وزير الصحة يوعز بتأمين اقسام الطوارئ بحاجتها من المختصين
المدينة نيوز - أوعز وزير الصحة الدكتور علي حياصات إلى المديرين المعنيين بتعزيز أقسام الإسعاف والطوارئ بالكوادر من المختصين لمساندتها وتمكينها من تقديم الخدمة المثلى خصوصا في ساعات المساء، التي تشهد الذروة في عدد المراجعين.
وشدد خلال اجتماعه الاثنين مع إدارات الوزارة المركزية ومديري مديريات الصحة والمستشفيات في المحافظات بحضور أمين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي على اهمية التعامل المهني مع الحالات المرضية وادخالها والتحديد الطبي الدقيق للحالات التي تستدعي العزل وهي محدودة جدا في الغالب، وتفرضها الحالة المرضية.
واكد الدكتور حياصات حرص الوزارة الشديد على تطوير واقع الخدمة الطبية المقدمة في أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة باعتبارها واجهتها ونقطة اللقاء الأولى مع المريض في لحظة قد تكون حرجة تهدد حياته وتحتاج إلى المداخلة الطبية السريعة.
وأشار إلى تعديلات جوهرية على نظام التامين الصحي اقرها مجلس الوزراء وتتعلق بمعاملة المرضى الذين يراجعون أقسام الإسعاف والطوارئ في المستشفيات نفس معاملة مراجعي المراكز الصحية من حيث أجور المعالجة دون الحاجة إلى تحويل، فضلا عن إعطاء مدة أسبوع لصلاحية بطاقة التامين الصحي بعد انتهائها.
وبين أن من شان هذه التعديلات تخفيف العبء عن كاهل المواطنين فضلا عن تجنيب الكوادر العاملة في أقسام الإسعاف الدخول في جدل مع المرضى والمرافقين حول اعتبار الحالة طارئة أو غير طارئة، وما يترتب على ذلك في كثير من الأحيان من إشكالات تعكر صفو العملية الطبية وتعوقها.
وقال إن الوزارة تولي التوسع في برامج الإقامة في الاختصاصات المختلفة جل اهتمامها وستفتح المجال أمام جميع أطبائها العامين للالتحاق بهذه البرامج، لافتا إلى تحديد دورة جديدة للإقامات في شهر حزيران المقبل.
وبين في هذا السياق اهتمام الوزارة بتشجيع أطبائها وتحفيزهم للالتحاق ببرامج الإقامة في مجال الطب النفسي والتخدير للنقص في هذين الاختصاصين وضعف الإقبال عليهما.
وأشار الدكتور حياصات إلى أن الوزارة تجري دراسة شاملة لتوزيع الكوادر في المستشفيات والمراكز الصحية مبينا وجود فائض عن الحاجة في بعض المواقع في الوقت الذي تعاني مواقع أخرى نقصا حادا، داعيا مديري الصحة والمستشفيات للتعاون والتنسيق على هذا الصعيد.
وشدد على الالتزام بساعات الدوام الرسمية وخاصة العمل الإضافي مبينا انه ستكون هناك زيارات فجائية من قبل الرقابة الداخلية في الوزارة على مواقع العمل المختلفة لهذه الغاية.
