اقتصاديون: رسالة الملك تحدد اولويات عملية للنهوض بالاقتصاد الوطني
المدينة نيوز -أكد ممثلو فعاليات اقتصادية وصناعية ان رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة، وضعت النقاط على الحروف وحددت اولويات النهوض باقتصادنا الوطني والشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن تعزِّيز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق للاردنيين.
ودعت الفعاليات الحكومة الى عدم البقاء في مربع رفع الاسعار والى التواصل مع القطاع الخاص في لوضع خريطة استثمارية واضحة يلتزم بها الجميع .
وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين حمدي الطباع ان رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء جاءت بعد أن لمس وعاش جلالة الملك معاناة المواطن في وضعه الاقتصادي الصعب، فهو الأقرب لكل مواطن ويدرك هذه المعاناة.
وأضاف الطباع ان الحكومة كما يظهر لم تتمكن من تحقيق العيش الكريم للمواطن وخلق تنمية حقيقية، والمؤشرات التي أمامنا اليوم هي شاهد على ذلك حيث لم تتمكن من الحوار والالتقاء مع مؤسسات القطاع الخاص فعلياً وليس على شكل عناوين.
واشار الى تأكيد جلالة الملك على ضرورة وضع خطة اقتصادية اجتماعية لمدة عشر سنوات للتنفيذ وليس للشعارات، تلتزم بها الحكومات القادمة بعد المشاركة الحقيقة مع مؤسسات المجتمع المدني بكافة أطيافه قد تكون الملجأ الأخير لحل مشاكلنا الاقتصادية.
وقال الطباع: على الحكومة أن لا تبقى في مربع رفع الأسعار، وتبتعد شيئاً عن اجتماع مع القطاع الخاص لوضع خريطة استثمارية واضحة المعالم يلتزم بها الجميع مثلما ذكر جلالة الملك أن المسألة تقع على عاتق كل مسؤول وكل مواطن في موقعه.
وقال الطباع ان المواطن لم يعد يتحمل ما تحمله في السنوات الماضية من زيادة في الأسعار وتراجع التنمية المستدامة وزيارة عجز الموازنة، متسائلا هل سيكون هنالك ترجمة حقيقية في المستقبل القريب لهذه الرسالة الملكية.
من جانبه اكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم ان رسالة جلالة الملك لرئيس الوزراء رسمت ملامح رئيسية لشكل الاقتصاد الوطني خلال العشرية المقبلة حرصا من جلالته على معالجة الظروف المعيشية التي تواجه المواطنين.
وشدد ابو حلتم على ضرورة دعم تنافسية الصناعة الوطنية التي باتت على المحك نظرا لارتفاع اسعار الطاقة التي تعتبر مدخل انتاج وتشجيع الصادرات الوطنية والترويج لها داخليا وخارجيا.
واشار الى ضرورة انشاء صندوق دعم للقطاعات الصناعية المتضررة بشكل اساسي من رفع كلفة الطاقة والكهرباء للمحافظة على استدامتها ومواجهة المنافسة غير العادلة من الصناعات العربية والاقليمية والتي تكون عادة بها كلفة الطاقة أقل بكثير من مثيلاتها في الصناعة الأردنية.
واكد ضرورة تشجيع الاستثمار الصناعي الذي شكل حوالي 60 بالمئة من حجم الاستثمار المتدفق الى المملكة خلال العام الماضي، مطالبا بضرورة الخروج بقانون استثمار عصري يقدم حوافز لاقامة مشروعات في المناطق النائية ومنح حوافز اضافية للاستثمارات التي تقام خارج العاصمة. واشار ابو حلتم الى ضرورة ان يكون للقطاع الصناعي نظرة عميقة بخصوص قانون الضريبة بحيث لا تزيد عن القائمة حاليا والبالغة نسبتها 14 بالمئة لتشجيع الصناعي على اعادة تدوير نسبة من الارباح كاستثمارات.
وطالب بضرورة الاهتمام بمعدلات الإنتاجية للعامل الأردني والتي ما زالت اقل من معدلاتها العالمية وذلك من خلال تطوير برامج التدريب المهني والاستثمار بالموارد البشرية الفنية.
