عيد الأضحى يغرق بالدم.. وآلاف المرشحين للنيابة المقبلة

المدينة نيوز- راكان السعايدة - عيد الأضحى المبارك، كان أكثر من مناسبة لصلة الرحم، ومعايدة الأصدقاء إذ فيه شرع طامحون لعضوية مجلس النواب في نسج خيوط علاقات أوسع مع قواعدهم الانتخابية في توظيف لافت لمناسبة العيد كغطاء لجس النبض ومعرفة فرصة الوصول إلى الكرسي النيابي رغم عدم وضوح ملامح قانون الانتخاب المنتظر.

فمنذ أن حل جلالة الملك عبد الله الثاني مجلس النواب وهو بالكاد أنهى نصف مدته الدستورية، نشطت آلاف الشخصيات في تسويق نفسها بوصفها مرشحة محتملة للانتخابات المقبلة، واستثمرت فرصة العيد والتواصل مع المواطنين لمشاورتهم بفكرة الترشح.

وبدا مشهد أيام العيد غارق بدم الأضاحي وفي تفسير أسباب حل مجلس النواب وتفاصيل الانتخابات المقبلة وهمومها، على نحو وكأن العيد كمناسبة جاء على هامش الأجواء بينما حضرت السياسة بقوة ، اذ لا تكاد تجد مجلسا للعيد يخلو من حديث عميق ورئيسي عن مجلس النواب المحلول ومجلس النواب المقبل وأولئك الذين يسعون إلى حمل لقب "سعادة النائب".

المثير في هذا المشهد، مشهد العيد، بحسب من يراقبونه، أن العديد من الشخصيات والمواطنين العاديين طرحوا أنفسهم فعلا للترشح، لكنهم عادوا وأعلنوا عدولهم عن ذلك بموجب قراءة للاحتمالات والفرص فيما آخرون قرروا فعلا خوضها وبدأوا يعدون العدة المالية ويجهزون الخطط الإعلامية وكيفية التحرك وكسب الدعم، ومن الطامحين من بلغ به الأمر أن حسم نتيجته بالفوز وبدأ يفكر في مرحلة ما بعد النيابية.

وبعض المرشحين الذين عدلوا عن الترشيح "كرمال عين العشيرة" ربطوا عدولهم بأن تعطى لهم الفرصة في الانتخابات بعد القادمة على قاعدة حجز دور سلفا.. فيما الذين عقدوا العزم بدأوا يوجهون الدعوات لاجتماعات تعقد على مستوى العشيرة لتدارس الترشيحات وحسم موقف العشيرة منها بصورة موحدة وملزمة.

ويلفت المراقبون إلى أن حمى انتخابات المجلس النيابي المقبل (المجلس السادس عشر) بدأت تظهر أعراضها على العشائر والدوائر الانتخابية المختلفة عبر مماحكات وسخونة في علاقة أبناء العشيرة الواحدة ممن يسعون إلى النيابية فضلا عن تسخين في علاقة العشائر مع بعضها البعض.

وهو ما يعني، وفقا للمراقبين، ان العلاقات الاجتماعية ستبدأ التعايش مع أجواء مشحونة في إطار منافسة انتخابية محمومة ما يفتح الباب أمام سيل من الإشكاليات تتعاظم بشكل تدريجي إلى يوم الانتخاب وما بعده.

ومن بين المفارقات المرتبطة بالانتخابات، أن ما يجري في الشارع وبين الناس يأتي بمعزل عن محاولة استشراف طبيعة قانون الانتخاب المفترض تعديله، وطبيعة التقسيمات الإدارية.

أي أن المرشحين المحتملين يعملون ويتحركون على قاعدة الانتخابات السابقة دون الانتباه إلى أن التقسيمات قد تعصف بوحدة المنطقة الجغرافية التي يتحركون فيها.

وكذلك تجري التحركات من دون معرفة إن كان قانون الانتخابات سيتضمن قائمة نسبية، وهل سيتقسم الدور ليكون عددها مساو لعدد أعضاء مجلس النواب، بحيث يكون لكل دائرة نائب واحد.

وهي أسئلة يقول مراقبون أنها بديهيات لمن يرغب في خوض الانتخابات كما أنها سببا في أن يتريث المرشحون المحتملون قبل ان يثيروا الغبار من حولهم.

عندما وجه سؤالا لأحد الذين سيخوضون الانتخابات عن أي دائرة سيخوضها: أجاب سأترشح على مستوى الوطن.. مفسرا ذلك بأنه سيخوض الانتخابات كمرشح قائمة يصوت لها على مستوى الوطن وليس عن دائرة .. وهو الذي حصل في الانتخابات الماضية عن ما لا يزيد عن 750 صوتا.

عدم الفهم هذا للقانون واحتمالاته، يقول مختص في الشأن الانتخابي، سمة عامة عند كل الطامحين في الوصول إلى سدة النيابة وهي دليل فقر في التحرك السليم الذي يأتي بعد فهم قانون الانتخاب والتقسيمات الإدارية.. وليس قبل ذلك.

ويعتقد المختص أن القانون والتقسيمات يحيطها الغموض ولن تتضح ملامحها في غضون أربعة أشهر إذا ما كانت ستخضع لحوار وطني خصوصا مسألة الصوت الواحد والقائمة النسبية وعدد الدوائر الانتخابية وهي قضايا جوهرية ومفصلية في طبيعة الانتخابات وتلعب دورا مؤثرا تأثيرا بالغا في خطط المرشحين ومع ذلك تبدو أخر هم المئات ممن فتحوا ما يشبه المقار الانتخابية في منازلهم لاستقبال الداعمين والمؤازرين.