كلمة وزير المياه حازم الناصر بمناسبة يوم المياه العالمي

المدينة نيوز - قال وزير المياه والري د. حازم الناصر سنضع القانون معيارا وحاجزا بيننا وبين أي معتد، وباتجاهين اتجاه المتطاول على مكاسب وممتكلات المياه التي هي مكاسب للوطن وحقوق للأردنيين، واتجاه المقصر من قطاع المياه بحق المواطنين سواء بسواء.

ووعد الوزير الناصر خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه المواطين بأن العاملين بقطاع المياه سينهضون بمسؤولياتهم بكل وعي وإقتدار وسنكون حائلا لكل من يحاول الإعتداء على مقدرات المياه بغير وجه حق.

وأضاف: لا تزيد موارد المياه العذبة في المنطقة العربية على 1 % من المياه العالمية، في ظل تحديات تتزايد يوما بعد يوم ، ليس أولها التغيرات المناخية واستنزاف الموارد ، في ظل غياب الادارة المتكاملة وضعف الحاكمية الرشيدة ، وتداخلها مع الصراعات الاقليمية والحقوق المشتركة.

واشار الى ان العجز المائي العربي سجل نحو 45 مليار م3 حاليا ليصل عام 2030 الى 127 مليار م3 مع تناقص في الهطل المطري 20 % بسبب ما تعانيه منطقتنا من ظاهرة التغير المناخي ، وما لذلك من تأثيرات سلبية كبيرة على استدامة مواردنا المائية وكيفية التعامل معها ، والمحافظة عليها في ظل ارتفاع كبير على تكاليف تطويرها وتشغيلها .

ووفق دراسات الامم المتحدة للواقع المائي في المنطقة العربية الى أن أسعار المياه في منطقتنا ستفوق بـ 11 مرة مثيلاتها في الدول الاخرى بحلول عام 2030.

واكد ان الوزارة نفذت خطط عاجلة وفورية وعلى رأسها إنجاز مشروع الديسي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في ظل توافد ملايين من الاشقاء عاما بعد عام.

وتاليا نص كلمة وزير المياه والري بمناسبة يوم المياه العالمي : 

كلمة مندوب دولة الدكتور عبد الله النسور

رئيس وزراء حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

معالي الدكتور حازم الناصر

وزير المياه والري

المملكة الاردنية الهاشمية

عمان – الثلاثاء 24 اذار 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

الزملاء اصحاب المعالي الأكارم

أيُها الحضور الأكارم

السَلامُ عليكم ورحمة الله وبركاتهْ..

تَحيةً وبعدْ،،،

يَسُرنيْ اليومَ أن أُرحبَ بِكمْ في وزارة المياه والري فيْ هذا اليوم العالمي للمياه ، كَواحدٍ من الجهود المبذولة لِحمايةِ مواردنا المائية ولفتْ الانتباهِ اليها ، لما للِمياه من اهميةٍ خاصة ودور أساسي في إنتاجْ الغذاءِ وتأمين مياه الشُرب، وكذلك انها من أساسيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فالمياهُ تقعُ ضمن أولى أولويات الدولة الاردنية ، إيمانا منها بالتحدياتِ الكبيرة التي تُواجِهها في ظل الاحتباس الحراري وتزايد الشُحْ المطري وإستنزاف المواردْ ، وطَلبِ غَيرَ مسبوق على مواردنا المائية المحدودةِ والتي تَتَناقصُ يوماً بعدَ يومْ.

الحُضورْ الكريمْ ...

تَعلمُونَ جَميعاً واقعنا المائي كما هُوَ الحالُ في المنطقة العربية التي لاتزيد مَوارِدها من المياه العذبة عن % 1 من المياه العالمية ، في ظل تَحدياتٍ تَتَزايدُ يوماً بعدَ يومْ ، ليس أولها التَغيُرات المناخية وإستنزاف الموارد ، في ظل غيابِ الادارةِ المتكاملة وضَعفُ الحاكميةٍ الرشيدة ، وتَداخُلها مع الصراعات الاقليميةٍ والحقوقْ المشتركة ، حَيثُ سَجلَ العَجزُ المائي العربي حوالي 45 مليار م3 حاليا لِيصلَ عام 2030 الى 127 مليار م3 مع تَناقصٌ في الهطول المطري بنسبة 20% بسبب ما تُعانيه مِنطقتنا من ظاهرةِ التغير المناخي ، وما لذلك من تأثيراتٍ سلبيةٍ كبيرة على إستدامةِ مواردنا المائيةِ وكيفية التعامُلِ معها ، والمُحافظةِ عليهاْ في ظِلِ ارتفاعٍ كبير على كُلفِ تَطويرِها وتَشغيلها .

