النواب الإسلاميون يستجوبون وزيرة السياحة عن منشور أساء للرسول الكريم

المدينة نيوز- راكان السعايدة- علمت "المدينة نيوز" أن نوابا كتلة الحركة الإسلامية ينوون استجواب وزير السياحة والآثار مها الخطيب فور بدء الدورة العادية المقبلة (بداية الشهر المقبل) عن توزيع منشور يحمل إساءة للرسوم الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.

وعلى الرغم من أن الوزيرة الخطيب أمرت من فورها بسحب المنشور وتشكيل لجنة تحقيق بشأنه، إلاّ أن "مزاجا" نيابيا استاء من المنشور وقرر الإسلاميون، وغيرهم من النواب توجيه سلسلة أسئلة تطلب إيضاحات عن كيفية توزيع المنشور من غير تدقيقه ومعرفة محتواه إضافة للسؤال عن الجهة التي كتبته وطبعته واعتمدت توزيعه في الأردن والجهة التي تتحمل مسوؤلية ذلك.

وعلى ما يبدو فأن الوزيرة الخطيب التي لا تتمتع بعلاقات دافئة مع مجلس النواب ستكون بداية الدورة المقبلة في مواجهة استجواب يحضر له نواب كتلة الحركة الإسلامية خصوصا النائب محمد القضاة الذي قال مقربون منه إنه بدأ فعلا تحضيره.

وكان المنشور تضمن عبارة جاء فيها أن "راهب علم الرسول (ص) فضائل التوحيد".

وتقضي المادة 122 من النظام الداخلي لمجلس النواب بأن "الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة".

فيما المادة 123 الفقرة (أ) تلزم العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر ان يقدم استجوابه خطيا الى الرئيس (رئيس مجلس النواب) مبينا فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب.

وتنص المادة 124 في الفقرة (أ) أن على الوزير ان يجيب رئيس المجلس خطيا على الاستجواب، خلال مدة أقصاها أسبوعان، الا إذا رأى الرئيس ان الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة. فيما الفقرة (ب) تقول"  إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة المذكورة، للوزير ان يطلب من رئيس المجلس تمديد المدة ولمكتب المجلس تمديدها بالقدر الذي يراه مناسبا ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك.

وتفيد الفقرة (ج) أنه يدرج الاستجواب والجواب على جدول أعمال أول جلسة مخصصة لذلك، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول إذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة. بينما الفقرة (د) تقول أنه  بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه أو الاكتفاء بسبق توزيعها على الأعضاء، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم للوزير المستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من النواب.

وحال  أعلن المستجوب، وفقا للفقرة (هـ) اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث الا إذا تبنى احد النواب موضوع الاستجواب فتتبع حينئذ الأصول المحددة أعلاه في النقاش.

و للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير، ان يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة او الوزير مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.