احالة المتهمين الخمسة في هجمات 11 ايلول الى محكمة فدرالية

المدينة نيوز- صرح محام عسكري لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة ان خالد شيخ محمد المتهم بالتخطيط لهجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 سيحاكم مع اربعة متهمين اخرين امام محكمة فدرالية في نيويورك.
ويتوقع ان يعلن وزير العدل الاميركي اريك هولدر رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة ان خالد شيخ محمد واربعة اخرين معتقلين حاليا في غوانتانامو سيحاكمون في المنطقة الجنوبية من مدينة نيويورك.
وستجري المحاكمة في مكان لا يبعد كثيرا عن موقع مركز التجارة العالمي الذي دمر في هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001.
وقتل نحو 3000 شخص في الهجمات التي تمت بطائرات ركاب مختطفة واستهدفت اضافة الى مركز التجارة العالمي مبنى وزارة الدفاع الاميركية، فيما تحطمت طائرة مختطفة اخرى في حقل في بنسلفانيا.
ويتوقع ان يحاكم معتقلان اخران محتجزان في غوانتانامو امام لجنة عسكرية، حسب ما افاد المحامي المشارك في المحاكم العسكرية في غوانتانامو والذي طلب عدم الكشف عن هويته.
ومن بين من يواجهون محاكمة عسكرية عبد الرحيم الناشري المتهم بالتخطيط لتفجير حاملة الطائرات الاميركية يو اس اس كول عام 2000، حسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر في اجهزة تطبيق القانون الفدرالية.
وتعهد اوباما بان يخبر قاضيا عسكريا في غوانتانامو بحلول الاثنين بقراره حول ما اذا كانت ستجري محاكمة المتهمين امام محاكم فدرالية او محاكم عسكرية.

ويعد هذا القرار مهما لخططه باغلاق المنشاة المثيرة للجدل.
وفي رد على سؤال حول هذه المسالة، قال اوباما من طوكيو ان خالد شيخ محمد سيواجه عدالة اميركية "صارمة".
وصرح اوباما في مؤتمر صحافي "انا على قناعة تامة بان خالد شيخ محمد سيواجه اقسى متطلبات العدالة".
واعتبرت عائلات ضحايا هجمات 11 ايلول/سبتمبر ان محاكمة المتهمين بتنفيذ تلك الهجمات في محكمة مدنية في نيويورك "خطأ فظيع".
وصرح ايد كوالسكي من منظمة "عائلات 11/9 لاميركا آمنة" لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة ان "منح ارهابي او مجرم حرب فرصة الحصول على اية حماية دستورية اميركية هو خطأ ولم يحدث من قبل".
واضاف "نحن نشعر ان هذا خطأ فظيع".
وقال كاوالسكي ان "الرئيس اوباما سيكون مخطئا اذا فعل ذلك".
ولا يتوقع ان يؤثر هذا القرار على الغالبية العظمى من نحو 215 معتقلا لا زالوا محتجزين في غوانتانامو الذي تعهد اوباما باغلاقه بحلول 22 كانون الثاني/يناير.
ويؤكد مسؤولون بارزون انه من غير المرجح ان تتمكن ادارة اوباما من اغلاق المعتقل في الوقت الذي حدده الرئيس بعد تسلمه منصبه بيومين.
وجاء القرار بشان محاكمة محمد والمتهمين الاخرين -- رمزي بن الشيبة وعلي عبد العزيز علي ووليد بن عطاش ومصطفى الحوسوي   مع اعلان استقالة مستشار البيت الابيض غريغوري كريغ الذي كلف ايجاد طرق لاغلاق غوانتانامو.
وقال اوباما ان كريغ سيعود الى العمل في القطاع الخاص، وسيخلفه في منصبه المحامي الشخصي لاوباما الديموقراطي بوب باور.
ويواجه عشرة معتقلين تهما امام اللجان العسكرية. الا ان اجراءات تلك المحاكمة توقفت بناء على طلب الادارة الاميركية فيما يجري التفكير في تغيير مكان المحاكمة، الا ان تلك المحاكمات يمكن ان تستأنف اذا لم يتم اتخاذ قرار بحلول الاثنين.
ودانت اللجان العسكرية ثلاثة من المعتقلين الا ان هذه المحاكمات لقيت ادانات واسعة بسبب تقييدها حقوق المتهمين كما استقطبت انتقادات من المحكمة الاميركية العليا في قرار صدر عام 2006 اجبر على اعادة هيكلة العملية باكملها.
ورغم الانتقادات، الا ان ادارة اوباما اشارت الى انها ستبقي على نظام المحاكم العسكرية الذي وضعته ادارة الرئيس السابق جورج بوش.
ولاسكات الانتقادات عمل البيت الابيض مع اعضاء الكونغرس على صياغة مسودة قرار في اواخر تشرين الاول/اكتوبر تعزز حقوق المتهمين.
وبموجب القانون يمنع استخدام الادلة التي يتم الحصول عليها بالاكراه، كما عززت الضوابط على الادلة الشفهية وحسنت من السماح للمتهمين باحضار الشهود والادلة حتى لو كانت سرية.