الأسرى الأردنيون في سجون الاحتلال يضربون عن الطعام.. والحكومة تمنع محاميتهم دخول المملكة

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ كشف مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية المهندس ميسرة ملص عن رفض الحكومة الأردنية إدخال محامية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي شيرين العيساوي إلى المملكة أثناء قدومها للمشاركة في المؤتمر الصحفي اليوم السبت.
وقال ملص في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة ظهر السبت في مجمع النقابات المهنية أن الحكومة الاردنية سحبت الجنسية من 3 اسرى وهم احمد محمد خريس ورأفت وليد عبدالحافظ ورياض صالح مصطفى .
كما عبرت اللجنة عن تخوفها على حياة الاسير محمد فهمي الريماوي المعزول في زنزانته بعد اصابته بمرض معدي خطير .
واضاف ملص هناك أوراق ضغط في أيدي الحكومة الأردنية لا تستخدمها من اجل قضية الأسرى، وأن الموقف الحكومي تجاه قضية الأسرى "ضعيف".
وأضاف أن هناك عددا من المفقودين ممن تنكر اسرائيل وجودهم في السجون يتوجب على الأردن السعي لمعرفة مصيرهم أيضا.
من جانبها كشفت محامية الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي شيرين العيساوي في مداخلة لها عبر الهاتف أن الأسرى الأردنيون في السجون الإسرائيلية ينفذون اعتبارا من اليوم السبت إضرابا مفتوحاً عن الطعام.
وأوضحت أن الأسرى يطالبون الحكومة الأردنية بضرورة الالتفات لقضيتهم والعمل على الإفراج عنهم بكل الوسائل، ويدعون لترتيب زيارة لأهاليهم في عيد الأضحى المبارك.
وعبرت عن أمل الأسرى من خلال الإضراب للفت أنظار آسري الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط لقضيتهم وشمولهم بصفقة الأسرى القادمة مع الاحتلال.
وأضافت أن الأسرى يتعرضون إلى ضغوطات كبيرة من قبل إدارة السجن خاصة بعد فشل صفقة التبادل باتجاه ارتداء الزي البرتقالي .
كما أن إدارة السجن تحاول اذلال وتركيع الأسرى من اجل قتل روح المقاومة فيهم وترسيخ الاحتلال ويتمثل ذلك على سبيل المثال بالإهمال الطبي وعدم معالجة المرضى منهم وتعريض حياتهم للخطر .
وبكلمات تزاوجت بين الأمل في إطلاق سراح الأسرى الأردنيين من السجون الإسرائيلية، وبين ملاحقة "قادة الكيان الصهيوني على انتهاكهم لحقوق الأسرى"، تحدث عدد من أهالي الأسرى الأردنيين في المؤتمر الصحفي .
ووسط دموع تنم عن فداحة المصاب، قالت لطفية قاسم، والدة الأسير منير قاسم المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ نحو أربعة أعوام، إن إسرائيل تتهم أبنها بما يقارب 13 تهمة منها الاعتداء بالضرب على عناصر من القوات الإسرائيلية.
وأضافت"قمنا بزيارته العام الماضي، لكنه لم يحدثنا عن معاناته داخل السجون خوفا على ما قد يصيبنا من قلق".
يذكر انه في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن عدد الأسرى الأردنيين في إسرائيل يبلغ 16 أسيرا، تشير سجلات اللجنة إلى "وجود 27 أسيرا و29 مفقودا أردنيا في إسرائيل" موزعين على السجون التالية : النقب والمعروف سابقا بسجن انصار، نفحة، جلبوع ،رامون ، مجدو ، هداريم وهشارون .
وفيما يلي نص البيان الصحفي الذي وزع خلال المؤتمر الصحفي :
"تابعت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية بقلق كبير التدهور الحاد في الظروف التي يعيشها الأسرى في المعتقلات الصهيونية ومن ضمنهم الأسرى الأردنيين حتى وصل الحال إلى تهديد حياتهم نتيجة الإهمال الشديد للرعاية الصحية لهم والتي نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة بخصوص حقوق الأسرى . فها هو الأسير الأردني البطل محمد فهمي الريماوي معزول في زنزانته بعد إصابته بمرض معدي خطير اجبر زائرته من إحدى المنظمات الحقوقية الفلسطينية لمقابلته من خلال عازل زجاجي بالإضافة إلى وضعه ووضعها الكمامة على وجهيهما بعد التدهور لصحته الذي استمر لعدة أشهر قابله رفض سلطات الاحتلال لنقله إلى المستشفى ، وكذلك الحال تعزل سلطات الاحتلال الصهيوني الأسير الأردني عبد الله البرغوثي في زنزانته الانفرادية منذ عدة سنوات وتزج في بعض الأحيان بمختلين عقليين من الصهاينة معه في نفس الزنزانة وتمنع عنه الزيارات في المطلق كنوع من العقوبة.
