33% ارتفاع حصيلة الضرائب الحكومية عام 2014
المدينة نيوز :- ارتفعت الحصيلة المتأتية للخزينة العامة من مصادر الوعاء الضريبي الحكومي خلال الشهر الأوّل من العام العام الجاري 2014 بنسبة ( 33% ) زيادة عن مستوياتها خلال نفس الشهر المماثل من العام الماضي 2013 لتبلغ نحو ( 3ر372 ) مليون دينار مقابل نحو ( 1ر280 ) مليون دينار وزادت الحصيلة بمقدار نحو ( 2ر92 ) مليون دينار زيادة عن مستوياتها المسجلة خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي , وفق ما جاء في التقرير الشهري لوزارة المالية لشهر شباط الماضي من العام الجاري 2014 .
وجاء ارتفاع حصيلة الضرائب مدفوعا بحزمة الضرائب التي اقرتها الحكومة خلال العام 2013اذ قررت الحكومة خلال شهر تموز الماضي زيادة الضريبة الخاصة على الأجهزة الخلوية والاشتراكات بما في ذلك بطاقات الشحن بنسبة وصلت الى ( 100% ) تبعها زيادة الضريبة على مستوردات الألبسة الجاهزة المستوردة من( 5% الى 20% ) هذا الى جانب رفع وتعديل التعريفة الكهربائية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية فيما انحصر التعديل والرفع على التعريفة الكهربائية على شريحة المنازل التي يتجاوز استهلاكها الشهري ( 600 ) كيلواط.
كما وارتفعت اسعار السجائر والمشروبات الروحية الى جانب فرض ضرائب ورسوم على مجموعات أخرى من ضمنها رفع القيمة المستوفاة لقاء تصاريح العمل وتأشيرات الدخول للمملكة اذ ساهمت هذه الاجراءات الحكومية الى زيادة حصيلة الضرائب خلال الاشهر الأخيرة المنقضية من العام الماضي 2013 وانعكست بصورة ايجابية على مردودها خلال العام الجاري 2014 اذ توقع وزير المالية ان تكون الزيادة في التحصيلات الضريبية مقابل حزمة الاجراءات هذه بما لايقل عن ( 205 ) ملايين دينار الى جانب المصادقة مع الاخذ بعين الاعتبار المصادقة على النظام المعدّل لنظام الضريبة الخاصة الذي اشتمل على تعديل ورفع اسعار كل من الجعّة الخالية من الكحول والجعّة مع الكحول وكذلك المشروبات الروحية الأخرى يمختلف اصنافها اضافة الى زيادة اسعار السجائر والتمباك والمعسّل والسيجار ومع الأخذ بعين الاعتبار النمو الاعتيادي في بنود الضرائب الأخرى اذ تقدّر الزيادة الاجمالية في حصيلة الضرائب الحكومية خلال العام الجاري بما لايقل عن ( 481 ) مليون دينار.
وفي ذات السياق، اتخذت الحكومة حزمة اجراءات ضريبية جديدة مطلع العام الجاري 2014 كان من ضمنها فرض ( 20% ) على أدوات ولوازم التجميل ورفع نسبة الغرامات على تجاوز مدة الاقامة للوافدين بنسبة ( 100% ) بحيث تصبح (3) دنانير عن كل يوم تأخير بدلا من ( 5ر1 ) دينار عن كل يوم تأخير في الاقامة هذا بالاضافة الى مضاعفة رسوم تأشيرات الدخول الفردية الى اراضي المملكة اعتبارا من الاول من شهر نيسان 2014 بحيث تصبح ( 40 ) دينارا بدلا من ( 20 ) دينارا للمرة الأولى ومبلغ ( 60 ) دينارا بدلا من ( 30 ) دينارا لفترة ثلاثة اشهر اقامة ومبلغ ( 120 ) دينارا بدلا من ( 60 ) دينارا لتأشيرة الدخول لما زاد عن 6 أشهر , كما واتخذت الحكومة قرارا برفع قيمة رسوم جوازات السفر سواء كان ذلك اصدارا جديدا او تجديد الجواز بقيم لتصبح ( 30 ) دينارا بدلا من ( 20 ) دينارا , كما وقررت الحكومة نهاية شهر نيسان من العام الجاري فرض رسم ( 1% ) على السلع الاساسي المعفاة من الضريبة الجمركية كبدل خدمات حكومية .
الى ذلك أشار مصدر رسمي مطلع ان ارتفاع تحصيلات الايرادات الضريبية للحكومة جاء من خلال تطبيق تعليمات مشددة أصدرتها وزارة المالية خلال الأشهر القليلة الاخيرة من العام 2013 تضمنت الايعاز إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لتحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة على المكلفين المتخلفين عن الضريبة المستحقة عليهم بما في ذلك الغرامات القانونية المفروضة عليها مع الاشارة في الوقت نفسه الى أن أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حددت المهلة القانونية لتوريد الضريبة وأن أحكام هذه التشريعات أوجبت فرض واستيفاء غرامات قانونية على المكلفين المتأخرين عن توريد حق الخزينة العامة من هذه الضرائب فيما تضمنت العقوبات الجزائية عقوبة الحبس للمتخلفين والمتهربين عن دفع الضرائب بحسب المصدر نفسه.