كما طالب الحكومة والبنك المركزي بوضع سياسات مالية توفر التمويل المالي للقطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص وذلك بتوفير بنك خاص او تحويل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى صندوق استثماري لدعم المشاريع الصناعية.
وشدد ابو حلتم على ضرورة ان يكون هناك قوانين تستهدف منع الاحتكار تمنع احتكار الشركات الكبرى لقطاعات اقتصادية بعينها مثل الصناعات الاستخراجية والاتصالات، بالإضافة الى ضرورة تشجيع الابتكار ودعم الرياديين الشباب وتوحيد جهود المؤسسات التي تعمل في هذا المجال وتوطين التكنولوجيا الصناعية .
من جهته قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع إن ابرز ما يلفت النظر هو إشارة جلالة الملك منذ بداية الرسالة السامية إلى أن أحد اهم مرتكزات كتاب التكليف السامي للحكومة هو "توفير الحياة الكريمة للمواطنين" حيث أن جلالته ومن خلال جولاته الميدانية المتواصلة في انحاء الوطن، والتقائه بمختلف مكوناته: الشعبية والعاملين واصحاب الأعمال، يتلمس معاناتهم من مختلف الضغوط الاقتصادية والمعيشية.
واضاف ان اللافت في الرسالة الملكية هو التشخيص الدقيق الذي قدمه جلالته للتحديات التي تواجه الوطن وأسبابها .. فتبرز هنا الأزمة العالمية وارهاصاتها على الأردن، والأزمة السورية وتبعاتها التي تمتد من ضغط هائل على موارد الأردن، وبنيته التحتية سواء في خدمات التعليم، أو الرعاية الصحية، أو توفير المياه، أو خدمة الكهرباء والطاقة بشكل عام. ولا بد أيضاً من الإشارة إلى إشكالية سوق العمل، حيث اصبح واضحاً مدى مزاحمة العمالة السورية من اللاجئين للعمالة الأردنية على فرص العمل، ناهيك عن التمتع بالدعم الموجه للسلع والذي يفترض أن يكون من نصيب المواطنين فقط.
وكذلك الأمر فيما يتعلق بالأحوال التي تعيشها الشقيقة مصر، والتي نأمل أن تتعافى منها قريباً بإذن الله، والتي أدت إلى تكرر انقطاع إمدادات الغاز المصري بالكميات المتعاقد عليها، مما أضطر الأردن إلى استيراد الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء وبأسعار أعلى بكثير من أسعار الغاز. وقال إن التشخيص الواضح لما يعانيه الأردن، جراء الأزمات التي تحيق به، عالمياً وإقليمياً، ربما يتمثل في ما يمكن أن نطلق عليه "جدلية الطاقة والمياه"، فارتفاع أسعار الطاقة يوقع ضغطاً هائلاً على مختلف القطاعات: الاستهلاكية والصناعية، ولا يجب أن يغيب عن الذهن أن قطاع المياه يعد أحد أهم مستهلكي الطاقة، حيث تستهلك عملية تنقية المياه وضخها ما يقارب 14% من مجمل الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة. كل ذلك يؤدي إلى عجوزات متتالية لشركة الكهرباء الوطنية سرعان ما تنعكس على الموازنة الحكومية وتفاقم العجز الذي تعاني منه، وهذا العجز يتم تمويله بالاقتراض، مما يزيد من حجم الدين العام الذي تجاوز الآن ما نسبته 80% من حجم الانتاج المحلي الاجمالي.
واضاف إن التصور الواضح لجلالة الملك لمسببات الأزمات المتلاحقة وتبعاتها، يجعله يطالب الحكومة بوضع خارطة طريق مستقبلية واضحة، بدلاً من معالجة ما يطرأ من اشكالات بطريقة إدارة الأزمات. وإن ما تطلبه الرسالة الملكية يرتكز على تفكير استراتيجي، إذ يؤكد جلالته في رسالته على "نهج البناء" المستمر بالبناء على ما سبق من انجازات وخطط واستراتيجيات، وعلى أن توضع خطط عملٍ تتم ترجمتها إلى "برامج تنفيذية" في إطار زمني محدد. كما يؤكد النهج الملكي على ضرورة أن يكون الجهد المبذول في وضع الخطط والبرامج تشاركياً، في إشارة واضحة إلى جماعية العمل، وتشاورياً يشمل القطاعات والفعاليات الوطنية جميعها من حكومة، ومجلس أمة، وقطاع خاص، ومؤسسات مجتمع مدني، ومجتمعات محلية.
