الائتلاف السوري: لن ندفع بأي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

المدينة نيوز :- قال بدر جاموس الأمين العام للائتلاف السوري المعارض الأربعاء، إن “الائتلاف لن يدفع بأي مرشح له في الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري تنظيمها يوليو/ تموز تحت أي ظرف”، واصفاً إجراء هذه الانتخابات في الظروف الحالية بالخطوة “الاستفزازية”.

وفي تصريح لوكالة (الأناضول) عبر الهاتف، أوضح جاموس أن “الائتلاف يرفض إقامة مثل هذه الانتخابات ونحو نصف الشعب السوري مهجّر وملايين منهم يعيشون في خيام، فضلاً عن أكثر من 150 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المعتقلين والمعاقين نتيجة الحرب التي يشنها النظام على الشعب منذ أكثر من ثلاثة أعوام”.

وتساءل الأمين العام: “هل سيقوم رئيس النظام بشار الأسد بعرض برنامجه الانتخابي في مخيم الزعتري (بالأردن) أو باقي مخيمات اللجوء خارج البلاد، أم أن برنامجه سيقدمه للميليشيات الطائفية التي تقاتل معه مثل حزب الله اللبناني ولواء أبو الفضل العباس العراقي وغيرها”.

ويعتبر مخيم “الزعتري” الواقع شمالي شرق الأردن أكبر مخيمات اللجوء السوري حيث يضم حوالي 110 آلاف لاجئ من أصل نحو 2.5 مليون لاجئ سوري مسجلين في قيود المفوضية العامة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، مع توقعات بارتفاع الرقم إلى 4 ملايين مع نهاية العام الجاري.

وتتهم أطياف المعارضة حزب الله اللبناني وميليشيات عراقية أبرزها “أبو الفضل العباس″ بالقتال إلى جانب قوات النظام السوري، الأمر الذي لا ينكره الحزب في حين أن باقي الفصائل لا تعلق على الموضوع.

وحول احتمال مشاركة تشكيلات معارضة أخرى غير الائتلاف في الانتخابات المرتقبة، استبعد جاموس هذا الأمر قائلاً “لا أعتقد أن أي معارض شريف سيفكر في هذا الموضوع″.

واعتبر أن أي مشاركة من قبل المعارضة في الانتخابات التي يعتزم النظام تنظيمها “ستعطي شرعية له”.

وتترقب سوريا انتخابات رئاسية عقب انتهاء المدة الرئاسية لبشار الأسد في يوليو/ تموز المقبل، وسط توقعات وتأكيدات من مسؤولين بالنظام السوري بترشحه لولاية جديدة، وإقامتها في موعدها.

وكان الأسد صرّح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح.

وأقرّ البرلمان السوري مارس/ آذار الماضي قانون الانتخابات العامة الناظمة للانتخابات الرئاسية المرتقبة، ومن المرتقب فتح باب الترشيح للانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة، بحسب ما تضمنه القانون.

واعتبرت مصادر في المعارضة السورية، أن الشروط التي تضمّنها قانون الانتخابات العامة، تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، و”فُصلّت لتناسب رئيس النظام بشار الأسد”.

وأضافت المصادر أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية في القانون، تعني “إقصاء غالبية أعضاء المعارضة كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم، وبخاصة في ما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية كون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية”.

ومنذ مارس/ آذار 2011 اندلعت ثورة شعبية ضد حكم بشار الأسد الذي تولى مقاليد الحكم في سوريا عام 2000، واجها نظام الأخير بالعنف، ما دفع لاندلاع صراع مسلح أدى إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص فضلاً عن نحو 10 ملايين لاجئ ونازح عن دياره داخل سوريا، بحسب مصادر أممية.