إذْ تُُشيرُ دراسات الامم المتحدة الى أنَ أسعار المياه في منطَقتنا سَتَفوقُ بـ 11 مرة مَثِيلاتها في الدول الاخرى بحلولِ عام 2030.

مما يَفرضُ علينا وَضعَ خِططِ عملية واجراءاتٍ صَعبةٍ وقاسية ْ تَعتَمدُ الأسسْ الصحيحة للأسِتهلاك وتطويرْ الموارد وإعادة الاستخدام للمياه المعالجة بكفاءةٍ عاليةٍ كَمَصدرٍ جديدْ للمياه ، وتَغليبُ المصالحْ العامة لِحماية مَوارِدنا المائية من خلال تَعزيزُ الحاكميةٍ الرشيدةْ وإنتهاج إستراتيجياتٍ وطنيةٍ فاعلةْ ، وتَوفير كافةِ أشكال الدعمِ والتمويلْ لِمشاريع المياه والطاقة والبيئةْ و بِتعاونٍ اقليميٍ ودوليْ ، ولابُد من الاشارة الى أنَ مِنطَقتنْا تحتاج َ لما يزيد على مائتي مليار دولار كَـكُـلفةٍ رأسماليةْ لِمشاريعِ المياهْ والصَرفُ الصحيْ خلالَ العِقدْ القادم ، مما يُشكل عِبئاًً مالياً كبيراً حتىَ على الدول القادرة مالياً كَدولِ الخليجْ العربيْ .

ومنْ هذا المُنطلقْ فأن وزارةَ المياه ِ والريْ تَعملُ معَ المؤسساتْ الدوليةْ المعنية وذلكَ لِتَبنيْ مَوقفاً أردنياً لأِفرادِ هَدفٍ خاصْ بالمياه والصرفِ الصِحيْ ضِمن أهداف التنميةْ الالفيةْ لماَ بَعدَ عام 2015.

وفيْ هذا المجالُ لايَسَعُنيْ إلا أنْ أَتَقدمُ باِلشكرِ والعرفانَ للمُؤسسات ِ الدولية والحُكوماتُ المانحةِ والدول الخليجية ِ الشقيقةِ الداعمة لقطاع ِ المياه ِ عَلى جُهودِهمْ الخيرةِ في دعمِ أُردنَنَا الغالي.

الحضور الكريمْ ...

لقد نَفذت وزارةَ المياهِ خِططٍ عاجلةٍ وفوريةْ وعلى رَأسِهْا إنجازِ مشروع الديسي لمواجهةِ لَهيبِ الطلبْ المتزايد على المياه في ظِل توافدْ مِئات الالاف لا بَلْ الملايين من الاشقاء عاماً بَعدَ عامْ ، واعاد قِطاعُ المياه تَوزيعَ كميات المياه ضِمنَ استراتيجيةٍ مدروسةٍ لكافةِ المناطقْ لضَمانْ وصُولها لكلُ مواطنْ وأطّلقْنا خِطةً مُحكمةً للتعاملُ مع الظروف الاستثنائية التي نَعَيشُها من خلال التميزْ بالاداءِ وتجاوزْ جميع الاختلالاتْ ، عَبرَ تَدعيمِ الواقع المائي الذيْ يُواجهْ تَحدياتِ جِسامْ تَتَمثلُ بِتطويرْ وإدامةِ وتشغيلِ مَواردْ المياهِ والصرفُ الصحيْ بِكَفاءةْ، وجَلبُ المزيدِ منْ المُساعداتِ الدوليةِ لِتمكينِ ِقطاعُ المياهْ منْ تَجاوزْ عُنقْ الزجاجة بِسببِ شُحِ المَواردْ والطلبْ المتزايدْ وظُروفِ اللجوء السوريْ وتَحقيقُ الاستخدامْ المُستدامْ للمياه ومَصادِرهاْ وتَنفيذُ وتَطويرُ مَشاريعَ مائيةٍ مُتوسطةٍ وطويلةِ المَدىْ لِتأمينْ المتطلبات الأساسيةْ منْ المياه للمواطنين مع حِمايةِ وَرَدعِ أي عابثٍ بِمواردنا المائية.

السيداتُ والسادةْ ...