وقال انه لا بد من التوضيح أن التصور الملكي يشير بصورة واضحة إلى أن الخطط والبرامج التي سيتم وضعها، تشاورياً وتشاركياً، يجب أن تكون عابرة للحكومات والمجالس، الأمر الذي يضمن الاستمرارية والبناء على الانجازات بطريقة تراكمية تعظم المنافع والمكتسبات لجميع فئات المواطنين.
واشار الشرع إلى أن الرسالة الملكية جاءت بمنتهى الوضوح والرؤية المستقبلية بخصوص ضرورة ارتكاز خارطة الطريق إلى جملة من المبادئ من بينها المحافظة على الاستقرار المالي، ودعم محركات النمو، وضبط عجز الموازنة، ومكافحة الفقر والبطالة، والارتقاء بنوعية الخدمات الحكومية، وعدالة توزيع مكتسبات التنمية، وأهم هذه المرتكزات يكمن في ما اسميناه في البداية جدلية الطاقة والمياه التي تصب في الأمن الغذائي وعجز الموازنة والمديونية.
وقال الخبير الاقتصادي واصف عازر ان التوجه الذي رمى اليه جلالة الملك في رسالته السامية الى رئيس الوزراء هو الأدق والأهم لمعالجة القضايا الاقتصادية التي تواجه البلاد والتي كان الأسلوب المتبع حتى الآن يتم بمعالجات منعزلة لكل مشكلة من مشاكل الإقتصاد الأردني الشائكة وبمعزل عن النظرة الشمولية التكاملية والمتداخلة بين مكونات الأقتصاد الوطني ودون إيلاء إنعكاسات نتائج تلك الحلول على مختلف الأهداف المرجوة .
واضاف ان التخطيط الشمولي والمرن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يستند الى المعلومات الدقيقة ويشارك بها أعداد من المختصين في القطاعين العام والخاص هو ألأقدر على تحديد الأهداف القابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات الاقتصادية الصعبة وتحديد المشروعات الاقتصادية المناسبة لمعالجة أهداف اجتماعية بجانب الأهداف الاقتصادية.
وقال انه مر الأردن بمرحلة تم فيها وضع خطط انمائية متوسطة المدى في وقت لم تتوفر فيه معلومات دقيقة بالمستوى الذي تتوفر فيه المعلومات في هذه الآونة . ومن هنا فإن ما طلبه جلالة الملك جاء في وقت مناسب للبدء بتوجيه العجلة الاقتصادية في الاتجاهات المستندة الى نتائج دراسات علمية وتعاون وثيق بين مؤسسات الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والأهلي لتحمل مسؤولية إحداث تنمية مستدامة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي ان المحاور الاقتصادية التي تناولها جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته الى رئيس الوزراء تمثل رؤية شاملة لواقع الاقتصاد الوطني وآليات معالجة المشكلات التي يعاني منها بما يعزز مسيرة التنمية ويسهم في تحسين مستويات المعيشة وبناء المستقبل الأفضل للمواطنين وتجاوز التحديات المحلية والاقليمية الناتجة عن حالة عدم الأمن والاستقرار في المنطقة والانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار الطاقة وأعباء استضافة اللاجئين السوريين.
وأضاف أن جلالة الملك حدد وبكل وضوح المرتكزات الرئيسية التي يجب العمل على أساسها والتركيز عليها لتطوير الوضع الاقتصادي وتجاوز العقبات التي تواجه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي يسعى إليها الأردن منذ عدة سنوات، ولعل من أهم هذه المرتكزات هي تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي بدأنا نلمسها بقوة حاليا، من خلال اشراك ممثلي القطاعات الاقتصادية في مناقشة القوانين الاقتصادية.
