حزبيون ونواب: إقرار قانون انتخاب ديمقراطي توافقي يشكل بداية الإصلاح الوطني

المدينة نيوز:- أجمع مشاركون في ورشة عمل حول قانون الانتخاب الحالي، على ضرورة إقرار قانون انتخاب ديمقراطي توافقي يشكل بداية الإصلاح الوطني.

ودعوا، في الورشة التي جاءت تحت عنوان "قانون الانتخاب الحالي: ما له وما عليه" نظمها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء بفندق القدس في عمان، إلى اعتماد نظام انتخابي مختلط، يزاوج بين القائمة النسبية الحزبية، والدوائر الانتخابية المتقاربة.

وفيما شدد مشاركون، خلال الورشة التي افتتح فعالياتها النائب حازم قشوع، على أهمية "التخلص نهائياً من نظام الصوت الواحد المجزوء"، طالب آخرون بـ"توسيع الدائرة الانتخابية، وتذويب الهويات الفرعية".

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، إن قانون الانتخاب ونزاهة العملية الانتخابية "يحددان أي النظامين يسود في البلد، نظام ديمقراطي، أو نظام شمولي تغلفه قشرة ديمقراطية أضعف من أن تخفى سوءاته".

وأضاف، خلال الجلسة الأولى من فعاليات الورشة، إن مبدأ التمثيل، بحيث يكون الممثلون المنتخبون ممثلين بحق للمجتمع، ومعبرين بصدق عن مصالحه، "لا يتحقق الا بشرطين: نظام انتخاب ديمقراطي، وانتخابات نزيهة".

وأوضح منصور أن حزب جبهة العمل الاسلامي عندما يسعى لاستصدار قانون انتخاب "يضع حداً للعبث والتخريب اللذين ابتلى بهما الوطن منذ العام 1993 بفرض نظام الصوت الواحد المجزوء، فإنه لا يدعو إلى قانون لمصلحة حزب أو تيار أو منطقة، وإنما يدعو لقانون يكفل مصالح الأردن والأردنيين جميعاً".

وتابع "لا نريد قفزة في الهواء تستفز شرائح معينة متمسكة بما يعرف بالحقوق المكتسبة، والتي يعبر عنها بالكوكات، ولكننا نريدها خطوة ثابتة وجريئة ومؤثرة، تؤسس لديمقراطية تشاركية يتحمل فيها الأردنيون جميعاً امانة المسؤولية وصولاً الى دول مدنية ديمقراطية تعددية".

ودعا منصور إلى "التخلص نهائياً من نظام الصوت الواحد المجزوء، الذي شوه الحياة السياسة، وأضعف السلطة التشريعية، وكرس الولاءات على حساب الولاء للوطن وأسهم بقدر كبير من العنف المجتمعي الذي بات هماً مؤرقاً للأردنيين".

وأكد أهمية اعتماد نظام انتخابي مختلط، يزاوج بين القائمة النسبية الحزبية، والدوائر الانتخابية المتقاربة من حيث عدد المقاعد المخصصة لها، بحيث توزع المقاعد مناصفة بين القوائم النسبية والدوائر الانتخابية، وأن تراعى فيها الابعاد الجغرافية والديموغرافية والتنموية، وان يمكن الناخب من انتخاب مرشحين بمقدار المقاعد المخصصة للدائرة.

وقال إن إقرار قانون انتخاب ديمقراطي توافقي يشكل بداية الإصلاح الوطني، الذي بات ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، مضيفاً "ايما تسويف إو مماطلة في تقديم هذا المشروع إلى مجلس النواب باسم الحرص على إكمال الأخير مدته الدستورية، وايما معارضة من مجلس النواب لمثل هذا المشروع، إنما يعكس غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح، ولا يعني إيثار المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية العليا، التي ينبغي أن تتصدر أولويات الجميع".

وكان قشوع قال، خلال افتتاحه الورشة، إن مجلس النواب هو الجهة القادرة على فتح حوار معمق مع الأحزاب والقوى المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل إيجاد منطق جديد يؤكد أهمية معاني التجذير الديمقراطي وصولاً إلى حكومات برلمانية.

وأضاف إن المجلس مستعد لفتح حوار ونقاش عند الحديث عن تعديلات مهمة للقوانين الناظمة للحياة العامة كالبلديات والأحزاب والانتخابات.

وأكد قشوع أن قانون الانتخاب المقبل يجب أن يحمل رؤى جديدة لتجسيد فكرة حكومات برلمانية حزبية، مؤكداً أن التوصيات التي ستخرج من هذه الورشة ستكون محط اهتمام وتقدير في مجلس النواب.

من جهتها، شددت مديرة معهد "بصر" مي الطاهر على أهمية البدء بصياغة قانون انتخاب جديد، قبل فترة كافية من إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، "حتى لا نكون رهينين لنظام (الفزعة) التي اعتدنا عليها، والتسرع بإصدار قانون انتخاب متسرع وآني".

وقالت إنه "تم إهمال كل مخرجات لجنة الحوار الوطني، التي انشأت بقرار ملكي وتشكلت في آذار (مارس) 2001، حيث تم الخروج بقانون انتخاب مغاير تماماً لمقترحات اللجنة التي قدمت والصيغ الحزبية والنقابية والمجتمعية التي التوافق حولها".

وفي مداخلة له خلال ترؤسه الجلسة الأولى من فعاليات الورشة، قال العين موسى المعايطة إن قانون الانتخاب الجديد "يجب أن يعكس التمثيل الجغرافي والسياسي، والتمثيل الوصفي للمجتمع بمعنى أن يعكس التنوع داخل المجتمع".

من جانبه، قال النائب عبدالرحيم البقاعي إن مجلس النواب الحالي يمثل نحو 80% من أبناء الطيف الأردني، داعياً إلى قانون انتخاب "تشكل الأحزاب فيه ثلث مجلس النواب، فنحن بحاجة إلى أحزاب قوية تنطلق بداية من المدرسة والجامعة".

بدوره، أكد النائب خالد البكار أهمية السعي من خلال القانون الجديد نحو "توسيع الدائرة الانتخابية، وتذويب الهويات الفرعية"، مؤكداً أهمية أن يمثل قانون الانتخاب كل شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن القائمة الوطنية في قانون الانتخاب الحالي "لم تلبي الطموح، ولم يتم العمل معها بطريقة سليمة".

وفيما دعت النائب هند الفايز إلى "الاستعجال بإصدار قانون انتخاب جديد، كون أداء مجلس النواب الحالي ضعيف جداً"، أيدت "الكوتا النسائية"، مشيرة إلى ضرورة دعم المرأة للوصول إلى مراكز قيادية والمشاركة في عملية صنع القرار.

من جهته، قال عصام الشرع، من حزب الجبهة الأردنية الموحدة، "إن القائمة الوطنية يجب أن تكون حزبية، وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية بحيث لا تقل عن 50% من عدد مقاعد مجلس النواب".

وبينما طالب عدنان أبو زر، من حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، بقانون انتخاب يتضمن قائمتين واحدة نسبية ويكون لها 50% من عدد مقاعد مجلس النواب والثانية حزبية ولها النصف الآخر من عدد مقاعد المجلس، أكد خليل السيد، من حزب الشعب الديمقراطي الأردني، ضرورة إعطاء قانون الانتخاب الأولوية، كونه محور العملية السياسية.

(بترا)