خلاف حول ٥٠ اسيرا بينهم البرغوثي وسعدات.. حماس تعلن ان "صفقة التبادل"وصلت الى نقطة "اللاعودة"

المدينة نيوز- يلف الغموض مصير صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين المرتقبة بالجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر إسرائيلية مطلعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستعدة للإفراج عن980 أسيرا لمبادلتهم بشاليط.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية امس عن مصادر إسرائيلية أنه خلال جلسة أمام المحكمة العليا، قام المدعي العام الإسرائيلي للمرة الأولى بتحديد عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين يمكن الإفراج عنهم في إطار عملية التبادل المحتملة مع حركة حماس، مشيرة إلى أن المدعي العام أكد أن حركة حماس التي تحتجز شاليط ستختار 450 أسيرا، في حين ستحدد إسرائيل قائمة بأسماء 530 آخرين.

وأضافت الإذاعة أن اللائحة النهائية بأسماء الأسرى الفلسطينيين لن تنشر إلا بعد الاتفاق مع حركة حماس وعرضها للتصويت على الحكومة الإسرائيلية.

تكتم شديد

وكان الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني تعهدا بالتزام "التكتم الشديد" على تفاصيل القائمة أمام الوسيط الألماني الذي يجري حاليا مفاوضات مع مختلف الأطراف لإبرام الصفقة.

ومن المقرر أن تتواصل الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام الإسرائيلية فيما يتعلق بهذه الصفقة في حال تبين أن نشر أي معلومة قد تهدد عودة الجندي شاليط سالما، أو قد تؤدي إلى رفع الثمن مقابل الإفراج عنه.

١١٥٠ اسيرا

وكانت مصادر فلسطينية تحدثت مؤخرا عن إحراز تقدم كبير في إطار مفاوضات صفقة التبادل يقضي بالإفراج عن 1150 أسيرا فلسطينيا، وليس 980 أسيرا كما أِشارت المصادر الإسرائيلية، من بينهم 43 من ذوي الأحكام العالية، والذين تصفهم إسرائيل بـ "الملطخة أيديهم بالدماء" والذين توقعت المصادر أن يجري إبعادهم إلى عدد من الدول العربية.

إلى ذلك، يصل الوسيط الألماني إرنست أورلاو، إلى غزة اليوم بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى، من أجل الاجتماع مع قياديين من حركة حماس، لتسلم رد الحركة النهائي على العرض الإسرائيلي لإتمام صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.

وتطالب حماس بإيضاحات حول بعض الضمانات المطلوبة لإتمام الصفقة، ما يؤشر على أن مفاوضات صفقة التبادل ستستكمل في غزة وليس في القاهرة.

مفاوضات الصفقة وصلت إلى نقطة اللاعودة

ومن ناحية اخرى قال مسؤول في حركة حماس إن مفاوضات صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين وصلت إلى نقطة من الصعب العودة منها. وأضاف المسؤول في حديث لمراسل الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه يتعين على الجانبين اتخاذ قرارات صعبة الآن مشيرا إلى أن خلافا على عدد من الأسرى من شأنه أن يعيق المفاوضات ، وان الخلاف يتمركز حول ١٥ اسيرا.

ومن جانب آخر تواصل عائلة الأسير الإسرائيلي، جلعاد شاليط، حملتها لإقناع وزراء الحكومة على لتأييد الصفقة حينما تطرح على طاولة الحكومة.

وفي غضون ذلك كشف مسؤول رفيع في حركة «حماس» ان الحركة واسرائيل اتفقتا في المفاوضات غير المباشرة الجارية بينهما على 400 إسم، وان المفاوضات في هذه المرحلة تتركز على 50 اسماً في صفقة تبادل الأسير الإسرائيلي بأسرى فلسطينيين. وأضاف المسؤول لصحيفة "الحياة" اللندنية ان من بين الاسرى المختلف عليهم ثلاث أسيرات هن: آمنة منى من القدس، وأحلام التميمي من قرية النبي صالح قرب رام الله، وقاهرة السعدي من جنين، علماً ان اسرائيل تتهم الاسيرات الثلاث بلعب دور مركزي في عمليات مسلحة أدت الى قتل اسرائيليين.

ومن بين الاسماء الخمسين كل من عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مروان البرغوثي، والامين العام لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أحمد سعدات، وبعض كبار قادة الجناح العسكري لـ «حماس» مثل ابراهيم حامد وعباس السيد وعبدالله البرغوثي وجمال ابو الهيجا وحسن سلامة.

كما يجري التفاوض على الأسرى الفلسطينيين من حملة الهوية الاسرائيلية والاسرى العرب. وقال المسؤول ان اختراقاً حدث في اسرى القدس بعد ان وافقت اسرائيل على ان تشمل الصفقة عدداً منهم. وأوضحت مصادر في السجون ان اسرائيل وافقت على اطلاق 17 اسيراً مقدسياً، بينهم عشرة يبعدون للخارج.

