الحكومة العراقية: تصدير النفط عبر تركيا تهريب منظم
المدينة نيوز :- وصفت وزارة النفط العراقية الثلاثاء عمليات تحميل نفط اقليم كردستان من ميناء جيهان التركي وتسويقه إلى شركات أجنبية بأنها " تهريب عبر الحدود".
وقالت الوزارة في بيان صحافي الثلاثاء إن "وزارة النفط الاتحادية تُهيب بالإخوة في إقليم كردستان التزام الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية وإيقاف تهريب النفط العراقي عبر الحدود فوراً وتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم إلى وزارة النفط والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية وعلى الإقليم الامتثال للدستور والقوانين النافذة".
رفض
وأضاف البيان "على حكومة إقليم كردستان أن تدرك أن وزارة النفط لن تسمح بتاتاً بالمساس بالثروة الوطنية وستعمل بكل الوسائل والطرق القانونية للحفاظ عليها لأن هذه الثروة ملك أبناء شعبنا سواءً في أربيل أو الأنبار أو البصرة أو السليمانية أو ميسان أو ديالي وغيرها من محافظاتنا العزيزة حيث يتم توزيع إيراداتها وفق قانون الموازنة الاتحادية وعليها أن تترك لغة التهديد وعدم تكرارها مستقبلاً لإنها لن تجدي نفعاً مع من يضعون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
وأضافت الوزارة أنها لن تتوانى عن الدفاع عن حق شعبنا في الاقليم أو المحافظات الأخرى قبل غيرهم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مشيرة إلى أن "موقف وزارة النفط من عمليات التهريب المنظمة وتصديره بطريقة غير قانونية عبر الحدود كان ومازال واضحاً وثابتاً ولا مساومة في ذلك لأنه مخالف للدستور والقوانين النافذة" .
نحذير واضح وصريح لتركيا
وأشارت إلى أنه سبق للحكومة الاتحادية ووزارة النفط التعبير في مناسبات عدة عن رفضها لعمليات تهريب النفط بشتى الطرق وعدتها هدراً للثروة الوطنية كما حذرت في أكثر من مرة جميع الجهات والشركات النفطية من التورط في شراء النفط المهرب من العراق فضلاً عن تحذير صريح وواضح للحكومة التركية من تبني عمليات التصدير تلك من خلال القنوات الرسمية المباشرة .
وأوضحت أن لجوء وزارة النفط الى دعوى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ضد تركيا وشركة بوتاس حق قانوني تضمنته اتفاقيات الأنبوب العراقي - التركي لإلزام الحكومة التركية بالتقيد ببنود الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة العراقية ووزارة النفط التي تنص في بعض بنودها على أن استخدام الأنبوب والخزانات وعملية تحميل النفط في ميناء جيهان أن تكون حصراً بوزارة النفط الاتحادية العراقية.
