تراجع الهطول المطري خفض مستوى إنتاج الحبوب

المدينة نيوز :- أكد متخصصون زراعيون أن ضعف الهطول المطري في المواسم الأخيرة، وتوجه المزارعين نحو زراعات عمرها الموسمي أقل بكثير من الموسم المتكامل للقمح، أثر سلبا على مستوى إنتاج المملكة من الحبوب، إضافة إلى ارتفاع الكلف الإنتاجية مقابل تدني العائد المادي من إنتاج الدونم الواحد من القمح.

وأشاروا أيضا إلى توقف شركات الجنوب منذ العام 1986 عن زراعة القمح والشعير، وهي التي كانت ترفد الأردن بنصف احتياجاته السنوية من هذين المحصولين.

مدير عام الاتحاد الزراعي المهندس محمود العوران، بين أن المملكة كانت تهتم كثيرا بزراعة الحبوب، حيث كان هناك نحو نصف مليون دونم تزرع بالحبوب سنويا، وتعتمد على الهطول المطري.

وأوضح أن التراجع الكبير في نسب الهطول المطري أثر سلبا على مستوى الإنتاج ووحدة المساحة، مشيرا إلى أن حاجة المملكة من القمح تصل إلى 700 ألف طن سنويا، مقابل إنتاج يتراوح بين 20 - 40 ألف طن.

من جهته، أوضح الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين، أن سياسة الحكومة تقوم على دعم هذا القطاع من خلال شراء إنتاج القمح والشعير كاملا وبأسعار تشجيعية وتفضيلية دعما للمزارعين، مؤكدا أنه لم يتم رفض شراء أي كمية تعرض على مراكز الشراء في صوامع الحبوب.

وعزا حدادين أسباب تراجع زراعة القمح والشعير إلى أنه وبعد تزايد عدد السكان، بدأ الأردن يخسر سنويا نحو 5 آلاف دونم من الأراضي المخصصة لزراعة القمح والشعير، وصلت في العام 2000 إلى 182 ألف دونم.

وقال إن هناك أسبابا إضافية تقف وراء تراجع زراعة القمح، منها عوامل ارتفاع الكلف الإنتاجية مقابل تدني العائد المادي من إنتاج الدونم الواحد من القمح والمحاصيل العلفية الأخرى، وكذلك تأثيرات التغيرات المناخية، وعدم تنظيم استخدامات الأراضي، والجفاف وانخفاض معدل سقوط الأمطار وتواصل سنوات الجفاف الذي شكل بعدا إضافيا أسهم بجدية في انخفاض مستوى إقبال المزارعين على زراعة المحاصيل الحقلية.

متخصصون زراعيون يقولون إن شركات الجنوب التي كانت تنتج حوالي 350 ألف طن قمح، ومثلها من الشعير سنويا، توقفت عن زراعة المنتجين لخلاف مع وزارة الزراعة حول سعر شراء الحكومة لطن القمح، حيث اشترطت هذه الشركات أن يكون التسعير كما هو معمول به عالميا.

مصدر مسؤول في وزارة الزراعة بين أن هناك تراجعا كبيرا في الاهتمام بهذه الزراعات، وتناسي الدور المهم الذي يقوم به القطاع الزراعي اجتماعيا وبيئيا وأمنيا، وتجاهل أهمية تحقيق المستوى الأمثل من الأمن الغذائي الوطني واستغلال الموارد الوطنية وتوظيفها.

وبعد غياب الاهتمام بالزراعة، بحسب المصدر، تم فتح باب الاستيراد الذي أطاح بأسواق القمح المحلي، وتراجعت الزراعة إلى آخر سلم الأولويات.