النواب الإسلاميون يسلمون وزير الداخلية مذكرة "ساخنة"
المدينة نيوز- راكان السعايدة - حذرت كتلة الحركة الإسلامية النيابية من مواصلة الحكام الإداريين منعهم من تنفيذ نشاطات جماهيرية، معتبرة في مذكرة سلمت إلى وزير الداخلية نايف القاضي، أن في الأمر تجاوز على الحقوق التي كفلها الدستور.
وحضت الكتلة الوزير القاضي على ضرورة عقد مؤتمر وطني لتدارس ظاهرة العنف المجتمعي وتحليلها ومعرفة أسبابها واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها.
ونقل موقع جبهة العمل الإسلامي أن الكتلة التقت الاثنين بالقاضي وناقشت معه عدة أمور بينها بالنشاطات الشعبية (مسيرات واعتصامات) وملف الجنسية وتقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع الأمني في الأردن وبعض قضايا المواطنين الأردنيين المعتقلين في الخارج .
وقالت مذكرة الإسلاميين أن الدستور "كفل حق التعبير السلمي والسليم للاردنيين" بينما جاء قانون الاجتماعات العامة لـ"يقيد الحق الدستوري ويجعله رهنا بموافقة الحاكم الإداري"، لافتين إلى أن الأصل ان تكون "مهمة القوانين تفصيل ما جاء مجملا في النصوص الدستورية ,وليس التجاوز عليها".
ووضعت الكتلة بين يدي القاضي عددا من الإجابات الصادرة عن الحكام الإداريين تحرمهم، على حد وصف المذكرة، من ممارسة حق إقامة مهرجانات أو اعتصامات أو مسيرات إزاء قضايا وطنية وقومية وإسلامية". مشيرة إلى ان استمرار منع الفعاليات الجماهيرية من شأنه "تفريغ الحديث عن الديموقراطية من مضمونه، والإسهام في حالة الاحتقان , والإساءة الى صورة بلدنا".
واستفسر النواب ما نقله عدد من المواطنين من سحب جوازات سفرهم" . فيما تحدثت (الكتلة) عن "تزايد" حوادث القتل والمشاجرات والاشتباكات مع الأجهزة الأمنية.
وشددت مذكرة نواب الحزب على ان هذا الوضع "يدعو الى القلق، ويحتاج الى معالجات حكيمة، ومعرفة الأسباب الحقيقية"، وفيما يختص بالتقرير "المزيف" الذي نشرته وسائل إعلام وأشار الى ان الأردن يحتل المرتبة الرابعة عشرة في مجال تحقيق الأمن طالب النواب بمعرفة الجهات التي روجت للتقرير.
وانتقدت كتلة الحزب النيابية ما اعتبرته "كيلا بمكيالين" في التعامل مع القوى الفلسطينية .
