لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة تصدر بيانا
المدينة نيوز :- توقفت لجنة التنسيق في اجتماعها العادي امام الوضع المحلي، وتحديداً ما يجري في مدينة معان، وأكدت اللجنة أن ما يجري هو نتاج سياسات حكومية أدت إلى هذا الاحتقان، وان الحكومة هي من تتحمل ما آلت إليه الأمور كونها حكومة الجباية والردة عن الاصلاح وحماية مؤسسة الفساد، وهي الاسباب الرئيسة التي تقود لحالات الاحتقان التي يعيشها الوطن.
واكدت لجنة التنسيق ان المشكلة في معان طابعها سياسي واقتصادي وتهميش ممنهج، وهي جزء من الازمة الوطنية الشاملة، وان الحل الامني يعقد المشكلة ولا يعمل على حلها.
واكدت اللجنة على المطالب الشعبية بعدم التورط بما يجري في سوريا، لان الارتدادات ستكون سلبية على الواقع الداخلي، وهذا ما نعيش تعبيراته حاليا. وان المطالب الشعبية واضحة باتجاه عدم استجابة الحكم للضغوط الخارجية تحديدا فيما يخص الوضع في سوريا.وطالبت اللجنة القوى الشعبية بالضغط على الحكم لتحقيق مطالبها بتحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية.
وادانت لجنة التنسيق القرار الحكومي الاخير بوضع ضرائب اضافية على سلع ارتكازية ورفع اسعار المشتقات النفطية في ظل اتساع جيوب الفقر وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وتحميل المواطنين الخلل في مجمل السياسات التي قادت البلاد الى ما هي عليه من ارتفاع في المديونية وعجز في الموازنة، ودون ان تقوم الحكومة بوضع حلول من بينها مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين. واكدت اللجنة ان الخروج من الازمة يكمن بالشروع ببرنامج اصلاح وطني شامل.
وادانت لجنة التنسيق مجلس النواب بتهريب النصاب خلال جلسة مناقشة تقرير التخاصية، مؤكدة ان مثل هذه التصرفات لا تفهم الا في اطار ان هناك من ليس لهم مصلحة في الوقوف امام الفساد الذي تم من خلاله ببيع مقدرات الوطن وتغييب الرأي العام عن ما جرى من فساد وافساد.
وحيت اللجنة عمال الوطن وكادحيه بمناسبة الاول من ايار ( عيد العمال ) معلنة انحيازها لمصالح الكادحين والفقراء من ابناء شعبنا، مطالبين الحركة العمالية بتوحيد قواها للتصدي لحالة الافقار المنهجي الذي تقوده الحكومات المتعاقبة وادواتها. وهذا يتطلب تعرية كل القيادات التي عملت خلال السنوات الماضية على تغييب دور العمال، وعدم الدفاع عن مصالحهم وتفتيت الحركة العمالية، ورهنت مواقفها لرأس المال المالي، مما ادى الى تراجع في الاجور وبطالة، وعدم الامان الوظيفي، وذلك خدمة لشرائح محددة، ان هذا يتطلب من عمال الوطن الدفاع عن مصالحهم والالتصاق بالحركة الجماهيرية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
