ارتياح شعبي وسياسي لقرار الملك بحل "النواب" وسط احتفالات عمت مختلف المحافظات

المدينة نيوز– خاص-اعربت شخصيات سياسية ونيابية وتجارية واكاديمية في مختلف محافظات المملكة عن ارتياحها ودعمها لصدور الاردة الملكية السامية بحل مجلس النواب الحالي والامر باجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل ما وصل اليه من اداء رقابي وتشريعي وصل الى ادنى مستوياته.
كما عبرت فعاليات شعبية عن فرحتها باقامة الدبكات والاحتفالات وتبادل التهاني فرحا بهذه المناسبة التي وصفها الجميع بالغالية والتاريخية والوطنية.
وقال وزير الداخلية الاسبق العين سمير الحباشنة بان قرار الملك كان متوقعا بحل المجلس مشيرا الى انه سيحظى بارتياح شعبي كبير لما وصل اليه هذا المجلس في الاونة الاخيرة من شبهات تجسدت بادائه ولحق به.
واضاف الحباشنة بان الرؤية الملكية تدلل على تأسيس جلالة الملك لمرحلة جديدة مبينا ان القرار جاء لمعالجة مشاكل محلية بحتة من خلال رؤية الملك للمشهد الوطني بشكل عام.
بدوره قال رئيس مجلس النواب الاسبق المهندس سعد هايل السرور ان الحق الدستوري يمنح الملك قرار حل المجلس والدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة بعد تدني شعبية المجلس وسلوك بعض النواب بتصرفات انبثقت من الهم الشخصي بعيدا عن مصالح المواطنين.
واضاف السرور بان نظرة الملك للاصلاح السياسي والتفكير بقانون انتخابات عصري وجديد يأتي في اطار الاصلاح بشكله العام لافتا الى اختزال بعض نواب المجلس الاهتما بقضاياهم الشخصية وعدم الالتفات لمناطقهم البرلمانية وتلمس احتياجاتها.
كما اكد النائب ممدوح العبادي ان قرار الملك طبيعي ومتوقع لان الاداء المتواضع للمجلس الحالي ادى الى اداء باس مكتفيا بالقول بانه مع الحل لان لا حل الا بالحل.
عاطف الطراونة رئيس لجنة الطاقة من جهته قال ان ما وصلت اليه جلالة الملك من قرار جاء بعد ان اصبح المجلس غير مهيأ للاعباء الموكلة مشيرا الى انه من المفترض ان يكون المجلس الرائد في حملات التغير في الاجندة الوطنية.
وبين الطراونة ان تيارات داخل المجلس استحوذت على كل امتيازته وعملت في الاونة الاخيرة على اجهاض فكرة الاصلاح والتغير واصفا اياه "بمجلس الاعمال". واوضح الطراونة بان المجلس لم يستطع الدفاع عن النواب امام الصحافة والحكومة
الى ذلك عبر ابناء محافظة الكرك عن فرحتهم بالامر الملكي بحل مجلس النواب الاردني حيث تباينت ردود افعال المواطنين من اطلاق للالعاب النارية الى الاتصال الهاتفي وتبادل التهاني فيما بينهم الى تنظيم موكب للسيارات اخترق ضاحية المرج والثنية الى مدينة الكرك تعبيرا عن تلك الفرحة التي تزامنت مع فرحة عيد الاضحى المبارك.
المدينه نيوز كانت مع المواطنين واستمعت الى ارائهم في هذا القرار الملكي الجريء الذي اثلج صدورهم وعبر عن امالهم في ان يكون القادم افضل.
رئيس ملتقى الفعاليات الشعبية في محافظة الكرك الدكتور عبدالهادي القضاة قال ان ارادة الملك تمثل ارادة الشعب وكان قرار جلالته معبرا عن طموحات ورغبات كل ابناء الاردن لافتا الى ان المواطنين في المحافظة تلقوا هذا الخبر بكل بهجة وسرور داعيا الى ان تتم الانتخابات القادمة في ظل قانون جديد والغاء الكوتات بمختلف انواعها .
