دائرة اشهار الذمة المالية تلاحق نواب المجلس المنحل

المدينة نيوز- راكان السعايدة- باشرت الامانة العامة لمجلس النواب بتكليف من رئيس مجلس الامة زيد الرفاعي الاتصال بنواب المجلس المنحل لمراجعة الامانة العامة وتسلم اقرارات الذمة المالية التي طلب وزير العدل تعبئتها واعادتها الى دائرة اشهار الذمة المالية لمعرفة الزيادة التي طرأت خلال عامين على ثروات اعضاء المجلس  المنحل.

وكان الرفاعي تلقى طلبا عاجلا من وزير العدل امس الثلاثاء يدعوه فيه الى تكليف النواب السابقين بموجب قانون اشهار الذمة المالية استلام الاقرارات واعادتها خلال ثلاثة اشهر الى الدائرة ، اذ باشرت على الفور الامانة العامة للمجلس المنحل الاتصال بالنواب.

وتاليا نص الكتاب الموجه من وزير العدل الى رئيس مجلس الامة:

" نظرا لصدور الارادة الملكية وحل مجلس النواب وعملا باحكام المادة 5 فقرة ب من قانون اشهار الذمة المالية رقم 45 / 2006 ارجو من دولتكم (زيد الرفاعي) تكليف السادة اعضاء مجلس النواب المنحل تقديم اقرارات اشهار الذمة المالية وعددها 110 المرسلة من الدائرة واعادتها اليها خلال 3 اشهر من تاريخ استلامها ".

وتنص المادة 5 فقرة ب من قانون اشهار الذمة المالية على " تقديم الاقرار المنصوص عليه بصورة دورية خلال شهر كانون ثاني الذي يلي انقضاء سنتين على تقديم الاقرار السابق وذلك خلال مدة خضوعه لاحكام هذا القانون عند تركه الوظيفة او زوال الصفة عنه على ان تتضمن هذه الاقرارات مصدر الزيادة في الذمة المالية".