التمويل الدولية تدعم بنك الاتحاد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المدينة نيوز- قالت مؤسسة التمويل الدولية إنها دخلت في شراكة مع بنك الاتحاد في المملكة للمساعدة في إتاحة الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل وتشجيع النمو الاقتصادي.

وبحسب بيان أصدرته المؤسسة الخميس، فإنها ستقوم، بما تملك من خبرات عالمية في مجال الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمساعدة بنك الاتحاد على تصميم نموذج يهدف إلى تحديد وفهم الاحتياجات المالية لهذا القطاع.

وستقدم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، توصياتها بغرض تحسين إجراءات ضمان الائتمان.

وأضافت في البيان إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل حوالي 98 بالمئة من حجم الأعمال في المملكة، وعلى الرغم من ذلك لا يتسنى لها الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع في نشاطها، إذ تحصل على حوالي 11 بالمئة من قيمة القروض البنكية المتاحة.

وقالت المدير العام لبنك الاتحاد ناديا السعيد "إن هذه الشراكة تتيح لبنك الاتحاد الفرصة لتعزيز جانب مهم في الاقتصاد الأردني، ومساعدة المشروعات الصغيرة على توسيع نشاطها وتوفير فرص العمل".

وأكدت أن البنك يمكنه الوصول إلى القطاعات غير المستغلة في الأردن والتي تتمتع بإمكانيات كبيرة من خلال تحسين الخدمات التي يقدمها.

وتأتي هذه المبادرة في إطار برنامج الخدمات الاستشارية المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تنفذه مؤسسة التمويل الدولية ويعمل على تقديم الاستشارات التي تحتاجها البنوك لترسيخ مناخ أعمال مستدام ومربح يخدم المشروعات الصغيرة في المنطقة.

بدوره، قال الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الأردن أحمد عتيقة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية تعاني من نقص حاد في الحصول على التمويل الذي تحتاجه، وذلك نظرا لمواردها المحدودة وعدم توافر الضمانات اللازمة، إضافة إلى اعتبار الجهات الممولة قطاعا محفوفا بالمخاطر.

وأكد أن هذه الشراكة ستساعد المشروعات الصغيرة في الحصول على التمويل الذي تحتاجه.

ويعد بنك الاتحاد أحد أعضاء برنامج تمويل التجارة العالمية في الأردن، التابع لمؤسسة التمويل الدولية، حيث يتم تمويل جزء من هذه المبادرة من صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع لمؤسسة التمويل الدولية والمدعوم من هيئة المعونة البريطانية، ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية الدنماركية.

(بترا)