الدكتور عبدالقادر الحباشنه استاذ الطب بجامعة مؤتة اكد ان القرار عبر عن امال الشعب مطالبا ان تتم اعادة النظر بقانون الانتخاب والتخلص من الشوائب السابقة مثل نقل الاصوات والمال السياسي والصوت الواحد واعادة النظر في تقسيم الدوائر مشيرا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني يتلمس جيدا مواطن الضعف والقوة في كل مؤسسات الدولة وان المجلس القوي هو المجلس الذي يعبر عن ارادة الشعب الحقيقية وهو السند للحكومة ولان المجلس الحالي لم يكن كذلك فمن الافضل ان لا يستمر .
رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك صالح الطراونه اكد ان قرار جلالته كان قرارا جريئا واثلج صدور المواطنين واصبحت الفرحة فرحتين بقدوم العيد وحل المجلس كونه لم يرقى الى طموحات قائد البلاد الذي نذر نفسه لخدمة الشعب فيما اعضاء المجلس نذروا انفسهم لخدمة مصالحهم الشخصية فقط .
وقال رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين العميد عبدالله القراله ان المجلس كان عبئا على الدولة كونه لم يقدم خدمة للمواطنين وكان هم اعضائه المكاسب الشخصية حيث ابتعدوا عن قواعدهم الانتخابية بعد انتخابهم ووصولهم الى قبة البرلمان لذلك كان الفشل حليفهم .
واكد المهندس محمد المعايطه عضو مجلس امناء جامعة مؤتة ان قرار جلالته كان في الوقت المناسب كون المجلس خيب امال المواطنين الذين انتخبوا اعضائه مشيرا الى ان اعضاء المجلس ابتعدوا عن قواعدهم الانتخابية وكانوا نواب مصالح شخصية لا نواب وطن .
واوضح خالد الضمور رئيس اللجنه الاعلامية للكرك مدينة الثقافة ونائب رئيس ملتقى الفعاليات الشعبية في الكرك ان قرار جلالته جاء من نبض الشارع الاردني وعبر عما يجول في خاطر كل مواطن حيث انتظر ابناء الاردن هذا القرار طويلا بسبب تخلي النواب عن مهمتهم الرئيسية.
كما اعتبرت الفعاليات الشعبية في محافظة معان والويتها صدور الاراده الملكيه بحل مجلس النواب واجراء انتخاب نيابيه مبكره خطوة مباركه وجريئه تصب في مصلحة الوطن.
واشارت الفعاليات الشعبية الى ان مجلس النواب اثبت فشله على مدى سنوات عمره جراء عدم تمكنه من تحقيق رؤى وطموحات المواطنين في الاصلاح والتطوير، فضلا عن ان ظروف الاردن بشكل عام تستدعى تغييرات كبيره في مختلف المجالات واعادة التفكير في السياسة العامه.
واوضح رئيس غرفة تجارة معان عبدالله صلاح ان المجلس النياني الحالي واكبت مسيرته اخطاء عديده في مدخلات وتركيبة المجلس واليات الانتخاب وقانون الانتخاب فكانت المخرجات مجلس نيابي ضعيف لم يستطع التعامل مع المعطيات الاقليمية والدولية والمحلية.
كما لفت صلاح الانظار الى ان المواطن اصبح يعاني من وضع اقتصادي واجتماعي وخدماتي صعب، مما خلق راي عام على الصعيد الوطني لم يرتاح اليه المواطن الاردني للاداء الرسمي وللاداء النيابي، حيث ارتات المصلحة الوطنيه العامه ان تتم مراجعه وقراءه موضوعية وشامله للاوضاع السياسية والاقتصادية والتنمويه في هذه الظروف الصعبه الناتجه عن ازمه اقتصادية دوليه وعن ظروف سياسية معقده في المنطقه.
ويرى المواطن المعاني ابواحمد ان المجلس الحالي فشل في عملية التعاطي مع قضايا المواطنين نتيجة ضعفه، موضحا ان اداء المجلس لم يكن بمستوى طموحات الشعب الاردني، فضلا عن ان المواطنين لم يلمسوا اي تغيير في حياتهم وظروفهم المعيشية بل ازدات معاناتهم تعقيدا جراء انصراف النواب للحصول على امتيازات لوحدهم.
وعبر المواطنون عن امتعاضهم من تجربتهم مع مجلس النواب الذي كان هدف نوابه شخصي ونفعي فقط من خلال سعيهم للحصول على مقاعد دوائرهم في مجلس النواب على حساب المواطنين.
