الاتحاد الأردني يرفض استئناف الوحدات والفيصلي
المدينة نيوز - رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأردني لكرة القدم الأحد الاستئنناف الذي قدمه نادي الوحدات بخصوص العقوبات التي اتخذتها اللجنة التأديبية بحق أعضاء مجلس إدارته ولاعبيه بعد المشاجرة التي نشبت بعد لقاء الوحدات والفيصلي في بطولة الدوري الأردني والتي فاز بها الوحدات بهدفين مقابل هدف .
كما رفضت اللجنة الاستئناف المقدم من النادي الفيصلي بتخفيض بعض العقوبات .
وكان موقع Jbcsport .. نشر في وقتٍ سابق تحقيق صحفياً اعتمد فيها على المواد القانونية في اللائحة التأديبية، بان جميع القرارات غير قابلة للاستئناف .لمشاهدة التقرير انقر هنا .. "خاص|استئناف نادي الوحدات غير قانوني..والسبب؟"..
وجاءت نص قرار الاستئناف كل التالي :
بعد الاطلاع على الاستئناف المقدم من قبل المستأنفون الأول نادي الوحدات الرياضي وآخرون وكيلهم المحامي محمد دغمش وذلك بتاريخ 26/3/2014 .
كما قدم استئنافاً ثانياً بتاريخ 29/3/2014 من قبل المستأنف الثاني نادي الفيصلي الرياضي والسيد حاتم الدعجة وذلك بخصوص القرار الصادر عن المستأنف ضدها رقم 9/3/1069 الصادر بتاريخ 23/3/2014 والصادر عن اللجنة التأديبية في الاتحاد الأردني لكرة القدم وحيث أن الاستئنافين مقدمين ضمن المدة القانونية، فتقرر اللجنة بالإجماع قبول الاستئناف شكلاً .
وفي الموضوع ولدى البحث في الاستئناف الأول تجد اللجنة ما يلي:
أولاً : أصدرت اللجنة التأديبية بقرارها المستأنف عقوبة تغريم المستأنف الأول مبلغ (1000) دينار مستندة بذلك لأحكام المادة 85/1/أ ، والرجوع الى أحكام تلك المادة من الوقائع الثابتة تبين للجنة أن جمهور المستأنف نادي الوحدات لم يجبر أو يضطر الحكم الى ايقاف المباراة وإنما قام الجمهور بالسب والشتم والإساءة وعليه تقرر اللجنة تعديل تكييف العقوبة والجرم ليصبح بالاستناد إلى أحكام المادة 85/2 وحيث أن جمهور نادي الوحدات قد قام بتكرار هذه الأفعا سابقاً مرتين وحسب ما هو وارد في سجلات الاتحاد هذا التكرار يعتبر المرة الثالثة وحيث نصت المادة 85/2/ت بأن يغرم النادي مبلغ (1500) دينار وحيث أن واستناداً لأحكــــام المادة 144/3 ( لا يضار الطاعن من طعنه) فتقرر اللجنة بالاجماع الابقاء على تغريم نادي الوحدات مبلغ (1000) دينار استناداً لأحكام المادة 85/2.
ثانياً : أما بخصوص إيقاف عوض الأسمر من مسؤولي نادي الوحدات (10) مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (3000) دينار عملاً بأحكام المواد (77) و(28) و((10) فقد قررت اللجنة بالإجماع الابقاء على عقوبة الإيقاف لعوض الأسمر (10) مباريات أما بخصوص الغرامة فتقرر اللجنة فسخ القرار من هذه الناحية وتغريمه مبلغ (2500) دينار بدلاً من (3000) دينار سنداً لأحكام ذات المواد.
ثالثاً : أما بخصوص إيقاف سامي دحبور من مسؤولي نادي الوحدات (10) مباريات رسمية وتغريمه مبلغ (3000) دينار عملاً بأحكام المواد (77) و(28) و(10) فقد تقرر اللجنة بالإجماع الإبقاء على عقوبة الإيقاف لسامي دحبور (10) مباريات، أما بخصوص الغرامة المالية فتقرر اللجنة فسخ القرار من هذه الناحية وتغريمه مبلغ (2500) بدلاً من (3000) دينار سنداً لأحكام ذات المواد.
رابعاً: بحثت اللجنة سبب الاستئناف حول تغريم نادي الوحدات المستأنف مبلغ (500) دينار، بالإضافة الى قيمة الأضرار التي تسبب بإتلافها جمهور النادي والبالغة (10500) دينار ، عملاً بأحكام المواد (87) و( 48) فقد قررت اللجنة بالأغلبية رد الاستئناف عن هذا السبب كونه من الثابت لديها أن الأضرار قد وقعت فعلاً وهذا ثابت من الكتاب رقم م/22/469 تاريخ 22/3/2014 والصادر من قبل أمانة عمان الكبرى والتي قامت مباشرة بحصر الأضرار وذلك حسب مواقع الجماهير للناديين.