إن وزارة المياهِ والريْ تَسعى لِخدمةِ الموطنينَ فيْ كَافةِ تجمعاتهمْ، باديةً ومخيماتْ وقرىً نائيةْ ، ونَسعىْ بِكُلِ عَزيمةٍ للسَهرِ على همومهم ، وتَأكيدِ حقهم بالحصولِ علىْ إحتياجاتهمْ المائية وفقَ إماكنياتناْ وقُدراتنا ، ونَعملُ على تقليلِ فاقدْ شبكات المياه من خلال 22 مشروعاً تَحتَ التنفيذِ بِقيمةٍ تَتَجاوزُ 250 مليون دينار حاليا، والتوسعْ في أنظمةِ الطاقةِ المتجددةْ لِتوفيرِ فاتورة الطاقة. وسَنمضي ضَمنَ خِطَتِنا طَويلةَ الأمدْ قُدماً بأِستكمال دراسات مشروع الشيدية – الحسا- عمان بِهدفْ الإحاطةِ بِكافةِ تَفاصيلهْ ، وكَذلكَ المُضيْ قِدماً بالمشروع الاردني الحيويْ والهامْ مَشروعَ ناقلُ البحر الاحمر- الميت ، وإنجاز شبكة الناقلُ الوطني للمياه ليَصِلَ كل مدينةٍ أردنيةْ، والأسراعَ بالخِططَ والبدائلْ لمِواجهةِ تبعاتْ الاوضاع الاستثنائية التي تَشهَدُهاْ مُعظم مناطقَ المملكة بِتنفيذِ المشاريعْ الهادفةْ فيها منْ مياهَ وصرفٍ صحيْ وتَنفيذْ بَرامجْ إشراكْ المُواطنينَ فيها .

وفيما يَتعلقُ بالسدودْ التي هِي إحدى عَلاماتُ النجاحْ ، فَنعمَلُ بِكلِ عَزيمةٍ لِتوسيعِ تَخزينهاْ وبِناء الجديدِ منها وذلكَ لِرفعِ قُدرَتِنا على التخزينْ من حوالي 340 مليون م3 حاليا الى 400 مليون م3 بِحُلول عام 2020 من خِلال ِ التَوسعُ في بناءِ السدودْ الصحروايةْ والحفائر، وكَذلكَ بِناءُ سُدودٍ جديدةٍ مثل سد ابن حماد ووادي الكرك وتَعليةُ سد الوالة وإنجاز سد كفرنجة ، لتأمين زِراعتنا الوطنية بشقيها باحتياجاتها المتزايدة التي نُفاخر بوصولِ عائداتها الى ما يقارب المليار دينار اردني سنويا.

أما فيما يَخصُ إحكامَ السيطرةِ على مَواردْ المياهِ في جميع المناطقْ وَوَقفِ كافة اشكال الاعتداءاتء، فقدْ عَملتْ الوزارة على تَشديدٍ وتَوسيعِ وتَكثيفِ حَملاتْ المُحافظةِ على مقدراتِ المياه والصرف الصحيْ وبالاخصْ المياه الجوفية وتَشديدٍ التشريعاتْ وزَيادةِ الوعيْ بِخطورةِ ذلكَ على الاجيالِ القادمةْ بِعدالةٍ ودونَ محاباةٍ أو تمييزْ . وهٌنا لابدَ من تَقديم ِ كَلمةَ شُكرٍ لوزارة ِ الداخلية وأجهِزَتَها الامنيةِ وعلى رَأسِها مُديريةَ الامنْ العام والدرك ْو البادية َ وكوادرُ وزارةِ المياهِ والريْ على الجُهد العظيم الذي يَبذُلونهُ .

الحُضور الكريمْ ....

نَعِدُ مُواطنينا بأن جَميعَ مُنتسبيْ قِطاع المياه سَينهضونَ بمسؤولياتهمْ بِكُلِ وَعيٍ وإقتدارْ وسَنكونْ حائلاً لِكُلِ منْ يُحاولُ الإعتداءَ علىْ مُقدراتِ المياهِ بِغيرِ وجهِ حقء وَسَنَضَعُ القانونَ مِعياراً وحاجِزاً بينناْ وبينْ أي مُعتدٍ، وذلكَ بإتجاهينْ إتِجاهُ المُتطاولَ على مكاسبِ وممتكلاتِ المياه التي هِيَ مَكاسِبٌ للوطنْ وحقوقْ للأردنيينْ ، وإتجاهُ المُقصرِ منْ قِطاعُ المياهِ بحقْ المواطنينَ سواءً بِسواءْ .

أسألُ اللهَ أن يُكللَ بالفلاحَ والنجاحَ جُهودنا جَميعاً ويَحفظَ وَطَنَنا الاردنيَ واحةَ امنٍ وآمانْ بِقيادةِ سيدي صَاحِبُ الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حَفِظَهُ الله .

والسَلامُ عليكمْ وَرَحمةُ اللهِ وبركاتهْ