من "غرائب" مهرجان الإعدامات بمصر.. محامٍ يتحول إلى متهم!

المدينة نيوز :- في تناولها لأحكام الإعدام الصادرة في مصر، اليوم الاثنين، بحق المئات من معارضي النظام وقياداتهم، وصفت صحيفة "ذي جارديان" البريطانية حيثيات الأحكام بـ"الغريبة".
وقالت الصحيفة إن المتهمين بقتل ضابط شرطة في مركز مطاي جنوب مصر أثبتوا أنهم كانوا خارج المحافظة في هذا التوقيت؛ مما يجعل أمر إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم أمرا شخصيا بحتا، ويأتي تنفيذاً لأوامر السلطات الأمنية.
واعتبرت أن جلسات المحاكمة شابها "العوار والتقصير"، إذ أُجريت بسرعة قياسية، لا تتناسب مع هول الأحكام الصادرة في القضيتين.
كما مُنع محامو الدفاع من الاطلاع على مذكرات الاتهام، ما دفعهم إلى التشكيك بالأحكام، واتهام القاضي سعيد يوسف بأنه مسيس، لأنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون قد اطلع على الآلاف من الأوراق التي قُدّمت للدفاع عن موكليهم.
ولفتت الجارديان إلى واحد من "غرائب" الأحكام، وهو أن أحد المتهمين في قضية اليوم، كان محاميا عن المتهمين في القضية الأولى، والزجّ باسمه في القضية، جاء بعدما امتنع عن تقديم رشوة لرجل شرطة. وقالت إن المحامي ليس له صلة بالقضية، لا من قريب أو من بعيد، حسبما أورد موقع "العربي الجديد".

وقضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، في وقت سابق اليوم الاثنين، بإحالة أوراق 683 من معارضي النظام، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد لـ491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بـ"أعمال عنف وقتل واقتحام مراكز شرطية في المنيا".
وقالت مصادر قضائية: إن المحكمة أمرت بإحالة أوراق المتهمين (683) إلى المفتي، بينهم 71 متهما محبوسا على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع، بعد اتهامهم، بـ”اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر”.
والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
وحددت هيئة المحكمة جلسة 21 يونيو/ حزيران المقبل، للنطق بالحكم علي المتهمين المحال أوراقهم إلى المفتي.