"العاملين بالكهرباء" تكرم منتسبيها المصابين بحوادث عمل بمناسبة عيد العمال

المدينة نيوز:- كرمت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء في حفل اقيم الليلة الماضية بمناسبة عيد العمال 30 عاملا من منتسبيها ممن تعرضوا لاصابات عمل.

وسلم وزير العمل نضال القطامين راعي الحفل، الدروع للمكرمين من منتسبي النقابة، ولوكالة الانباء الاردنية (بترا ) على جهودها في تغطية انشطة النقابة ومتابعة قضايا العاملين في القطاع والذي يضم حوالي 10 الاف عامل .

واكد القطامين خلال الحفل الذي حضره رئيس اتحاد نقابات عمال الاردن مازن المعايطة وقادة نقابيون ضرورة ان تتحمل مختلف الوزارات عبء تشغيل العاطلين عن العمل كل وفق اختصاصه لتتفرغ وزارة العمل للمهام المناطة بها ولاسيما في مجال التفتيش.

وطالب بتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات بعدالة لضمان توفير فرص عمل للجميع خصوصا في ظل تزايد نسب البطالة خارج العاصمة وفي المناطق النائية وتفاوت النسب وفقا للجندر ، مشيرا الى حوافز تقدم حاليا للمستثمرين للتوجه للاستثمار في المحافظات والمناطق النائية.

وقال ان الوزارة ماضية في عملية ضبط سوق العمل وتصويب اوضاع العمالة الوافدة لحماية حقوقها والمحافظة عليها طالما هي ملتزمة بالتشريعات وضوابط العمل، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة لتصويب الاوضاع والاستفادة من سبل الحماية التي توفرها الوزارة للملتزمين.

وفي الوقت الذي اشاد فيه القطامين بدور الطبقة العاملة الاردنية بصفتها محركا رئيسيا للقطاع الاقتصادي، اكد ضرورة استمرارية مراجعة التشريعات لمواكبة المتغيرات والتطورات الاجتماعية بما يضمن استقرار علاقات الانتاج ويخدم مصالح اطراف العملية الانتاجية.

وعرض للتحديات التي تواجه الوزارة ، مشيرا الى انها تشمل العمالة الوافدة،واللجوء السوري واستيعاب مخرجات عملية الاصلاح الاقتصادي التي اوقفت التعيين في قطاع العمل، الامر الذي اوجد فائضا كبيرا في الايدي العاملة تعمل الوزارة على استيعابها في القطاع الخاص.

كما عرض القطامين دور نظام التشغيل الوطني في تشغيل حوالي 36 الف طالب عمل.

وتناول دور الوزارة في فض النزاعات العمالية ، اذ تعاملت العام الماضي مع 77 نزاعا عماليا فيما بلغ عدد النزاعات العمالية التي تعاملت معها الوزارة منذ مطلع العام الحالي 48 نزاعا ،مطالبا بدوائر متخصصة في النقابات وفي القطاع العام تستشعر احتياجات العمال وتعمل على استيعابها قبل تفاقهما وتحولها الى نزاع يؤثر على علاقات الانتاج والعملية الانتاجية.

وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية النائب عدنان السواعير ان اللجنة انتهت من قانون العمل المعدل الذي يشتمل على نصوص جديدة تنصف العمال وتسهم في تحسين مبادئ العمل وشروطه وظروفه.

واضاف النائب السواعير ان رفع مستوى الاجور اصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات التي تشهدها المملكة وخصوصا ان البطالة تهدد الامن الاجتماعي ، واصفا عيد العمال بانه مناسبة تجسد المحبة لمن يخاطرون بحياتهم من اجل وطنهم وامتهم.

وقال النائب السواعير ان اللجنة تسير نحو تحقيق الافضل للعمال واضفت العديد من المزايا على قانون الضمان الاجتماعي الذي قدم بدوره العديد من المزايا للعمال والمستفيدين من القانون.

و قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي فلاح الحديد ان النقابة وبمناسبة يوم العمال العالمي تعبر عن تطلعها لتحسين أجور العمال ومستوى معيشتهم باعتبار ان الأجر عنصر أساسي ورئيسي من عناصر الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي.

وبين ان الأجر لم يعد ثمنا لسلعة بل هو وظيفة ذات طابع إنساني ينتج عنها الاستقرار وبدون هذا الاستقرار تتولد النزاعات والخلافات ولم يعد مقبولا اليوم أن يكون الأجر غير كاف لإشباع حاجات العامل الضرورية ليستطيع العيش بمستوى إنساني لائق.

وطالب الحديد بايجاد تشريعات عمالية تتلاءم مع المعايير الدولية لتنظيم آلية حل النزاعات العمالية وتنظيم التفاوض الجماعي ومنح العمال في جميع مواقع العمل الاستقرار الوظيفي ولاسيما وان قانون العمل الحالي لا يوازن بين اطراف العملية الانتاجية ومنحاز الى اصحاب العمل ضد العمال.

وانتقد المادة (31) من قانون العمل الأردني والتي اصطلح على تسميتها " مادة اعادة الهيكلة"، وقال انها أحد النصوص القانونية التي تعكس عدم التوازن وعدم العدالة في علاقات العمل لصالح اصحاب العمل، فهي تسمح للأخيرين بالاستغناء عن عدد غير محدود من العاملين لديهم، اذا اقتضت ظروفهم الاقتصادية والفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل.

وقال الحديد ان الحركة العمالية شهدت آلاف الضحايا من العمال بسبب سوء استخدام واستغلال بعض اصحاب العمل لهذا النص القانوني، وتم تسريحهم دون أية حقوق تذكر، وأن اعدادا كبيرة منهم كانوا في عمر لا يسمح لهم بالحصول على فرصة عمل في منشآت اخرى ما يستدعي الغاء هذه المادة خصوصا وأن قانون العمل المؤقت رقم (26) لعام 2010 لازال تحت تصرف لجنة العمل النيابية ، والمادة (31) من المواد التي تظمنها القانون المؤقت.

واستمع الحضور الى قصيدة قدمها العامل غالب الجبور تمجد العامل وتطالب بانصافه لدوره في تحقيق التنمية المستدامة.