وقد خالف نائب رئيس اللجنة القرار طالباً إجراء الخبرة الفنية لبيان مدى الضرر وقيمة الأضرار الفعلية إلا أن اللجنة وبالأغلبية ترى أن هذه الأضرار ثابتة بموجب تقرير صادر عن مؤسسة رسمية وعليه لا ضرورة لإجراء الخبرة الفنية وتقرر اللجنة بالأغلبية رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.
خامساً : بخصوص عقوبة لاعب نادي الوحدات باسم فتحي ترى اللجنة بالاجماع أنه ومن الثابت من تقرير حكم المباراة وتقرير مراقب الحكام ومن تقرير مدير دائرة الحكام بأن ما قام به اللاعب باسم فتحي هو مخالفة صريحة لأحكام المواد (60) و (65) وعليه تقرر اللجنة بالاجماع رد هذا السبب من اسباب الاستئناف.
سادساً : أما بخصوص عقوبة اللاعب محمود قنديل وحيث أن وكيل المستأنف لم ينكر قيام اللاعب بعدم البصق وحيث ثبت للجنة بكتاب مدير دائرة الحكام قيام اللاعب بالبصق بإتجاه المنصة الرئيسية تقرر اللجنة بالإجماع رد هذا السبب.
سابعاً: بخصوص الطعن المقدم والمتعلق بإيقاف رئيس نادي الوحدات (4) مباريات رسمية ومنعه من مرافقة الفريق وتغريمه مبلغ (1000) دينار، عملاً بأحكام المادة (81) وحيث ان ما ورد في سبب الاستئناف يشير الى أن ما صدر عن المستأنف طارق خوري ليس كما ورد في الموقع الالكتروني (رم نيوز) بالشكل الذي وضعت فيه وحيث ثبت للجنة بالأغلبية أن ما ورد على لسان المستأنف في الموقع مخالفة لأحكام المادة (81) ورداً كذلك على هذا السبب فإن أية مخالفات في التصريحات على لسان أي شخص ليست مثار بحث أمام هذه اللجنة ولإثبات ذلك يحق لأي شخص قد تم تأويل كلامه أو مغايرة أقواله اللجوء الى القضاء الأردني تجاه الشخص الذي قام بهذا الفعل ، وهنا تحفظ نائب رئيس اللجنة بضرورة دعوة السيد صالح داوود لسؤاله عما كُتب وقررت اللجنة بالأغلبية رد هذا السبب وتأكيد العقوبة كما جاءت بقرار اللجنة التأديبية .
وبخصوص الاستئناف المقدم من المستأنف الثاني نادي الفيصلي الرياضي وحاكم الدعجة فقد قررت اللجنة مايلي :
اولاً : رداً على السبب الأول حيث ثبت من تقارير حكم المباراة ومراقب الحكام أن المباراة قد توقفت لمدة دقيقتين ونصف نتيجة قيام جمهور النادي الفيصلي بإلقاء زجاجات الماء باتجاه أرضية الملعب وحيث أن اللجنة التأديبية قد قامت بتطبيق صحيح للتعليمات بفرض غرامة (1000) دينار سنداً لإحكام المادة 85/1/أ فيكون هذا السبب جديراً بالرد وتقرر اللجنة رده بالاجتماع.
ثانيا : بحثت اللجنة سبب الاستئناف حول تغريم نادي الفيصلي المستأنف مبلغ (500) دينار بالإضافة إلى قيمـــة الاضــرار التي تسبب بإتلافها جمهور النادي والبالغة (8270) دينار عملا بأحكام المواد (87) و (48) فقد قررت اللجنـة بالأغلبية رد الاستئناف عن هذا السبب كــونه من الثابت لديها أن الاضــرارقد وقعت فعلا وهــذا ثابت مـن الكتاب رقم م/22/496 تاريــخ 22/3/2014 والصادر من قبل أمانة عمان الكبرى والتي قامت مباشرة بحصر الإضـرار وذلك حسب مواقع الجماهير للنـاديين وقد خالف نائب رئيس اللجنة القرار طالباً إجراء الخبرة الفنية لبيان مدى الضرر وقيمة الإضرار الفعلية إلا أن اللجنة وبالأغلبيـة ترى أن هذه الإضرار ثابتة بموجب تقرير صادر عن مؤسسة رسمية وعليه لا ضرورة لإجراء الخبرة الفنية وتقرر اللجنة بالأغلبية رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.
ثالثاً : بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف المتعلقة بإيقاف حاكم الدعجة من مسؤولي النادي الفيصلي 12 مباراة رسمية وتغريمه 3000 دينار عملا بالمواد 28 و 76 و 10 حيث انه ثبت للجنة من خلال البيانات المقدمة أن ما قام به المستأنف بإلقاء زجاجة ماء على اللاعب باسم فتحي من فريق الوحدات وتوجيه الشتائم لنادي الوحدات بأنه يكون بذلك قد خالف احكام المواد سالفة الذكر وعليه تقرر اللجنة بالإجماع رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.
وتقرر اللجنة بالإجماع تضمين المستأنفين الرسوم القانونية قرار صدر بتاريخ 30/3/2014.
