كتلتان تتنافسان على مقاعد مجلس غرفة صناعة عمان

المدينة نيوز:- وفي وقت يعاني القطاع الصناعي العديد من المعوقات ابرزها، الارتفاع المتواصل في اثمان الطاقة بخاصة الكهرباء وقوانين العمالة المقيدة، والضرائب، وصعوبة الحصول على التمويل المالي، والبيروقراطية الحكومية وتعدد الجهات الرقابية التي تصل الى 16 جهة، يشتد التنافس بين كتلتين تتنافسان على مقاعد مجلس غرفة الصناعة المقبل من خلال جولات ميدانية تعهدتا فيها بخدمة القطاع الصناعي بأسلوب جديد يلبي الطموحات.

ويأمل صناعيون من مجلسهم المقبل، بأن يجعل من غرفة صناعة عمان جهة فاعلة في صنع القرار الاقتصادي بعيدا عن المجاملات والتقاط الصور التذكارية والجلوس على الطاولة المستديرة، ووضع الصناعة الوطنية التي ارتقت عاليا في تنافسيتها ضمن اولويات متخذ القرار والمواطن.

وفيما تؤكد كتلة "الصناعة" ان هدفها خدمة الصناعة والصناعيين، تؤكد كتلة العمل الصناعي من جانبها بأنها تسعى نحو"اردن صناعي".

ويستطيع الاردن تجاوز العقبات الاقتصادية وآثار ازمات المنطقة اذا ذهب اكثر الى المخزون الكبير من الفرص المتوفرة بالقطاع الصناعي الغني بالحلول ومحركات النمو، والأكثر جذبا للاستثمارات سواء المحلية او الخارجية.

ويعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة كونه يتمتع بقيمة مضافة عالية نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي ومن اكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل ورفد الخزينة وتحريك عجلة النمو والتنمية.

وتقول لغة الأرقام ان مساهمة القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني تصل الى 40 بالمئة بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويرفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا كنتاج للتصدير والاستثمار.

كما ان القطاع الصناعي يدفع حوالي مليار دينار سنويا تعويضات للعاملين، يرفد الخزينة بأكثر من 1ر1 مليار دينار سنويا ضرائب على الانتاج، ويعتبر من اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث يستأثر بحوالي 70 بالمئة من حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة.

ويشغل القطاع الصناعي 236 الف عامل في 17 الفا و500 منشأة قائمة بمختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يقدر بحوالي 5ر3 مليار دينار فيما تشكل صادراته 90 بالمئة من الصادرات الأردنية الكلية وتصل لحوالي مليار مستهلك في 120 بلدا.

وتعهدت "كتلة الصناعة" في برنامجها بتقوية موقع الغرفة والمشاركة الفاعلة بصنع القرار، وتعزيز تنافسية الصناعة والمساعدة في تسويق منتجاتها ومساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وايجاد حلول لخفض كلف الطاقة.

ومن وعود الكتلة؛ تشجيع التدريب المهني والتقني وثقافة الابتكار والابداع وتوطينها، وترشيد المصروفات واستثمار الموارد لخدمة الصناعيين، وتفعيل التكامل بين الغرفة وممثلي القطاعات الصناعية في غرفة صناعة الاردن.

وتضم "كتلة الصناعة" بالإضافة الى رئيسها موسى الساكت، زكريا الفقيه، و"محمد ناصر" يغمور، و"محمد وليد "الطويل، وديما سختيان، وجليل خليفة، واسماعيل الكسواني، وجورج ابو عيطة.

بدورها تعهدت كتلة "العمل الصناعي"، بإنشاء منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والانظمة ذات الصلة لتمكين الصناعة الوطنية من الابداع والابتكار ودعم المشاريع الريادية، وتطوير وتحسين اداء الغرفة، وتطوير وتعديل التشريعات الاقتصادية والعمالية.

كما تعهدت الكتلة ايضا بتشجيع ودعم الصناعيين على المشاركة بالمعارض، ودعم قيام بيوتات للتصدير، واشراك الصناعيين من ذوي الخبرة والكفاءة في المعارض الدولية والإقليمية والمحلية، ودعم الصناعات التصديرية، وتأهيل الكوادر الصناعية.

وتضم الكتلة الى جانب رئيسها العين الحمصي، المهندس فتحي الجغبير، والدكتور اياد ابو حلتم، ومحمد القيسي، وعدنان غيث، وقاسم ابو صالحة، وسعد ياسين، ولينا هنديلة، واحمد الخضري.

يذكر ان غرفة صناعة عمان تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8853 منشأة صناعية بمختلف القطاعات الصناعية برؤوس اموال تقدر بحوالي 5 مليارات دولار.

(بترا)