الجبهة الإسلامية تقاطع الانتخابات الرئاسية الجزائرية

المدينة نيوز :- أعلنت الجماعة الإسلامية بالجزائر مقاطعه الانتخابات الرئاسية، وذلك فى بيان وقعه رئيس حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" عباسى مدانى، موضحاً فى نص البيان أن "الجبهة الإسلامية للإنقاذ ترفض المشاركة فى انتخابات 17 إبريل 2014"، لأن نتائج الاقتراع، حسب البيان، محددة سلفاً.

وأضاف البيان أن "وزراء بوتفليقة تحولوا إلى تنسيقية مساندة، والإدارة تحولت إلى حزب غير معتمد لصالح العهدة الرابعة".

وأوضح البيان أن الحزب قد خاض اتصالات مع المشاركين فى الانتخابات الرئاسية للبحث عما سماه "بارقة أمل فى شراكة حقيقة لعهدة رئاسية انتقالية"، اشترط خلالها مشاركة الحزب المحل فى صياغة برامجها وتنشيط حملتها، الأمر الذى أكد عليه على بن حاج، الرجل الثانى بحزب الجبهة الإسلامية، حينما كتب فى موقعه على شبكة التواصل الاجتماعى، "هنالك لقاء بين رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس مع القياديين على جدى وكمال قمازى وعبد القادر بوخمخم، وقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ يتصل بهم ويتصلون بغيرهم من جميع التيارات السياسية من أجل تبادل الرأى ومناقشة القضايا التى تهم الشعب الجزائرى.

وبحسب البيان، فإن محاولات الحزب المحظور باءت بالفشل، ورأت أن الموقف لا يكمن فى مجرد إعلان مقاطعة دون تفعيلها شعبيا ولا مشاركة فى انتخابات صورية"، وأضاف مدنى، فى البيان، أن موقف حزبه يتمثل فى "الدعوة إلى تنظيم مرحلة انتقالية حقيقية تشارك فيها جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية المعتمدة والمحظورة بما فى ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وبمشاركة السلطة،" مع "عدم القفز على الحل الشامل والعادل لأزمة 1992".

وعلق أحمد مرانى، وزير الشئون الدينية الأسبق وأحد أبرز قادة الحزب فى تصريحات صحفية له، عما يجرى من حراك فى الجزائر، وقول البعض إن بوتفليقة هو الضامن الوحيد للاستقرار فى البلاد، حيث قال، "من يؤمن بهذا الأمر ما عليه إلا أن يقرأ التاريخ، فلم يحدث ولا مرة أن شخصا وحده يمثل استقرار بلد لا فى العالم العربى ولا الغربى، بل إن أوروبا عرفت الاستقرار والازدهار، عندما مارست التداول على السلطة، لأن البقاء فى السلطة حتى الموت يدفع إلى صراعات سياسية على الحكم، وعندها تحدث كوارث".

وأضاف، "استمرار بوتفليقة سيزيد الأزمة فى البلاد تعقيدا، أتوقع أن يخرج الجزائريون للتظاهر، لأنهم يبحثون عن جرعة أكسجين، ولن يكون ببقاء بوتفليقة، أما إذا كان رئيسا آخر، فسيعطى أكسجين جديدا، ويعيد الأمل".

من جانب آخر، تسيطر عدد من الملفات على البرامج الانتخابية للمرشحين الستة، أبرزها تسوية ملفات ضحايا الإرهاب وملف البطالة، حيث نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن "المرشحين للرئاسة ركزوا فى حملاتهم على تسوية ملفات ضحايا الإرهاب وتشغيل فئة الشباب خلال تنشيطهم لتجمعات شعبية فى مختلف جهات الوطن فى إطار الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية.

وبينت الوكالة أن المرشح فوزى رباعين من ولاية غليزان وعد بسن مجموعة من القوانين الخاصة لتسوية ملفات تخص ضحايا العشرية السوداء والمفقودين والحرس البلدى والدفاع الذاتى، حيث قال، "أنا أتفهم حالة ضحايا الإرهاب وعائلاتهم"، واعدا بأن انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية بسن قانون خاص بهذه الفئة "يرد لها الاعتبار ويحمى حقوقها".

من جهته نقل عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة تعهد الأخير بإيجاد الحلول المناسبة، داعيا إلى "عدم الإصغاء للآراء التى تهدف إلى تفرقة أبناء الشعب الواحد".

من جانبه التزم على بن فليس برفع مساهمة قطاع الصناعة فى الدخل الوطنى الخام إلى 15 فى المائة، من خلال اعتماد مخطط إعادة التصنيع الوطنى، حيث قال، "ألتزم إن انتخبنى الشعب رئيسا للجمهورية برفع مساهمة قطاع الصناعة فى الدخل الوطنى الخام إلى 15 بالمائة، من خلال اعتماد مخطط إعادة التصنيع الوطنى فى ظرف خمس سنوات".