وفوق كل الإجراءات التعسفية لسلطات الاحتلال بحق الأسرى يعاني الأسرى الأردنيون من مشكلة رئيسية وهي عدم تمكن أهاليهم في الأردن من زيارتهم، فمنذ توقيع معاهدة وادي عربة ما بين الحكومة الأردنية والكيان الصهيوني في عام 1994 وبعد أن تخلى الصليب الأحمر الدولي عن مسؤوليته لتنظيم زيارات للأهالي بسبب انتهاء حالة العداء ما بين الأردن "الرسمي" والكيان الصهيوني لم تنظم الخارجية سوى أربع زيارات منقوصة ، وكل الوعود التي أطلقها المسؤولون الرسميون لأهالي الأسرى منذ عدة أشهر بتامين زيارة لهم لم تؤتي أوكلها .
هذا علاوة على التعذيب والتنكيل والتفتيش العاري وتقييد زيارة المحامين وإجبار الأسرى على لبس زي الإعدام (الزي البرتقالي) والعقوبات المالية القاسية داخل المعتقل وتقليص وجبات الطعام ومنع الأسرى من الشراء من الكانتين. ومنعهم من الاتصال الهاتفي و غيره من الانتهاكات المخالفة لاتفاقية جنيف الثالثة.
إن اللجنة الوطنية للأسرى وهي تدين الانتهاكات الصهيونية لتطالب المنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان التحرك لضمان الحماية التي كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان للأسرى في المعتقلات الصهيونية بما فيهم أسرانا الأردنيين كما تطالب اللجنة الوطنية للأسرى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنين أردنيين يحملون جميعهم الأرقام الوطنية ، فلا يعقل أن تشاهد أبناءنا الأسرى يعيشون ظروفا قاسية قد تؤدي بحياتهم والحكومة تتفرج عليهم دون أي فعل أو موقف لإنقاذهم.
واللجنة الوطنية للأسرى تكرر مطالبها للحكومة لحماية الأسرى الأردنيين وعلى النحو التالي:
-الضغط على الكيان الصهيوني للإفراج الفوري عن الأسير محمد الريماوي نظرا لظروفه الصحية القاسية والتي قد تؤدي إلى وفاته والى أن تحقق الحكومة ذلك؛ تكليف وفد أردني لزيارته ومعالجته .
- ضرورة استعمال الحكومة لجميع أوراق الضغط التي تمتلكها ضد الكيان الصهيوني للإفراج عن الأسرى والبالغ عددهم (27) أسير والبحث عن مصير المفقودين والبالغ عددهم (29) مفقود.
- تأمين زيارات كريمة لكافة عوائل الأسرى حيث انه منذ تولت الحكومات هذه المهمة بعد اتفاقية وادي عربة لم يتم ترتيب سوى 4 زيارات منقوصة .
- الضغط على الكيان الصهيوني للالتزام باتفاقية جنيف الثالثة بخصوص معاملة الأسرى و ذلك بإخراجهم من الزنازين الانفرادية التي يقبعون فيها ووقف التنكيل بهم و العقوبات المالية التي ترهق كواهلهم و عدم إجبارهم على ارتداء ملابس الإعدام (الزي البرتقالي) و السماح لهم بإجراء الاتصال الهاتفي و تبادل الرسائل مع أهاليهم .
- ضرورة وضع قاعدة معلومات واضحة بأسماء و إعداد الأسرى و المفقودين بحيث تتوحد المعلومات ما بين الحكومة و اللجان العاملة في هذا المجال.
- ضرورة قيام الحكومة بمسؤوليتها تجاه ذوي الأسرى و خاصة بأن البعض منهم يعانون اشد المعاناة نتيجة الظروف المعيشية والاقتصادية التي يواجهونها .
- التوقف عن سحب الجنسيات من الأسرى و إعادة الجنسية لمن سحبت منهم .
- فتح القنوات الإعلامية الرسمية أمام قضية الأسرى فلا يعقل أن يشاهد الأسرى في معتقلاتهم معظم القنوات الفضائية تتحدث عن معاناتهم و تنقل صور احتياجات أهاليهم و لا يشاهدون ذلك من خلال التلفزيون الرسمي للبلد الذي ينتمون إليه .
- تسمية بعض الشوارع و الميادين بأسماء الأسرى الأردنيين ، و دعوة ذويهم لحضور المناسبات الرسمية و اصطحابهم في الوفود الرسمية الحكومية و البرلمانية أسوة بما يقوم به عدونا الصهيوني .
-ضرورة إعادة دمج الأسرى الأردنيين المحررين في مجتمعهم وتامين وظائف لائقة لهم .
وفي الختام فان اللجنة الوطنية للأسرى المفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة حالة التدهور الشديد في أوضاع الأسرى الأردنيين ولمتابعة حال الأسير الأردني محمد الريماوي و ستعمل على مخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والحكومة الأردنية و ستقيم النشاطات التضامنية الدورية حسب تطور وضع الأسرى الأردنيين داخل المعتقلات الصهيونية".