اختتام ورشة هيئة مكافحة الفساد والحكومة الفرنسية في الجرائم المالية
المدينة نيوز - اختتمت الخميس ورشة تقنيات التحقيق في الجرائم المالية والفساد، نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.
وقال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن تنظيم الورشة يهدف لرفع كفاءة المحققين والعاملين في أجهزة الرقابة لمؤسسات انفاذ القانون في التحقيق بقضايا الفساد وجمع الأدلة والبينات المرتبطة بالجرائم المالية في القطاعين العام والخاص والاطلاع على التجربة الفرنسية وآخر ما توصلت اليه الأنظمة القانونية الدولية في هذا المجال.
وأشار نزهة الى أهمية التجربة الفرنسية والتعاون الدولي في تنظيم مثل هذه الورشات وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الفساد، مؤكداً ترحيب هيئة مكافحة الفساد بتنظيم ورشة ثانية تعقد في عمان بالتعاون مع الحكومة الفرنسية في النصف الثاني من شهر تشرين الأول من هذا العام.
وتناول النائب العام لدى محكمة البدايات الكبرى في بورغ اون بريس الفرنسية دوني موندون والمحقق في قوات الدرك في ستراسبورغ فيليب روسو موضوعات تتعلق بالأدلة والاعتراف والشهادات والمستندات والعقود المعدومة "الورقية" وغير" الورقية" والوثائق الإلكترونية وتنوع المخالفات واساءة الأمانة وسوء استعمال اموال الشركة والتزوير واستخدام الوثائق المزورة.
وبيّنا أثر السرية في التحقيق والتنوع في الانتهاكات من حيث تقليصها والتركيز على الانتهاكات المهمة منها، لتقوية الملف الخاص بالقضية عند تقديمه الى جلسة الاستماع، كما اشارا الى دور المحققين والمدعين في الحفاظ على القضية بعد تسربها الى الصحافة، اضافة الى خطورة تبييض الأموال والثروة غير المشروعة.
وأشار المشاركون من جهاز الأمن العام الرائد رضوان العواملة والنقيب قصي العبادي وعقيد جمارك محمد عبدالجليل الجالودي الى الفوائد المكتسبة من الورشة من خلال الاطلاع على التجربة الفرنسية والتشابه بين طبيعة التحقيق في الأردن وفرنسا المتعلقة بالاتصالات والجرائم المالية والاقتصادية وأساليب البدء بالتحقيق وجمع الأدلة وتأثير تلك الجرائم على الاقتصاد الوطني اضافة الى مراحل اجراءات القضية، وشرح بعض القضايا الأردنية.
واشار وكيل نيابة هيئة مكافحة الفساد في فلسطين مصطفى فرحان الى اهمية الورشة في طرح موضوعات تتناول اشكال الفساد رغم ما تحتاجه الى تفصيلات، وتناول هذه الظاهرة من خلال مقاييس حقيقية بحيث تعالج مشكلة الفساد منذ بدايتها مع ضرورة تفعيل القوانين الناظمة لها.
(بترا)