كما احتفلت الرمثا تاييدا لقرار جلاله الملك بحل مجلس النواب الحالي حيث اقام اهالي مدينه الرمثا احتفالات وجابت شوارع المدينه مواكب افراح بالسيارات تقدر اعدادها بالمئات فرحا وابتهاجاوتاييدا لقرار جلالته الحكيم.
وعبر المواطنين عن فرحتهم باقامت الحفلات والدبكات الشعبيه واطلقت مكبرات الصوت الاغاني الوطنيه فرحه لهذا القرار الذي اعتبره المواطنون قرارا جاء في الوقت المناسب تعبيرا عن استيائهم من اداء المجلس المنحل طيله العامين الماضيين.
كما ثمن عالياً الحزب الوطني الدستوري خطوة جلالة الملك و استجابته للنداءات الشعبية بحل مجلس النواب الخامس عشر , مؤكداً الحزب تأييده و اعتزازه لقرار جلالة الملك الدستوري و انحياز جلالته الى الرأي العام الشعبي و الموقف الشعبي الأردني الذي توافقت فيه الإرادات الوطنية في كافة مناطق المملكة على أنّ المجلس الخامس عشر و للأسف أصبح عبئاً ثقيلاً على الحياة البرلمانية الأردنية العريقة على مستوى المنطقة .
كما يؤكد الحزب أنّ رؤية جلالة الملك الإصلاحية باعتماد اللامركزية الإدارية و تمكين الشعب باتخاذ القرارات في مناطقهم بما يتعلق بشؤونهم الخدماتية و المرافقية تحقيقاً لعدالة توزيع الثروة و التنمية على كافة مناطق المملكة هي القاعدة الأساس في تطوير مؤسسة البرلمان و دوره المنوط به من الرقابة و التشريع على مستوى الوطن .
كما رفع نقيب صيادلة الأردن د. طاهر الشخشير وأعضاء مجلس النقابة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بأسمى آيات الولاء والتأييد لقرار جلالته بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية وفق أحكام القانون.
وقال إن قرار جلالتكم الحكيم إنما يعبر أصدق تعبير عن نبض شريحة واسعة من الموطنيين الأردنيين الذين يتطلعون إلى وجود مجلس نيابي فاعل يعبر عن طموحاتهم وآمالهم.
وفقكم الله يا سيدي، ودمتم سنداً وبلسماً للوطن ولشعبكم الوفي.
و ثمن أمين عام نقابة الأطباء الأردنيين الدكتور باسم الكسواني بالقرار الناضج والجريء بحل مجلس النواب والذي انتخب على أساس قانون الصوت الواحد .
وقال أن قانون الصوت الواحد أفرز مجلس غير قادر على القيام بدوره التشريعي والرقابي مما أدى الى تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وأصبح من المطلوب اعداد قانون انتخابات عصري جديد يراعي مصلحة الوطن العليا من خلال فرز مجلس نواب قوي تشريعياً ورقابياً .
وأضاف أن هذه الخطوة تستحق التقدير، وفي نفس الوقت على الحكومة ان تعي ان قرار حل مجلس النواب يحتاج الى سلسلة خطوات إصلاحية ورزمة من القرارات لمنح مزيد من الحريات، وكذلك مكافحة الفساد والمفسدين وان هذه الخطوة فتحت المجال للإصلاح وتعزيز الديمقراطية والشورى.
ودعا في تصريح له اليوم الثلاثاء نشر على موقع الجماعة إلى "إصلاح البيئة السياسية" من خلال "التوافق على قانون انتخابي عصري عادل من شأنه إفراز مجلس نيابي سياسي قادر على تمثيل إرادة الأردنيين وتبني همومهم وحماية مصالحهم".
ورأى أن "لا إصلاح دون تغيير قانون الانتخاب المجزوء" الذي اعتبر انه "المسؤول عن ضعف مجلس النواب وعجزه عن التصدي للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الأردن".
وأشار إلى ضرورة تهيئة إجراءات "كفيلة بحماية نزاهة أية انتخابات مقبلة"،داعياً إلى "إخضاع الإجراءات لإشراف قضائي كامل".