وقال ان مبادرة جلالة الملك المتضمنة التوسع في انشاء المناطق الاقتصادية والتنموية والتي بدأت بالمفرق واربد ومعان اضافة الى اعادة توزيع عوائد التنمية سيؤدي الى ايجاد حالة فريدة ومميزة من التفاعل الجغرافي لكافة مناطق المملكة مع التطورات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية بحيث لا تقتصر المنفعة ولا تتركز الاستثمارات في محافظة دون أخرى وهذا جوهر وهدف الرؤية الملكية السامية لعملية الاصلاح الاقتصادي وبلوغ انجازات حقيقية على صعيد التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة باستمرار، وهذا ما سعت اليه غرفة صناعة عمان من خلال مناقشتها لمشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي منح مزايا ضريبية للاستثمار في المحافظات.
وأكد أهمية التعاطي وبدرجة عالية مع دعوة جلالة الملك لتفعيل المبادرات التنموية والعمل على اطلاق مبادرات جديدة تعظم الانجازات وتدفع باتجاه تحقيق أخرى وذلك بالتفهم التام لطبيعة المرحلة وتحدياتها وتبعاتها على الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات، وذلك من خلال ايجاد آليات ووسائل لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ما نسبته 95بالمئة من صناعاتنا الوطنية.
وقال ان القطاع الصناعي ومن خلال هيئاته التمثيلية: غرفة صناعة الأردن وغرف صناعة عمان والزرقاء واربد سيدرس وبشكل مفصل جميع المحاور الاقتصادية التي تحدث عنها جلالة الملك للعمل على اقتراح الآليات المناسبة لتنفيذها وفي مقدمة ذلك توجيه وحث رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها المناطق الاقتصادية والتنموية وحفز المستثمرين من خارج الأردن لاقامة مشروعات متنوعة فيها.
وقال نقيب الشركات العاملة في السوق المالي محمد بهجت البلبيسي ان الرسالة الملكية السامية لفتت الى الترابط الوثيق بين الأفكار التي يأخذ بعضها ببعض ولامست مختلف الجوانب الاجتماعية والتوظيفية والاستثمارية.
واضاف ان المحاور التي تناولها جلالته تؤدي بمجملها الى محاربة الفقر وتعزيز البيئة الاستثمارية بتفعيل تنافسية القطاع الاقتصادي، مشيرا الى عدة توصيات لتفعيل رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني منها: زيادة انتاجية للعامل ورأس المال والاهتمام بالتدريب وتهيئة الكوادر الاردنية المنتجة.
واشار رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية بالوكالة الدكتور خالد ابو ربيع الى تركيز جلالة الملك على الموازنة بين المسؤولية والواجبات لما من شأنه الوصول الى تحقيق الاهداف الوطنية، مؤكدا اهمية التركيز على الشباب، وضرورة ان يكون لهم دور فاعل ومشاركة بناءة في المجتمع لدورهم الكبير في بناء المجتمع.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ضياء زغيلات ان رسالة جلالة يمثل برنامج عمل متكاملا لا بد من تضافر مختلف الجهود لتحقيقه معتبرا برامج تنمية المحافظات من المشروعات الجديرة بالاهتمام كونها تساهم في خلق فرص عمل في مختلف محافظات المملكة.
واضاف انه من اجل تحقيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني فلا بد من تضافر مختلف الجهات والقطاعات لإعادة الثقة بتنافسية القطاع الاقتصادي الاردني، لافتا الى مراجعة وتفعيل مختلف القوانين ضمن المناخ السياسي الديمقراطي وزيادة تحفيز السماح بانسياب الاموال بحرية لجذب رؤوس الأموال.
من جهته ثمن رئيس منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور طلال ابوغزالة توجيهات جلالة الملك إلى الحكومة لوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة وتعزيز أركان السياسة المالية والنقدية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وتأمين الحياة الكريمة لمستقبل مشرق لأبناء وبنات أردننا الحبيب.
وقال ابوغزالة ان المنتدى قرر اعتبار رسالة جلالة الملك وثيقة أساسية يعتمدها فريق عمل صياغة رؤية مستقبلية للأردن 2022 بمناسبة العيد المئوي للمملكة وتمنحنا العزيمة والإصرار على تحقيق أهداف المنتدى وان يجري تشكيل لجان منبثقة عن فريق العمل بموجب المحاور السبعة المحددة بالرسالة الملكية وان يعمل الفريق على صياغة أهداف محددة ضمن التوجيهات الملكية وأن يقترح السياسات والإجراءات اللازمة للوصول إلى تلك الأهداف.
