هيومن رايتس : سجل مصر الحقوقي كارثي

المدينة نيوز :- وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش سجل مصر في مجال حقوق الإنسان بأنه "كارثي" منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، معتبرة أنه من السابق لأوانه استئناف المساعدات العسكرية الأميركية لهذا البلد، وذلك بالتزامن مع إصدار المركز المصري للحقوق والحريات تقريرا عن عمليات الجيش في شمال سيناء تحدث فيه عما سماها انتهاكات ممنهجة.

واعتبرت المنظمة الدولية الحقوقية أن سجل الحكومة المصرية مؤخراً في مجال حقوق الإنسان والحريات لا يتفق والشروط الموضوعة لاستئناف المساعدات العسكرية.

ودعت في بيان الخميس وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإبلاغ نظيره المصري نبيل فهمي عن القلق من "السجل الكارثي لحقوق الإنسان في مصر منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013".

وأضافت المنظمة في بيانها أن الإدارة الأميركية تبعث برسائل مختلطة للغاية حول أولوياتها في مصر، مشددة على ضرورة أن يكون كيري واضحاً حيال عواقب ما وصفتها بالسياسات الوحشية للحكومة المصرية المدعومة من قبل الجيش.

في السياق ذاته، أكدت المديرة التنفيذية لمكتب المنظمة في واشنطن سارة مارغون أنه "إذا لم يكن القتل بالجملة والاعتقالات الجماعية والأحكام الجماعية بالإعدام كافياً لتوضيح أن استعادة الحريات في مصر أبعد ما تكون حالياً، فما الذي يمكنه توضيح ذلك؟".

وكانت الحكومة الأميركية قد وافقت الثلاثاء على تسليم مصر عشر طائرات عمودية مقاتلة من طراز "أباتشي". وقالت إن القاهرة تحافظ على علاقتها الإستراتيجية بواشنطن.

من جهته، أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريرا عن عمليات الجيش المصري في شمال سيناء، تحدث فيه عما سماها انتهاكات ممنهجة ترتكب هناك، مشيرا إلى مقتل مائتي شخص واعتقال نحو 1500 آخرين، وهدم مئات المنازل في شمال سيناء منذ الانقلاب العسكري.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان "حينما تصبح الجرائم مجرد أرقام وبيانات" أن العمليات الميدانية في شمال سيناء خلفت مقتل مائتي شخص واعتقال نحو 1500، وكذا هدم أكثر من 350 منزلا منذ 3 يوليو/تموز الماضي، معتبرا أن هذه الانتهاكات تتم تحت ذريعة الحرب على "الإرهاب" في شمال سيناء.

وتحدث التقرير الذي تزامن صدوره مع الذكرى الـ32 لتحرير سيناء عن مخالفة العمليات العسكرية بالمنطقة "للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم ضد الإنسانية" وفق التقرير، إذ يتهم المرصد الجيش المصري بالقتل "خارج إطار القانون، وكذا التعذيب والاعتقال التعسفي ضد مئات المصريين".

كما طالب التقرير بفتح المجال أمام الإعلام لإطلاع الرأي العام على ما يحدث في سيناء، داعيا إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق تتضمن ممثلين عن المجتمع المدني في قبائل سيناء وإحالة المسؤولين عن الانتهاكات إلى المساءلة القانونية.