ترحيب بتوجيهات الحكومة لمراجعة التشريعات ومواءمتها بالاتفاقيات الدولية

المدينة نيوز:- بتوجيهات الحكومة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، اجراء مراجعة شاملة للتشريعات التي تحتاج الى مواءمة مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها المملكة.

واكد المرصد ضرورة انفاذ توجيهات الحكومة باصدار قانون خاص بتنظيم العمل النقابي يتوافق مع المعايير الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها الاردن، والتعديلات الدستورية الاخيرة وقرار المحكمة الدستورية وتوصيات مجلس حقوق الانسان التي تضمن جميعها حرية التنظيم النقابي.

كما اكد المرصد ضرورة وضع نصوص قانونية تشجع المنظمات النقابية العمالية على تنسيق اعمالها، وتشجيعها على الوحدة سواء على مستوى المهن المتشابهة او التي تعمل في مناطق جغرافية متقاربة (على مستوى المحافظات)، ومن دون ان يمس ذلك مبدا حرية التنظيم النقابي ذاته، اي عدم توحيدها بنصوص قانونية وقرارات ادارية كما هو الحال في الوقت الراهن.

وعرض المرصد التشريعات التي يجب ان تطالها المراجعة وقال انها تشمل المواد (98 و 100 و 102 و 103 و 110) من قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته وما يليه من مواد في الفصل الحادي عشر من القانون والمتعلق بالتنظيم النقابي.
ودعا المرصد لانفاذ التوصيات التي اقرت في مجلس حقوق الانسان، في جنيف في تشرين الاول الماضي، ووافق عليها الاردن والمتعلقة بتحسين شروط العمل وفق معايير العمل الدولية التي تتضمن حق ممارسة العمل النقابي.

واكد المرصد اهمية التعديلات التي اجريت على الدستور الاردني في عام 2011 وقال انها صبت في مصلحة حرية التنظيم النقابي للعاملين مشيرا الى قرار المحكمة الدستورية التفسيري الذي يحمل الرقم (6) لسنة 2013، في 24 تموز 2013، ونص على انه "يجوز للموظفين في اية وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة حكومية ان ينشئوا نقابة خاصة لهم حتى وان كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، وبغض النظر عما ان كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج اطار الحكومة ام لا، على ان يتم ذلك بموجب تشريع او تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقا لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع".

(بترا)