الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين ايران بشأن برنامجها النووي.. والخلاف يتفاقم

المدينة نيوز- اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة قرارا دانت بموجبه ايران بسبب برنامجها النووي وطالبتها بـ "تجميد" بناء منشأة نووية جديدة قرب قم، وهو قرار سارعت طهران الى شجبه ملوحة برفض مشروع اتفاق تخصيب اليورانيوم.
ومن اصل 35 دولة اعضاء في مجلس حكام الوكالة الذرية، صوتت 25 دولة لصالح القرار وثلاث ضده هي فنزويلا وماليزيا وكوبا، في حين امتنعت ست دول عن التصويت هي افغانستان والبرازيل ومصر وباكستان وجنوب افريقيا وتركيا، بينما غابت اذربيجان عن الاجتماع عند التصويت، كما افاد دبلوماسيون.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمنبرست ان "التصويت على هذا القرار (...) كان مهزلة تهدف الى الضغط على ايران"، معتبرا ان "هذا الموقف غير مجد"، بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية.
وهي المرة الاولى التي يصدر فيها مجلس حكام الوكالة قرارا ضد ايران منذ شباط/فبراير 2006.
وسيحال هذا القرار الى مجلس الامن الدولي الذي سيكون عليه ان يستخلص منه العبر وان يقرر، على الارجح، فرض عقوبات جديدة على ايران تضاف الى سلسلة العقوبات التي سبق للمجلس وان فرضها بحق الجمهورية الاسلامية في ثلاثة من قراراته ولكنها لم تؤت نتيجة.
وتسعى الدول الكبرى، ومعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى التحقق من طبيعة البرنامج النووي الايراني حيث يشتبه الغرب في ان طهران تخفي خلف الطابع المدني لهذا البرنامج شقا عسكريا، الامر الذي تنفيه الجمهورية الاسلامية.
وكان ممثل ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا علي اصغر سلطانية هدد مسبقا بـ "تقليص" طهران تعاونها مع الوكالة الى "الحد الادنى" في حال تبنى مجلس حكام الوكالة مشروع قرار الادانة.
وبعد صدور القرار قال سلطانية للصحافيين في فيينا ان هذا القرار "يقوض الاجواء المؤاتية" للمفاوضات، مؤكدا ان بلاده ستدرس "خيارات اخرى" غير مشروع الاتفاق الذي اقترحته الوكالة الذرية ووافقت عليه الدول الكبرى والذي ينص على حصول طهران على
الوقود النووي اللازم لمفاعل الابحاث في طهران مقابل تخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج.
وهذا القرار الذي تقدمت به الدول الست (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا والمانيا) وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه، يطالب ايران بـ "التعليق الفوري" لاعمال البناء في منشأة تخصيب اليورانيوم الجديدة في فردو قرب مدينة قم المقدسة، وهي منشأة كشفت طهران النقاب عنها في ايلول/سبتمبر الفائت.
كما يطالب القرار ايران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات عن اهداف هذه المنشأة الجديدة والبرنامج الزمني لاعمال بنائها.
ويطالب ايران كذلك بان "تؤكد" انها "لم تصدر اي قرار يتعلق ببناء او الترخيص ببناء اي منشأة نووية من اي نوع كان لم يتم ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عنها".
وكانت ايران اعطت في ايلول/سبتمبر الوكالة الذرية ضمانات مشابهة، الا انها ما لبثت ان كشفت بعد عام واحد النقاب عن منشأة فردو التي بوشرت اعمال بنائها بحسب طهران في منتصف 2007. واضطرت ايران الى الكشف عن هذه المنشأة بعدما اكتشفت امرها
الاستخبارات الاميركية.
وفسر التصويت لصالح القرار من جانب كل من الصين وروسيا اللتين ظلتا مترددتين حيال ادانة ايران، على انه تعبير عن استياء المجتمع الدولي من رفض ايران التعاون.
وتعليقا على القرار، حضت روسيا ايران على ان تأخذ "على محمل الجد الاشارة" التي ارسلتها الوكالة الذرية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نأمل ان تأخذ ايران على محمل الجد الاشارة الواردة في قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وان تضمن تعاونا كاملا مع الوكالة بغية التوصل في اقرب وقت ممكن الى حل" النزاع حول برنامجها النووي.
وفي واشنطن رحب مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية بالقرار، معتبرا اياه قرارا "مهما"، في حين اعلن السفير الاميركي لدى الوكالة الذرية غلين ديفيس ان "الصبر ينفد" حيال الملف النووي الايراني، مشددا على ان هذا ليس "قرارا عقابيا"، ومعربا عن امله في "ان يعطي هذا القرار دفعا جديدا للمسار الدبلوماسي".
والعبارة نفسها استخدمها وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي الذي اعلن في بيان ان "على ايران ان تعرف ان صبرنا ليس من دون حدود"، وان عليها "في النهاية وبكل شفافية ان تكشف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طبيعة وحجم برنامجها النووي"، مؤكدا ان "المجتمع الدولي لا يزال يريد الحوار مع ايران ولكن الوقت يمر". واضاف "يدنا لا تزال ممدودة وآمل من ايران ان تمسك بها".
بدوره، اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ان "القرار الذي اصدره اليوم مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرسل اقوى اشارة ممكنة الى ايران مفادها ان اعمالها ونواياها تبقى مدعاة قلق كبير للمجتمع الدولي".
كذلك اعلنت الخارجية الفرنسية ان باريس، وعلى غرار المجتمع الدولي، لا تزال تنتظر ان ترد ايران "بخطوات ملموسة على المخاوف التي يثيرها برنامجها النووي"، داعية طهران الى "الالتزام من دون تأخير بهذا القرار" تحت طائلة "تحميلها العواقب".
من جهتها رحبت اسرائيل بالقرار، وقالت الخارجية الاسرائيلية في بيان ان "تبني القرار باغلبية كبيرة يظهر ان المجتمع الدولي توصل الى خلاصة مفادها ان البرنامج النووي الايراني (...) اصبح مصدر خطر جدي وملح على السلام العالمي"، داعية المجتمع الدولي الى ان "يضمن بانه سيكون لهذا القرار بعد ملموس عبر تحديد جدول
زمني ملزم لتطبيقه وعقوبات قاسية في حال عدم التزام ايران به".