الحكم بقضية اتهام نور الشريف بـ"الشذوذ" 6 كانون الثاني المقبل

المدينة نيوز - قررت محكمة مصرية حجز قضية اتهام عدد من الفنانين، من بينهم الممثل الشهير نور الشريف، بـ"الشذوذ الجنسي"، والمتهم فيها ثلاثة صحفيين، للنطق بالحكم في جلسة السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل، في الوقت الذي طلب فيه الدفاع عن المتهمين، إحالة ضابط شرطة للمحاكمة، باعتباره "المتهم الأول" في القضية.

ونفى محامي المتهمين عبده مغربي رئيس تحرير صحيفة "البلاغ الجديد"، وأحمد فكري، وإيهاب العجمي المحررين بالصحيفة، تهمتي "الخوض في أعراض" الفنانين نور الشريف، وخالد أبو النجا، وحمدي الوزير، أو "التشهير" بهم على صفحات الجريدة، وقال إن "بعض الجهات تتعمد دس معلومات غير صحيحة ومغلوطة في الأخبار التي يحصل عليها الصحفيون."

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن دفاع المتهمين قوله، في الجلسة التي عقدتها محكمة "جنح السيدة زينب" بالعاصمة القاهرة الأربعاء، إن "الجاني الحقيقي والمتهم الرئيسي في القضية، هو ضابط مباحث الآداب، المقدم تامر سمير، الذي قام بتسريب الخبر للصحافة."

كما طالب المحامي بـ"إصدار قانون جديد لتداول المعلومات، يتضمن بنداً أساسياً يضع مصادر الأخبار تحت طائلة القانون، حال قيامهم بدس معلومات مفبركة ومغلوطة للصحفيين، ويصبح بموجبه المصدر فاعلاً أصلياً للجريمة"، كما أعرب عن تمسكه بطلب استدعاء الضابط المذكور والتحقيق معه وشموله في قرار الاتهام.

وأضاف الدفاع أن النيابة العامة أصدرت من جانبها أحكاماً مسبقة بالإدانة، من خلال قيامها بإحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة، من دون الاستماع إلى أقوالهم والتحقيق معهم في القضية.

كما ذكر المحامي أن الفنانين الثلاثة، الشريف وأبو النجا والوزير، سارعوا إلى إقامة دعواهم ضد الصحفيين، من دون إرسال رد على ما نشر بالصحيفة، "الأمر الذي يبطل دعواهم طبقاً للإجراءات التي حددها القانون"، على حد قوله.

كما دفع بأن "حكم المحكمة الدستورية العليا أعفى رئيس التحرير من المسئولية التضامنية مع المحرر، في جرائم السب والقذف عن طريق النشر"، حيث أكد الحكم أن "العقوبة شخصية ولا يجوز أن تمتد إلى آخرين."

من جانبه، طلب دفاع الفنانين الثلاثة، المدعين بالحق المدني، توقيع أقصى العقوبات بحق الصحفيين الثلاثة، طبقاً لما ورد بأمر الإحالة الصادر بحق المتهمين من النيابة العامة.

كما طلب "معاقبة عبده مغربي كفاعل أصلي ومتهم أول في الدعوى، يتساوى في عقوبته مع عقوبة محرر الخبر"، معتبراً أن الصحفيين الثلاثة "عمدوا إلى الإساءة إلى الفنانين الثلاثة، وتشويه صورتهم، بنشر أخبار تتضمن وقائع ملفقة ومختلقة لم تحدث."

تعود تفاصيل القضية إلى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث نشرت صحيفة "البلاغ الجديد"، خبراً يفيد بالقبض على شبكة لممارسة "الشذوذ الجنسي" في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تضم الفنانين نور الشريف، وخالد أبو النجا، وحمدي الوزير.

وفي الثالث من نفس الشهر، تقدم الفنانون ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، الذي قرر إحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التي تعاقب بالحبس والغرامة معاً، لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد بطريق النشر.