الصمادي: تعديل قانون العمل ضرورة لمواكبة التشريعات والمتغيرات الاقتصادية

المدينة نيوز:- اكد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي الحاجة لتعديل قانون العمل المنظور أمام مجلس النواب لمواكبة التعديلات التي ادخلت على الدستور وقانون الضمان الاجتماعي، والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال العقدين الاخيرين.

وقال الصمادي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الظروف باتت مهيأة للتعديل في ضوء التعديل الدستوري الخاص بالحق في انشاء النقابات، مؤكدا ان قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010 والمنظور حاليا من مجلس النواب بمواده الـ 39، لا يحقق التوازن المنشود بين اطراف الانتاج الذي يشكل بدوره ضرورة للحفاظ على الامن الاجتماعي الاردني.

واضاف ان القانون لا يشكل مدخلا لتنظيم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص، لذا "نتطلع" الى فتح قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 للتعديل لتحقيق التوجه الاصلاحي المنشود.

ويستشهد الصمادي بتعديل المادة (16) من الدستور في العام 2011،التي تنص على حق الاردنيين في تأليف النقابات، الى جانب حقهم المعترف به سابقا في تأليف الجمعيات والاحزاب السياسية.

وبهذا الخصوص قال، ان هذا الحق جاء مطلقا، ولم يشترط سوى ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف احكام الدستور.

ونفى الصمادي ان يكون هذا الحق قد اقترن بعبارة "ضمن حدود القانون" او ما ماثلها التي تقترن بها معظم الحقوق التي نص عليها الدستور في فصل "حقوق الاردنيين وواجباتهم"، مشيرا الى ان التعديلات الدستورية لسنة 2011 تشكل مدخلا ملزما لمراجعة قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، انفاذا للمادة (128) الجديدة من الدستور.

وطالب الصمادي بالالتزام بالتوجيهات الملكية في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر، عندما شدد جلالته على "ضرورة اجراء التعديلات اللازمة على التشريعات التي تأثرت بالتعديلات الدستورية لضمان توافقها مع الدستور" ومن بينها قانون العمل.

وفي موضوع المحكمة الدستورية قال الصمادي ان قرار المحكمة الدستورية حسم الجدل حول حق العاملين في القطاع العام في التنظيم النقابي بإجازة تأسيس نقابات خاصة بهم.

وبهذا الخصوص اشار الى ان المحكمة قررت "انه يجوز للموظفين في اية وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة حكومية ان ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وإن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، وبغض النظر عما اذا كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج اطار الحكومة ام لا على ان يتم ذلك بموجب تشريع او تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقا لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع".

وقال ان الاعتراف بحرية العمل النقابي وترجمة ذلك بتشريعات تحفظ حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، من شأنه التسهيل على الحكومة وسائر مؤسسات الدولة التعاطي مع توجه العديد من القطاعات الاجتماعية بإنشاء نقابات خاصة بها، من خلال وضع انظمة لهذا الغرض، دون الاضطرار لسن قانون لكل نقابة على حدة كما حصل مع نقابة الائمة.

واكد الصمادي ضرورة وضع تعريف دقيق لمفهوم الحد الادنى للأجور وفق معايير العمل الدولية ومفهوم الاجر اللائق التي يستند اليها، انطلاقا من وظيفة قانون العمل الذي ينظم العلاقات الفردية والجماعية القائمة بين العمال واصحاب العمل.

ويؤكد الصمادي ان الوصول الى قانون عمل يحقق التوازن يشكل ضرورة لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الاجتماعية وشروط العمل اللائق، ومتطلبات التنمية والنمو الاقتصادي.

يذكر ان "لجنة المتابعة للحملة الوطنية لتعديل قانون العمل" المنبثقة عن الملتقى الوطني الذي دعا اليه اتحاد النقابات العمالية المستقلة وعقد في شهر كانون الثاني الماضي في مجمع النقابات المهنية وضم عددا من مؤسسات المجتمع المدني الاردني.