وزارة الصحة تسعى إلى العدالة في توزيع مرضى الفشل الكلوي على المستشفيات الخاصة
المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ أكد وزير الصحة الدكتور نايف الفايز عزم الوزارة تصويب الاختلالات على صعيد التعامل مع مرضى الفشل الكلوي المحولين منها للعلاج في المستشفيات الخاصة لجهة خفض النفقات التي تتحملها الدولة وتقديم خدمة مثلى لهؤلاء المرضى .
وأشار خلال اجتماعه اليوم في مستشفى الامير حمزة مع مديري المستشفيات الخاصة الى حجم الانفاق الباهض على، معالجة مرضى الفشل الكلوي لكافة الفئات لدى القطاعات الصحية المختلفة والبالغة تكلفته الاجمالية زهاء 29 مليون دينار سنويا ، يغطيها صندوق التأمين الصحي المدني وصندوق التأمين الصحي العسكري وصندوق قصور الكلى في الوزارة .
وقال الدكتور الفايز أن الوزارة تسعى إلى العدالة في توزيع مرضى الفشل الكلوي البالغ عددهم 2955 مريضا على المستشفيات الخاصة والاطباء الذين يشرفون على الحالات ويعالجونها .
وأضاف أن الوضع الراهن وانعدام العدالة في توزيع الحالات المرضية على المستشفيات والأطباء يؤدي الى تقديم خدمة طبية منقوصة وهو ما ترفضه الوزارة وتعمل على تصويبه .
واوضح ان الوزارة تسعى بالتعاون مع المستشفيات الخاصة الى تنظيم عملية التحويل بشكل عادل خدمة للمريض والمستشفى والطبيب المعالج ، فضلا عن تخفيض التكلفة المتزايدة التي تتحملها الدولة مع ضمان حق المريض في الحصول على العناية والرعاية الطبية المثلى في المستشفى من قبل الاطباء .
ولفت الدكتور الفايز الى ان مرضى الفشل الكلوي الأردنيين يعالجون مجانا من خلال صندوق معالجة قصور الكلى الذي تتألف موارده من مساهمة الوزارة البالغة (7) ملايين دينار سنويا ومساهمة صندوق التأمين الصحي بمبلغ (600 ) الف دينار سنويا .
واشار الى الى ان عدد المرضى المستفيدين من هذا الصندوق (1403) مريضا منهم(1144) تتم معالجتهم في القطاع الخاص و ( 97 ) مريضا يعالجون في الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية و (162 ) مريضا في وزارة الصحة ، حيث تبلغ التكلفة السنوية لعلاج المرضى المستفيدين من الصندوق اكثر من (14) مليون دينار حصة القطاع الخاص منها ما يقارب (12) مليون دينار .
وتطرق الدكتور الفايز للحديث حول المرضى الذين يعالجون على حساب صندوق التأمين الصحي وموازنة الوزارة ، حيث يبلغ عدد المرضى المعالجين في مستشفاتها من المؤمنين صحيا وأبناء قطاع غزة الحاصلين على إعفاء (435) مريضاً ، فيما يبلغ عدد المعالجين على حساب الصندوق لدى القطاعات الصحية الأخرى (550) مريضا منهم ( 513) يعالجون لدى القطاع الخاص .
وبين في هذا السياق أن التكلفة السنوية لمعالجة المنتفعين من صندوق التأمين الصحي بما فيها التكلفة في الوزارة تبلغ زهاء تسعة ملايين ونصف المليون دينار حصة القطاع الخاص منها حوالي خمسة ملايين و250 ألف دينار .
وشدد الدكتور الفايز على أن هذا الحجم الكبير من الإنفاق على المرضى الذين يتزايدون بحوالي 200 مريض سنويا وتبلغ تكلفة المريض الواحد حوالي (10) ألاف دينار يستدعي وقفة وطنية جادة لإعادة تنظيم الآليات وضبطها بشكل دقيق ، داعيا إلى التوجه الجاد نحو زراعة الكلى باعتبارها مخرجا طبيا وإنسانيا ينبغي تشجيعه .
ولفت في هذا السياق إلى إطلاق الوزارة برنامجا طموحا لزراعة الكلى في مستشفى الأمير حمزة حيث اجريت (6) زراعات ناجحة لكلى ، وتجرى زراعة كلية أسبوعيا ، وهذا سيسهم في خفض الفاتورة العلاجية للمرضى ويوفر لهم حياة طبيعية بعيداً عن الألم والمعاناة .
وجرى حوار موسع أكد مدراء المستشفيات الخاصة خلاله تقديرهم الكبير لحجم إنفاق الدولة على هذه الفئة من المرضى الذين يحتاجون الى رعاية طبية خاصة .
وابدوا الاستعداد التام للتعاون مع الوزارة لتنظيم آليات تقديم الخدمة الطبية لهؤلاء المرضى وتوفير الكوادر المؤهلة والأجهزة والمواد اللازمة لتقديم الخدمة على أفضل وجه .
وثمن مدراء المستشفيات مبادرة وزارة الصحة للدعوة لعقد هذا الاجتماع الموسع مؤكدين دعمهم لتوجهها نحو عدالة توزيع المرضى على المستشفيات والاطباء خدمة للمصلحة العامة.
وطالب مدراء المستشفيات الخاصة بسداد الديون المترتبة على علاج مرضى الفشل الكلوي ليتسنى لمستشفياتهم الاستمرار تقديم هذه الخدمة الطبية للمرضى ، حيث اكد الدكتور الفايز أن الوزارة ستتابع هذا الأمر مع الجهات الحكومية المعنية مشيرا الى التكامل في الخدمات الطبية بين جميع القطاعات معتبرا المستشفيات الخاصة رديفا مساندا للجهود الحكومية على هذا الصعيد .
وكان أمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي أشار في عرض قدمه خلال الاجتماع الى تلقي الوزارة للعديد من الشكاوى حول مستوى الخدمة المقدمة لمرضى الفشل الكلوي وعدم توفر شروط العدالة في توزيعهم على المستشفيات والأطباء في القطاع الخاص .
وأشار في هذا السياق إلى أن الوزارة تدرس إصدار تعليمات خاصة من شأنها ضبط آليات واجراءات تحويل مرضى الفشل الكلوي للقطاع الخاص وقدم بعض الاقتراحات على هذا الصعيد حظيت باهتمام مدراء المستشفيات الخاصة .
وكان مدير ادارة التامين الصحي في الوزارة الدكتور أحمد البرماوي قدم عرضا لنتائج الدراسة التي أجريت بخصوص مرضى الفشل الكلوي المحولين من الوزارة الى القطاعات الصحية المختلفة والتي أظهرت مؤشرات على الحجم الكبير لما تنفقه الدولة على هذه الفئة من المرضى .