المحكمة الدستورية السورية تعلن بدء استقبال طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية

المدينة نيوز:- أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك ضمن المهلة المحددة قانونياً.

ونقلت وكالة أنباء النظام (سانا)، عن القاضي عدنان زريق رئيس المحكمة الدستورية العليا قوله، إن الأخيرة جاهزة لاستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من صباح اليوم ضمن المهلة المحددة قانونيا، عشرة أيام تنتهي مع نهاية الدوام الرسمي للأول من مايو/ أيار المقبل.

ولم يقدم القاضي أي تفاصيل بخصوص تقديم مرشحين محتملين بطلبات ترشحهم، حتى الساعة (8.30) تغ.

وبحسب قانون الانتخابات العامة لعام 2014، تشرف المحكمة الدستورية العليا على انتخاب رئيس الجمهورية، ويقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني إلى المحكمة ويسجل في سجل خاص وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وبحسب القانون لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.

وتتولى المحكمة نفسها دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن المحكمة الدستورية العليا أسماء من قررت قبول ترشيحهم.

وأعلن محمد جهاد اللحام، رئيس مجلس الشعب السوري الإثنين، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجرائها في موعدها المقرر في 3 يونيو/ حزيران المقبل.

وفي جلسة لمجلس الشعب (البرلمان)، دعا اللحام الراغبين بخوض انتخابات الرئاسة القادمة إلى التقدم بطلبات ترشيحهم إلى المحكمة الدستورية اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء، وإلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأول من مايو/ أيار المقبل، كما دعا السوريين المقيمين في داخل سوريا وخارجها إلى “ممارسة حقهم الانتخابي”.

وترفض أطياف المعارضة الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل رئيس النظام الحالي بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في يوليو/ تموز المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه انطلقت في مارس/ آذار 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة.

ووافق البرلمان السوري، مارس/ آذار الماضي، على قانون الانتخابات العامة الجديد الذي تضمن أحكام انتخاب رئيس الجمهورية.

ونص القانون على شروط يجب أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن يكون “متمّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ولو رد إليه اعتباره”.

كما يشترط في المرشح “ألا يكون متزوجاً من غير سورية، وأن يكون مقيماً في سوريا مدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وألا يحمل أي جنسية أخرى غير الجنسية السورية، وألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب”.

واعتبرت مصادر في المعارضة السورية، تلك الشروط، بأنها “تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصلّت لتناسب رئيس النظام بشار الأسد”.

وأضافت المصادر في تصريحات سابقة لوكالة (الأناضول)، أن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، تعني إقصاء غالبية أعضاء المعارضة كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم، خاصة فيما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية كون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية.

وكان الأسد (49 عاما) الذي تسلم مقاليد الحكم عام 2000 صرح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح، في حين أن مسؤولين في نظامه أكدوا عزمه الترشح لولاية ثالثة.

" الاناضول"