بنكيران: نجتهد لتحقيق الاستقرار السياسي وعندها لن نحتاج إلى ربيع عربي لإنجاز الإصلاح

المدينة نيوز :- قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، مساء الخميس، إن حكومته تجتهد “لتحقيق الاستقرار الإجتماعي وبناء العدالة الإجتماعية التي تشكل دوام الإستقرار السياسي، وعندها لن تحتاج إلى ربيع عربي أو غيره لإنجاز الإصلاح”.

وفي كلمة له أمام اجتماع البرلمانيين المنتمين لأحزاب الائتلاف الحكومي، مساء الخميس، حضره وزراء في الحكومة المغربية، تحضيرا للتصويت اليوم الجمعة على رئيس جديد لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، بمركز المعمورة بضواحي العاصمة الرباط (شمال)، قال بنكيران: ” نحن حكومة نقوم بعملنا، ولا نتصدق على الشعب، بل لنا التزام معه ولن نتراجع عنه، طبعا لن نحل كل المشاكل الاجتماعية، لكننا نجتهد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وبناء العدالة الاجتماعية التي تشكل دوام الاستقرار السياسي، وعندها لن نحتاج إلى ربيع عربي أوغيره لإنجاز الاصلاح”.

وأضاف بنكيران أن اسم المغرب وصورته أصبحت مصدر فخر واعتزاز للمغاربة في الداخل والخارج لما يتمتع به من استقرار وخصوصية وبما يذكر به في المحافل الدولية، وقال إن “الوطن له حقوق كبرى، وهذه الحقوق تأخد حجما خاصا في لحظات معينة، ووطننا يحتاج إلى جرعة قوية من المعقولية والجدية”.

وكشف أن أحزاب الائتلاف الحكومي تشتغل في انسجام تام وكامل، رغم اختلاف المرجعبات الأيديولوجية بينها، مضيفا: “نؤكد على عزمنا الكامل على أن نستمر في هذا التحالف، لكي يشعر المواطن والمستثمر والمسؤول في الدولة أن المسؤولية في اياد جادة وأمينة”.

ودعا بنكيران برلمانيي أحزاب الائتلاف الحكومي إلى الحضور المكثف والتصويت غذا الجمعة على مرشح الأغلبية لرئاسة مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، وقال: “أدعو برلمانني حزبي وباقي أحزاب الأغلبية للحضور التصويت على مرشح الأغلبية، حتى يعرف الجميع الوفاء أن الأحزاب ميدان للوفاء بالكلمة، ولأن هذا التصويت يدخل الطمأنينة إلى قلوب المواطنين”.

وعرف اللقاء الذي حضره إلى جانب عبد الإله بنكيران الأمين العالم لحزب العدالة والتنمية (إسلامي)، قيادة أحزب الائتلاف الحكومي، صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار (وسط)، ومحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (يمين)، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (يسار)، توقيع الميثاق الجديد للائتلاف، الذي يعتبر “وثيقة تعاقدية تشكل مرجعبا للعمل المشترك للأغلبية الحكومية، ولتعاقدها أمام المواطنين”، ويقوم هذا الميثاق على أربعة محاور هي التشارك في العمل، والفعالية في التدبير، والشفافية، والتضامن في العمل الحكومي. كما ينص على الحوار مع المعارضة.

وعرض رئيس الحكومة للخطوط العريضة لأولويات العمل الحكومي في المرحلة القادمة، وقال إنها تقوم على تعميق الإصلاحات السياسية الهادفة إلى الوحدة الوطنية والدود عن سيادة البلاد، وترسيخ دولة القانون والحكامة الجيدة والشفافية، وكذا النهوض بالاقتصاد المغربي وتعزيز الثقة فيه، بالإضافة إلى مواصلة الاصلاحات الاجتماعية الهادفة إلى تحقيق التماسك الاجتماعي، وتسريع وثيرة الاصلاحات الكبرى.

وقال بنكيران، إن “الاقتصاد المغربي في تحسن مستمر، وأنا متأكد أن شعبنا سيعترف لنا بما نقوم به، وسيشكرنا على ذلك على خلاف ما يروجه له البعض”.

من جهته قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن “الحكومة الحالية تضع الوطن فوق الأحزاب، وهذا هو جوهر النضج الديمقراطي، بل هذا ما يميز المغرب عن باقي الدول التي عرفت مخاضا”.

وأضاف مزوار أن الحكومة الحالية ومنذ التحاق حزبه بها قبل ستة أشهر، تشكل عائلة واحدة، مؤكدا على أن “الحكومة تسود داخلها ثقافة التعايش، والالتزامات كأمانة، وسنمضي فيها إلى آخر الطريق”، وقال إن الائتلاف الحكومي “تحالف ناضج قادر على رفع التحديات والاستجابة لانتظارات المواطنين”.

أما محند العنصر وزير التعمير والأمين العام لحزب الحركة الشعبية (يمين)، فنفى أن يكون هناك خلاف داخل الائتلاف الحكومي، وقال إن الحكومة تشتغل بانسجام وانتظام، مضيفا” نحن دخلنا هذا التحالف بشكل إرادي واخترنا هذا الائتلاف لخدمة المغري وإعطاء المغاربة ما يستحقون، وقد حققنا الكثير للمواطن المغربي في هذا الحكومة”.

وقال نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة التعمير، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (يسار)، إن الحكومة استطاعت أن توفر شروط الاستقرار في البلاد للعمل السياسي والبرلماني، “رغم مرورها بمرحلة اضطراب أثرت سلبا على وثيرة عملها” في إشارة إلى إعلان حزب الاستقلال الخروج من الحكومة.

وأضاف بنعبد الله أن حزبه مرتاح في هذا الائتلاف الحكومي، “لأننا نشعر أن القناعة التي انطلقنا منها في نهاية 2011، بعدما عرفته البلاد من حراك، هو خدمة هذا الوطن والشعب الذي يريد التغير والاصلاح، ونحن حملنا هذا المشعل”.

وحسب الدستور المغربي ينتخب مجلس النواب، الذي تمتد ولايته لخمس سنوات، رئيسه في افتتاح الدورة الاولى للبرلمان والتي كانت في أكتوبر/ تشرين الأول، لمدة سنتين ونصف حيث تجري عملية انتخاب جديدة في منتصف الولاية التشريعية للمجلس.