المجالي يبرر حل "النواب" بمنح الحكومة فرصة لوضع قوانين بلدية ونيابية جديدة
المدينة نيوز- رصد - رفض رئيس مجلس النواب المنحل المهندس عبد الهادي المجالي ربط حل المجلس بضعف دوره التشريعي والرقابي، مبررا الحل بوجود رزمة كبيرة من الإصلاحات التي يريد جلالة الملك عبد الله الثاني تنفيذها من أبرزها اللامركزية عبر مجالس محلية تشرك المواطنين في تحمل المسؤولية.
وقال "هناك من يقول أن القانون يجب ان يتضمن تقسيم الدوائر بحيث يكون لكل دائرة نائب واحد، والبعض يقول أن القائمة النسبية مسألة من المبكر اعتمادها".
ولفت المجالي أن أي ربط لحل المجلس الحالي بضعف الأداء التشريعي والرقابي قول غير صحيح، مبينا أن المجلس شرع قوانين مهمة كما أن رقابته كانت جيدة.
وبين أن لكل مجلس نواب حساد وغاضبين منهم من خاض الانتخابات ولم يحالفه الحظ ، مطالبا بمعايير لتقييم أداء مجلس النواب وهي معايير الرقابة والتشريع، رافضا المنطق الذي يقول أن حل المجلس جاء نتيجة نقد الشارع له.
وقال أن اللامركزية والانتخابات النيابة يرتبطان ببعضهم البعض ، و أن اللامركزية تحتاج إلى تشريع للبلديات وتقسيمات إدارية مبينا ان جوهرها مجالس محلية تقوم مقام النيابية وهذا يستلزم إعادة النظر في قوانين البلديات والانتخابات.
وبينما توقع المجالي أن يكون مجلس النواب المقبل مختلفا، تمنى أن يكون نسبة الحزبين فيه أعلى لافتا إلى أن التيار الوطني يرأسه سيعلن عنه قريبا ليكون منافسا في الانتخابات المقبلة.
وشارك في الحوار الذي أجرته "العربية" بجانب المجالي رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم الزميل الصحفي طاهر العدوان الذي توقع بقاء الصوت الواحد في قانون الانتخاب مع الأخذ بمبدأ القائمة النسبية الذي تطالب به القوى الحزبية.
وأشار العدوان إلى اعتقاده أن حل مجلس النواب يتعلق بالإصلاح الذي من الطبيعي أن يبدأ بمجلس النواب، مشيرا إلى أن جلالة الملك تحدث عن معايير في الانتخابات مما يعني ، بحسب العدوان، انها لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة.
ولفت العدوان إلى استفقتاءات كثيرة طالبت بحل مجلس النواب وتدعو له، والحل الآن دليل رغبة برحيله وانتخاب مجلس جديد.
ولفت العدوان إلى إمكانية ان تتشكل تيارات سياسية من مختلف الشخصيات لخوض الانتخابات بما يتيح تركيبة نيابية تقوم على كتل وبرامج.
