وقف محاكمة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح و24 آخرين
المدينة نيوز:- قررت محكمة مصرية السبت، وقف محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، في القضية المعروفة بـ”مظاهرات مجلس الشورى”، إلى الحين الفصل في طلب الرد المقدم من هيئة دفاع المتهمين، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي إن محكمة جنايات القاهرة قررت وقفة المحاكمة، إلى حين الفصل في طلب رد (تغيير) هيئة المحكمة، في اتهامهم بشأن التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى (الغرفة البرلمانية الثانية وتم إلغاؤها في دستور 2014)، يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد قانون التظاهر، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وكان فريق الدفاع دفع في وقت سابق، بوجود خصومة سابقة بين المتهم علاء عبد الفتاح ودفاعه من جهة، وبين رئيس المحكمة المستشار محمد علي الفقي، على نحو يمثل “مانعا قانونيا” يحول دون استكمال هيئة المحكمة لنظر الدعوى ومحاكمة المتهمين فيها.
فيما حددت محكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات طلب الرد أكمام دائرة أخرى، في 17 من الشهر الجاري، بحسب أحمد سيف الإسلام، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، ووالد الناشط علاء عبد الفتاح لوكالة الأناضول.
ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح اتهامات بـ”الاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه”، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.
كما تتهمهم النيابة بـ”ارتكاب جرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة”.
والمدوّن والناشط السياسي علاء عبد الفتاح هو أحد رموز ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
كما كان عبد الفتاح من معارضي الرئيس السابق، محمد مرسي، والمطالبين بإسقاط حكمه.
ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه يقيد الحريات، بينما تقول السلطات إنها ينظم عملية التظاهر ولا يقيدها.
وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.
" الاناضول"
