفولة بموجب الدستور".
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قال للغارديان "انا قلق جدا مما سمعته عن قرار المحكمة اليوم. حرية التعبير امر اساسي في كل ديموقراطية".
واوضحت الصحيفة انها ستستأنف القرار الذي وصفته بانه ضربة جديدة لحرية الصحافة في العراق.
وقال رئيس تحريرها الان روسبردجير "انه لامر مذهل. يحاول رئيس الوزراء المالكي ان يبني عراقا جديدا حرا.. الحرية تعني القليل بدون حرية التعبير وتعني ايضا اقل في حال حاول رئيس الدولة استعمال قانون القذف لادانة اي انتقاد او معارضة".
واكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لوكالة فرانس برس ان "رئيس الوزراء العراقي لاعلاقة له بالقضية والتعويضات ستذهب الى جهاز المخابرات".
ونقل المقال عن عناصر في جهاز المخابرات العراقية لم يذكر اسمهم، قولهم ان رئيس الوزراء على طريق حكم العراق بطريقة استبدادية.