المرصد التونسي لاستقلال القضاء يدعو إلى ممارسة الرقابة على هيئة التحقيق
المدينة نيوز :- أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء السيت 17 ماي الجاري ، بعد وقوفه على القرار الصادر عن اللجنة المكوّنة بالمجلس الوطني التأسيسي الخاصة بفرز الترشّحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 15 ماي 2014 والقاضي برفض جميع الاعتراضات المقدمة بشأن سبعة مترشحين وعددها 46 اعتراضا حسبما صرح به رئيس المجلس الوطني التأسيسي في نفس التاريخ والإبقاء تبعا لذلك على القائمة الاولى التي تم التوافق عليها بين أعضاء لجنة الفرز بيانا أورد فيه ما يلي:
أولا- يعتبر أن استعجال الشروع في مسار العدالة الانتقالية لا يبرر بأي وجه غياب الشفافية وتجاوز القانون ورفض كافّة الطّعون وانتقاص الضمانات وعدم انفتاح لجنة الفرز على مكوّنات المجتمع المدني عند اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.
ثانيا- يلاحظ أن اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة طبق الآليات الواردة بالقانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها - إضافة الى انغلاق لجنة فرز الترشحات - قد ساهم بصفة جوهرية في "تسييس" تركيبة تلك الهيئة المقترحة على الجلسة العامة بالمجلس الوطني الـتأسيسي.
ثالثا- ينبه إلى خطورة ما تمّ اقراره بالقانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية من تحصين لقرارات لجنة الفرز بخصوص الاعتراضات على المترشحين لهيئة الحقيقة والكرامة وهو ما يحول في هذا الخصوص دون أية مراجعة أو طعن بأي وجه من الوجوه في تلك القرارات ولو بدعوى تجاوز السلطة (الفصل 25).
رابعا- يلاحظ أن رفض المحكمة الإدارية - في قرار صادر عن رئيسها الأول بتارخ 22 أفريل 2014 – مراقبة اللجنة الخاصة بفرز الترشحات يتناقض مع قضائها السابق الذي مكّن من رقابة حقيقيّة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عمّا في ذلك من مساس بمبدأ الشفافية والحياد.
خامسا- يدعو إلى ممارسة الرقابة القضائية الكاملة على اللجنة الخاصة بفرز الترشحات وإقرار الطعن في أعمال هيئة الحقيقة والكرامة مراعاة لحقوق المعنيين ولمقتضيات المساءلة العادلة.
و تجدر الاشارة إلى أن مكتب المجلس الوطني التأسيسي قرّر عقد جلسة عامة بعد ظهر الاثنين المقبل 19 ماي للتصويت على قائمة المترشحين لهيئة الحقيقة والكرامة ( 15 مترشحا) بعد أن تم التوافق عليها في لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة حسب ما أعلنت عنه يوم الجمعة 16 ماي 2014 مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالإعلام كريمة سويد.
