الحكومة الليبية تعلن موافقتها على اتفاق أنهى أزمة مينائي نفط شرقي البلاد

االمدينة نيوز- أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة قبولها بالاتفاق الذي توصل إلية من أسمتهم بـ(الوسطاء) مع المسلحين المسيطرين على موانئ نفطية شرقي البلاد، والذي تم بموجبه فك الحصار عن مينائي نفط اعتبارا من الأحد، وسيتم بموجبه أيضا إنهاء أزمة مينائين آخرين في غضون أسابيع.

وقالت الحكومة الليبية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء الأحد وحصلت الأناضول على نسخة منه: “قبلنا بالاتفاق الذي أبرم الأحد من أجل حقن دماء الليبيين وتجنيب الاقتصاد الليبي المزيد من الخسائر الناجمة عن قفل المواني النفطية”.

كما عرضت الحكومة الليبية في بيانها نص الاتفاق الذي تم الأحد بين من وصفتهم بـ(وسطاء) وما يعرف بالمكتب السياسي والتنفيذي لإقليم برقة (شرق) المسيطر على عددا من موانئ النفط، والذي حمل توقيع رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم سعيد الجضران، ورئيس ما يعرف بحكومة برقة عبد ربه عبد الحميد البرعصي، ووسطاء من بينهم الشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان).

وتضمن الاتفاق بحسب بيان الحكومة الليبية ست نقاط كان أولها “أن تشكل وزارة العدل لجنة جديدة للتحقيق في الادعاءات بأي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع النفط منذ التحرير (ثورة فبراير/ شباط 2011) وحتى الآن على أن تضم ستة خبراء من مختلف مناطق ليبيا”.

كما تضمن الاتفاق “صدور قرار من مجلس الوزراء بإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية إلى مدينة البريقه (شرق) وإعادة هيكلته الإدارية ويتم تسوية مستحقات أفراد حرس المنشات النفطية في حساب كل فرد منهم وفق اللوائح وكذلك الالتزام بدفع المستحقات المتعلقة بالإعاشة والمصروفات القانونية والمشروعة للجهاز حتى تاريخ الاتفاق وفقًا للإجراءات المعمول بها قانونًا”.

وتضمن إحدي بنود الاتفاق على أنه “فور التوقيع على الاتفاق يسلم مينائي الزويتينة والحريقة (شرق) إلى سلطة الدولة ويمنع عودة المعتصمين أو تعطيل الموانئ بأي شكل بما يسمح بعودة العمل الطبيعي إليها ويكون ذلك اعتبارًا من يوم الأحد 6 أبريل/ نيسان 2014″.

كما نص الاتفاق على أن يسلم مينائي السدرة ورأس لانوف (شرق) تباعًا بموجب إجراءات يتفق عليها بين الموقعين على الوثيقة وبنفس الآلية خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ الاتفاق.

وأشار نص الاتفاق “إلى أنه عند إتمام تنفيذ هذا الاتفاق يسعى الوسطاء لدى مكتب النائب العام لإيقاف الملاحقات القانونية الخاصة بعملية غلق الموانئ ووقف التصدير الماضية والمذكورة تحديدًا في المذكرات الصادرة ضد كل من خالد سعيد الجضران (شقيق زعيم المسلحين المسيطرين على النفط )وكافة أفراد حرس المنشآت النفطية ممن له علاقة بإقفال الموانئ النفطية”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مسلحي إقليم برقة حول ما جاء في بيان الحكومة.

وتغلق جماعات مسلحة تابعة لما يعرف بـ(إقليم برقة) موانئ النفط الليبية شرقي البلاد، منذ عدة أشهر، حيث تطالب بتطبيق الحكم الفيدرالي في ليبيا، وتستخدم إغلاق الموانئ النفطية للضغط على حكومة طرابلس.

وكانت ليبيا بعد استقلالها في 1951 مملكة اتحادية تتألف من ثلاث ولايات هي: طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب غرب)، وأكبرها مساحة برقة، ويتمتع كل منها بالحكم الذاتي.

وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 150 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي، مقابل 1.4 مليون برميل في يوليو/ تموز الماضي، بسبب إغلاق الحقول المتكرر من قبل محتجين.

وفي 1963 جرت تعديلات دستورية ألغي بموجبها النظام الاتحادي، وتم حلّ الولايات الثلاث وأقيم بدلاً منها نظام مركزي يتألف من عشر محافظات.

" الاناضول "