نتنياهو: على السلطة الفلسطينية الاختيار بين حلها أو الوحدة مع حماس

المدينة نيوز:- انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توجه السلطة الوطنية الفلسطينية للمصالحة مع حركة حماس، مشيرا إلى أنه على السلطة الفلسطينية أن تختار بين حلها أو الوحدة مع حماس.

وتأتي تلك التصريحات قبل ساعات من توجه وفد من حركة فتح إلى قطاع غزة الثلاثاء لبحث إنهاء الانقسام.

ونقل أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو للصحافة العربية في بيان له، مساء الاثنين، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله ” نشاهد السلطة الفلسطينية التي تحدثت أمس عن حلها، واليوم هي تتحدث عن الوحدة مع حماس″.

واستدرك نتنياهو، بحسب البيان: “إذن يجب عليها (السلطة الفلسطينية) أن تختار – حل السلطة أم الوحدة مع حماس، وعندما تريد السلطة السلام فعندئذ يجب عليها أن تتصل بنا، لأننا نريد السلام الحقيقي”.

ومن المقرر أن يصل وفد مكلف من الرئيس عباس إلى قطاع غزة، غدا الثلاثاء لبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة “حماس″، بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم حركة “فتح”، فايز أبو عيطة.

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قد ذكرت مؤخرا أن القيادة الفلسطينية تفكر بحل السلطة الفلسطينية في حال فشل المفاوضات مع إسرائيل، وهو ما لم يؤكده أي مسؤول فلسطيني.

ويعني حل السلطة الفلسطينية نقل مسؤولية الإدارة في الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل بوصفها دولة إحتلال، وهو الخيار الذي تضاربت تصريحات لمسؤولين فلسطينيين حول اللجوء إليه من عدمه.

وقال نتنياهو: “وحتى في هذا اليوم وهو يوم عيدنا (آخر أيام عيد الفصح اليهودي) أطلق أعداؤنا صواريخ على بلداتنا، وسياستنا واضحة تماما وهي تقتضي القيام برد فعل فوري وقوي، نحن نضرب كل من يعتدي علينا، هذا ما فعلناه وسنواصل فعله”.

ومن جانبها، وصفت النائب في المجلس التشريعي (البرلمان) والقيادية في حركة حماس مريم صالح الثلاثاء، تصريحات نتنياهو حول جهود المصالحة بين حركتي حماس وفتح بـ(العربدة).

وقالت القيادية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مريم صالح لوكالة الأناضول إن “تهديدات نتنياهو للسلطة الفلسطينية وفتح على خلفية جهود المصالحة تأتي في سياق العربدة الاحتلالية التي تمارس على السلطة الفلسطينية لإبقاء حالة الانقسام والشرذمة في المجتمع الفلسطيني قائمة”.

وأضافت “هذا التصريح ليس يتيما في أجندات الحكومة الإسرائيلية بل سبق أن هدد نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجانب الفلسطيني بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية في حال المصالحة مع حماس″.

وتابعت صالح أن “تهديدات نتنياهو يجب أن يرد عليها من خلال 3 خطوات إستراتيجية هي: أولها الذهاب إلى مصالحة حقيقية تفضي إلى تشكيل حكومة وطنية جامعة، ثانيها بناء مرجعية وطنية على أساس الثوابت الفلسطينية القائمة على رفض التنازل عن حق عودة اللاجئين والقدس″.

ومضت بالقول “وثالثها الاتفاق على برنامج سياسي مرحلي وآخر إستراتيجي يتضمن الوفاق على منهج المقاومة خاصة في ظل العبث الاحتلالي في القدس، والذي بات يشكل خطرا حقيقيا على هوية القدس الإسلامية”.

وطالبت صالح، الرئيس الفلسطيني بـ”رد قوي وواضح على إسرائيل من خلال الذهاب الفوري للمصالحة مع حماس خاصة بعد وضوح الجهة الحقيقية التي تقف وراء الانقسام”، بحسب قولها.

من جهة أخرى، يرعى المبعوث الأمريكي لعملية السلام مارتين انديك الثلاثاء اجتماعا جديدا بين المفاوضين الفلسطينيين والاسرائيليين في القدس الغربية لبحث تمديد المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، بعد يوم 29 أبريل/ نيسان الجاري، الموعد المقرر لنهايتها.

وبحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية فإنه سيشارك في اجتماع الغد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ورئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني ومستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق مولخو.

وبعد توقف دام ثلاث سنوات جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستيطان، تمكنت الولايات المتحدة من استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية أواخر يوليو/ تموز الماضي، تحت رعايتها، على أمل التوصل إلى اتفاقية سلام خلال تسعة أشهر تنتهي يوم 29 من الشهر الجاري.

لكن لم يتحقق اختراق في مفاوضات السلام، ورفضت إسرائيل تنفيذ إفراج كان مقررا نهاية الشهر الماضي عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين، واشترطت للإفراج عنهم أن يوافق عباس على تمديد المفاوضات لمدة عام، وهو ما رفضه الأخير مطالبا بتجميد الاستيطان، فرد نتنياهو بالرفض.

ومع تمسك تل أبيب بموقفها، وقع عباس على طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، وسط دعوات قيادات فلسطينية إلى ضرورة الانضمام إلى المؤسسات الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وفقا لهم.

" الاناضول "