محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها في نظر دعوى حظر أنشطة إسرائيل

المدينة نيوز- قضت محكمة مصرية الاربعاء، بعدم الاختصاص “ولائيا”، في نظر دعوى قضائية تطالب بـ”حظر أنشطة إسرائيل، وغلق مقارها بالقاهرة، وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية”، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن “محكمة القاهرة الأمور المستعجلة، أمرت بعدم الاختصاص الولائي في نظر القضية (أي أنه ليس من حق المحكمة تناول موضوع القضية)”.

وكان الباحث القانوني حامد صديق، أقام دعوي قضائية أمام المحكمة المصرية ذاتها التي حظرت أنشطة حركة المقاومة الإسلامية “حماس″ في وقت سابق، وذلك للمطالبة بوقف نشاط إسرائيل داخل الأراضي المصرية وغلق سفارتها.

واختصم صديق في دعواه، كل من رئيس الوزراء المصري ووزراء التجارة والاستثمار والسياحة والزراعة لتنفيذ منطوق الحكم في حال حظر الأنشطة الإسرائيلية بمصر.

وبرر صديق دعواه، بأن “الكيان الصهيوني (إسرائيل) كان سببا مباشرا في وضع مصر الراهن سواء ما يحدث في سد النهضة الأثيوبي (سد تبنيه أثيوبيا على نهر النيل ويهدد بتقليص حصة مصر من مياه النهر المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا) أو ما يحدث على أرض سيناء من إرهاب وقتل بما يهدد صناعة السياحة”.

وأشار صديق إلي أن “قضايا التخابر المتهم فيها عناصر إسرائيلية لا تخفي علي أحد، وتهدد مصر أرضا وشعبا”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أعلنت في 2 فبراير/ شباط الماضي عن إحالة “شبكة تخابر لصالح إسرائيل” للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتتألف الشبكة، بحسب بيان للنيابة، من ثلاثة مصريين، واثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية، و4 من ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي (آمان)، وجميع المتهمين الإسرائيليين هاربون.

وبحسب الدعوي التي رفعها صديق، اعتبر أن “ما يهدد أمن مصر ووحدة شعبها وارضها أصبح مصدره واحد وهو النشاط الإسرائيلي داخل الأراضي المصرية”.

وتابع “الإرهابيون الحقيقيون هم الإسرائيليون الذين يقتلون المصريين والفلسطينيين لكونهم من الشعب العربي الذى حارب اسرائيل وأبى أن يعترف به رغم ما يحدث، مما يجعل إدراج دولة اسرائيل كـ(دولة إرهابية) فرض وطني لحماية وحدة الدولة شعبا وأرضا”.

يذكر أن محكمة عابدين للأمور المستعجلة، أصدرت، في مارس/ نيسان الماضي، حكما، قابلا للنقض، بوقف نشاط حركة “حماس″، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر، في خطوة وصفتها الحركة بأنها “سياسية بامتياز″، داعية السلطات المصرية إلى اعادة النظر في الحكم.

وتسود علاقات متوترة بين مصر وحركة حماس، التي تشترك مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية في المرجعية الفكرية.

وتتهم السلطات المصرية، الحركة التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، بالتدخل بالشأن الداخلي المصري، والمشاركة في تنفيذ “عمليات إرهابية وتفجيرات” في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.

" الاناضول"