خلاف على عدد المبعدين

وقال المسؤول في «حماس» ان اسرائيل عرضت إبعاد 130 أسيراً للخارج، لكن الحركة تعارض وتسعى الى خفض العدد، مضيفاً ان الإبعاد سيكون منوطاً بالاسرى انفسهم. واضاف ان المفاوضات مستمرة بين الجانبين بصورة مكثفة، وان الوسيط الالماني موجود في البلاد بصورة دائمة لإنجاز الصفقة.

وطالب أسرى الداخل «حماس» بالتمسك بإدراجهم في الصفقة، وقال الأسير كريم يونس، أحد أبرز قادة أسرى الداخل، ان الفرصة الوحيدة لاطلاقهم هي هذه الفرصة، مشيراً الى ان اسرائيل تعاقبهم مرتين مرة بسبب نضالهم، ومرة أخرى لأنهم من حملة هوية الدولة العبرية. وتابع ان 22 أسيراً من الداخل معتقلون منذ ما قبل اتفاق اوسلو، وان هذه الفرصة الوحيدة لاطلاقهم، مشيراً الى ان اسرائيل تستثنيهم من كل المبادرات والاتفاقات التي تجرى مع السلطة في شأن إطلاق أسرى.

وزير الداخلية: الصفقة في شهر كانون الاول

من جانبه، رجح وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة فتحي حماد امس إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل خلال شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل.

وقال حماد خلال احتفال لأهالي الأسرى في السجون الإسرائيلي بمناسبة عيد الأضحى نظمته جمعية واعد للأسرى في مدينة غزة، إن حكومته تأمل إنجاز صفقة التبادل بشكل مرتقب.

وأضاف :"نأمل ونعمل أن تتم صفقة التبادل لتتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس (في 14 كانون الاول والذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (في 27 من الشهر نفسه) حتى تكون المناسبتان عيدا لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال".

قضاة العليا الإسرائيلية يرفضون نشر معايير إطلاق سراح ألاسرى

ومن جانبها رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية،امس التماس منظمة "الماغور" بنشر المعايير الإسرائيلية لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل ، غلعاد شاليط، في إطار صفقة تبادل الأسرى.

وجاء في قرار المحكمة، برئاسة القاضية دوريت بينيش، أنها لن تتدخل بعد أن اقتنعت بأن الاعتبارات الأمنية قائمة في التفاصيل السرية، الأمر الذي يعني أن التفاصيل ذات الصلة بصفقة التبادل المحتملة ستظل سرية.

كما تطرق قرار المحكمة إلى المباحثات التي جرت يوم أمس، الاول، مع عناصر رسمية حول استخدام الرقابة العسكرية ومنع النشر حول التفاصيل ذات الصلة بالمفاوضات. وجاء في القرار أن "مسؤولا مخولا على اطلاع على الحقائق المرتبطة بالمفاوضات بشأن الصفقة المحتملة قد مثل أمام القضاة".

كما كتب القضاة في قرارهم أنهم "استمعوا مطولا للمسؤول الرسمي، الذي وجهت له أسئلة كثيرة، وخاصة في المسألة ذات الصلة بمنع النشر لأسباب أمنية، وبالتالي فقد تم توضيح الطابع الخاص للعملية ذات الحساسية الخاصة في ظل الحاجة لإطلاق سراح الجندي الأسير بدون تعريض حياته للخطر، وفي ظل الجهد المطلوب لتقليص الأضرار الحقيقية والملموسة على أمن الدولة كثمن للصفقة".

يذكر أن ثلاثة من ذوي القتلى الإسرائيليين في عمليات المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى منظمة "ألماغور" قدموا قبل أسبوع التماسا إلى العليا، يطالبون فيه بنشر التفاصيل ذات الصلة بصفقة التبادل التي يجري العمل على بلورتها مع حركة حماس.

وادعى الملتمسون أنه تم استخدام الرقابة العسكرية لمنع نشر تقارير حول الصفقة، ومنع نشر أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي إطلاق سراحهم في إطار الصفقة. كما ادعوا أن استخدام الرقابة هو غير قانوني.

وكتب القضاة في قرارهم "أبلغنا في المحادثات السرية أنه لا يوجد صفقة حتى الآن، وأن الصفقة المرتقبة مركبة ولم يتم الاتفاق بشأنها بعد. وهناك فجوات بين موقفي الطرفين، ومن الممكن ألا يكون صفقة. وفي هذا الوضع جرى توضيح لماذا لا يمكن نشر هذه التفاصيل الآن".

 القدس