ابو حسان تجتمع مع مراكز الرعاية الخاصة

المدينة نيوز :- نضمت وزارة التنمة الاجتماعية برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان اجتماعا لمراكز الرعاية الخاصة في المملكة لتوضيح وشرح التعديلات التي اجريت على نظام مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة رقم ( 40) لسنة 2014 الصادر بمقتضى الفقرة (3) من المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956 .

وقالت ابو حسان ان هذا الاجتماع جاء في تصريحات عقب الاجتماع ان هذا الاجتماع جاء لتوضيح اسباب التعديلات القانونية التي اجريت على نظام مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (4) لسنة 2014 والتاكيد على المراكز الالترزام بتصويب اوضاعها خلال المدة التي منحها النظام .

واشارت ابو حسان الى ان الوزارة تعمل على معايير لتقديم الخدمة من ابرزها مستوى الكفاءة والجودة في الخدمات التي تقدم للاشخاص ذوي الاعاقة .

ولفتت ابو حسان الى ان هذه التعديلات ليس عقوبات وانما مزيد من الالتزام والحرص على تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة مشددا على ان الوزارة لن تسمح بحصول اي اخطاء كما حدث في الماضي .

واضافت ابو حسان ان التعديلات تصب في مصلحة المنتفعين من خلال المادة ( 4/ج) والمادة (12/ج/2) والمتعلقة بالكفالة البنكية بهدف الحفاظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المنتفعين بحيث تضمن الوزارة استمرار تقديم الخدمة لهم لنقلهم الى مراكز اخرى في حال تم اغلاق المراكز المتواجدين فيها وتوفير بيئة امنة للمنتفعين وتمكين الاسر من التواصل مع ابنائهم وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم .

واستمعت وزيرة التنمية الاجتماعية الاستاذه ريم ابو حسان خلال اللقاء الى مقترحات بعض المراكز والذي طالبوا الوزارة بتغليض العقوبات المادية بدلا من الاغلاق .

وقدم مدير ادارة شؤون المعاقين الدكتور عوض سميرات شرحا مستفيضا حول الاجراءات التي تقدمها الوزارة ولفت الى ان التعديلات التي اجريت علىالنظام جاءت بعد عدم تقيد بعض المراكز في محاور البناء والسلامة العامة والغذاء والدواء اضافة الى محور المنتفعين والعاملين حيث لا تتقيد بعض المراكز بالطاقة الاستيعابية والفئة المستهدفة من حيث نوع الاعاقة والفئة العمرية والاختصاصات المطلوبة للموظفين , اضافة الى وجود عض الانتهاكات والاساءات للمنتفعين ولم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها من قبل المراكز فضلا عن عدم توفر سجلات للعاملين والمنتفعين او عدم تحديثها .

اما فيما يتعلق بمحور النشاطات والخدمات والبرامج فلا توجد لدى بعض المراكز خطط تربوية او وسائل تعليمية في الغرف الصفية اضافة الى عدم توفر الخدمات المساندة مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتدريب النطقي والخدمات الاجتماعية .

وبين سميرات ان الوزارة اتخذت سلسلة من الاجراءات لمنع هذه المخالفات اولها اعادة هيكلة وحدة الرقابة الداخلية حيث استحدث قسم للرقابة الفنية والالكترونية وتم تفعيل دور المفتشين لاجراء زيارات دورية لجميع مؤسسات الرعاية , اضافة الى تفعيل دور الشركاء من خلال توقيع اتفاقيات مع الفريق الوطني المستقل لزيارة المؤسسات الاجتماعية ومذكرات مع المؤسسة العامة للغذا والدواء للتاكد من سلامة الاغذية المقدمة للمنتفعين , كما يجري العمل على توقيع مذكرة مع المركز الوطني لحقوق الانسان لزيارة المؤسسات الاجتماعية لضمان خلوها من الانتهاكات والاساءات .